در پی درج مطلبی در نقد یکی از مصوبات مجلس (اینجا)، کانون سردفتران و دفتریاران جوابیه‌ای صادر کرد که «تابناک» آن را به همراه توضیحاتی درج نمود (اینجا)؛ اکنون بار دیگر این کانون جوابیه دومی ارسال کرده که در بخش هایی از آن، ادعای جالب توجهی درباره یک تخلف مشهود به چشم می‌خورد.

به گزارش «تابناک»، در بخشی از این جوابیه که به امضای امیر گودرزی، قائم مقام روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران رسیده، در خصوص صدور سند رسمی نقل و انتقال وسایط نقلیه و به اصطلاح ایشان، فرایند تعویض پلاک، آمده؛

… بر خلاف نظر نگارنده آن سایت محترم نیروی انتظامی مبادرت به تعویض پلاک در این مراکز ننموده، […] بلکه باتوجه به بند 9 نامه شماره 316-1/02/12/13 مورخ 15/5/1390رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا: “در مراکز تعویض پلاک نقل و انتقال کلیه امور تصدی‌گری و خدماتی به بخش خصوصی (موسسه رهگشا) واگذار شده و امور حاکمیتی این فرآیند توسط افسران و مأموران صلاحیت‌دار راهنمایی و رانندگی در این مراکز صورت می‌گیرد”.

با توجه به اینکه احراز هویت،‌ احراز مالکیت، نصب و فک پلاک و غیره کلا توسط کارمندان مؤسسه مذکور انجام می‌پذیرد لذا کلیه امور تعویض پلاک توسط موسسه رهگشا انجام می شود که این مؤسسه بنا به درخواست سردار سید جعفر تشکری هاشمی به عنوان جانشین معاون راهنمایی و رانندگی ناجا طی نامه شماره 3214-1/07/12/13 مورخ 9/8/1383 درخواست ثبت گردید و ایشان باتوجه به آگهی تأسیس شماره 32/58344 مورخ 27/10/1383یکی از مدیران این شرکت است و سردار اسکندر مؤمنی (معاونت وقت راهور ناجا) باتوجه به آگهی شماره 20449/ت32 مورخ 11/7/1390 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19405 مورخ 24/7/1390 رییس هیات مدیره این شرکت بوده است.

لذا متأسفانه اجازه دخالت به نیروهای شبه نظامی و مامورین رسمی نیروی انتظامی در تاسیس و یا مدیریت شرکت‌های خصوصی که به صورت انحصاری امور نیروی انتظامی به آنها محول شده موجبات مشکلاتی است که مردم با آن مواجه هستند.

بنابراین، مدیران کانون سردفتران و دفتریاران مدعی هستند، کلیه امور نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت ها و فرایند تعویض پلاک، توسط مؤسسه ای خصوصی که دو تن از عالی رتبه ترین سرداران وقت نیروی انتظامی بنا نهاده‌اند و تنها با نظارت ناجا صورت می‌گیرد، نه مستقیم  توسط نیروی انتظامی؛ ادعایی که قائم مقام روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران از آن به «دخالت نیروهای شبه نظامی و مأموران رسمی نیروی انتظامی» نام می‌برد.

این در حالی است که می‌دانیم بنا بر قانون مأموران رسمی اجازه فعالیت هایی از این دست را ندارند و تعبیر کانون سردفتران مبنی بر «دخالت ایشان در تاسیس یا مدیریت شرکت های خصوصی» اشاره تلویحی به همین ممنوعیت های قانونی‌ است.

البته این ادعا در ادامه از این فراتر رفته و به وجود آورنده مشکلاتی برای مردم خوانده شده است تا این باور به وجود آید که احتمالا از دید مدیران کانون سردفتران، درخور محاکمه، مجازات و جریمه خواهد بود، به ویژه که در جوابیه این کانون به عبارت محول شدن امور تعویض پلاک به صورت انحصاری به مؤسسه رهگشا هم برخورد می‌کنیم که شائبه رانت خواری افرادِ دست اندرکار تأسیس این مؤسسه را به وجود می‌آورد.

ماجرا زمانی جالب توجه تر می‌شود که می‌بینیم مدیران کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه طرح ادعاهای خود، مواردی را در تأیید مدعایشان برمی‌شمارند تا ثابت کنند که مؤسسه رهگشا مربوط به بخش خصوصی است و علاوه بر مشکلاتی که برای مردم به وجود آورده و رانتی که در نتیجه انحصارِ تعویض پلاک دریافت کرده، کارآمد و راهگشا نیز نیست؛ آنقدر که نتوانسته‌اند به تعداد شهرهای کشور برای نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک، ملک اجاره کرده و در آن مرکز تعویض پلاک راه اندازی کنند.

توضیحات مدیران کانون سردفتران در این خصوص را بخوانید؛

لازم به ذکر است که با وجود بیش از 1300 شهردرکشور، فقط حدود 204 مرکز تعویض پلاک در سراسر  کشور وجود دارد در نتیجه مردم 1100 شهر برای تعویض پلاک مجبور به دهها کیلومتر مسافرت به شهرهای مجاور هستند حال آنکه در هر شهر یا بخشی در سراسر کشور دفتر اسنادرسمی وجود دارد. آیا مسئولین آن سایت محترم کنجکاو نیستند که چرا حدود 1100 شهر فاقد مرکز تعویض پلاک بوده و چرا این مراکز که توسط شرکت رهگشا اجاره شده‌اند غالبا خارج از محدوده شهرها واقع شده‌اند؟

در پایان گفتنی است، «تابناک» قادر به تأیید یا رد مدعای کانون سردفتران و دفتریاران نیست و بر این اساس، این حق را برای نیروی انتظامی، مدیران مؤسسه رهگشا و سردارانی که در جوابیه کانون از ایشان نام برده، محفوظ می‌داند و آمادگی درج پاسخ ایشان به ادعاهای مطرح را دارد.