به گزارش نامه نیوز، کانون سردفتران و دفتریاران درباره خبری تحت عنوان برگ سبز سند مالکیت خودرو است که به نقل از سایت الف منتشر شد توضیحاتی را ارائه کرده است.

متن این توضیحات در ادامه آمده است:

در مقاله مذکور با طرح مشکلی که مدتهاست توسط نیروی انتظامی در خصوص نقل وانتقال رسمی خودرو به آن دامن زده می‌شود مبنی برعدم نیاز به تنظیم سندرسمی در دفاتراسناد رسمی به بهانه تحمیل هزینه‌های سنگین به ماده 1287 قانون مدنی اشاره شده مبنی بر اینکه “اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتراسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی درحدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی است” سپس چنین نتیجه‌گیری نموده که سند مالکیت سبز رنگ که در مراکز پلیس صادر می‌گردد جهت مالکیت کافی است چون در حدود صلاحیت آنها صادر شده و تنها مرجع کنترل خودرو در کشور از هر نظر پلیس راهنمایی ورانندگی است و در انتها درخواست شده که با اطلاع رسانی گسترده از پرداخت هزینه‌های زیاد و کمر‌شکن توسط مردم جلوگیری گردد فلذا مردم را به عدم ثبت رسمی معاملات ترغیب و تشویق نموده است.

لذا اشعار می‌دارد:

1- درخصوص اعتبار و سند‌یت شناسنامه خودرو که توسط نگارنده به عنوان سند مالکیت سبز رنگ اطلاق شده و ادعا شده توسط پلیس صادر می‌گردد نظر نگارنده و مسئولین آن سایت محترم را به ایراد شورای محترم نگهبان مندرج در بند (11) نظریه شماره 28929/30/9 مورخ 24/4/1389 در خصوص تبصره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که منجر به اصلاح آن توسط مجلس و تبدیل آن به ماده 29 فعلی گردید جلب می‌نماید:

“با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34و35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد د‌رآمد‌هایی نظیر حق‌الثبت، مالیات، عوارض، حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش ‌بینی و مخارجی نیز از این محل درنظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و در نتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.”

لذا با توجه به ایراد مذکورنهایتاً وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، الزام به نقل وانتقال و ثبت رسمی وسائل نقلیه موتوری به موجب سند رسمی تنظیمی دردفاتراسنادرسمی پس از اخذ حق الثبت و مالیات نقل و‌انتقال و غیره که توسط فروشنده پرداخت می‌گردد به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. پرواضح است علیر‌‌غم ادعای نگارنده مقاله، چنانچه از نظر شورای محترم نگهبان، برگ تعویض پلاک به عنوان سند رسمی و سند نقل وانتقال تلقی می‌گردید دلیل و نیازی به ایراد شورای مذکور نبود لذا شناسنامه خودرو برگه تعویض پلاک وفق ماده 1289 قانون مدنی، سند رسمی نیست.

2- برخلاف ادعای نگارنده مقاله، مبنی براینکه چون تنها مرجع کنترل خودرو در کشور ازهر نظر پلیس راهنمایی و رانندگی است لذا صلاحیت نقل و‌انتقال خودرو را نیز دارا بوده و برگ تعویض پلاک را سند مالکیت خودرو تلقی نموده اشعار می‌دارد: اقدامات انجام گرفته در مراجع تعویض پلاک فقط وفقط اقدامات اداری است و هیچ فرایندی مبنی بر وقوع عقود بیع و ایجاب و قبول و نقل وانتقال صورت نمی ‌پذیرد کما اینکه تصور کنیم چون سازمان امور مالیاتی قبل از نقل وانتقال املاک، مفاصا حساب صادر می‌کند و یا سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پاسخ استعلام مبنی بر اعلام نام و مشخصات مالک و مورد معامله را صادر می‌کند لذا برگ پاسخ استعلام از ادارات مذکور جهت وقوع عقد بیع کافی بوده و به معنای سند نقل و‌‌‌انتقال است. آیا مراجع قضایی در احکام صادره که حکم بر حقانیت خواهان و الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌نماید رأی مذکور از نظر مالکیت تکافو ‌می‌نماید؟ حال آنکه حتی آراء محاکم قضایی همانگونه که اشاره شد فقط از نظر الزام به انجام معامله در دفاتراسنادرسمی است و در صورت عدم حضور خوانده، نماینده دادگاه به قائم مقامی مبادرت به امضای سند از طرف وی می‌نماید.

3- اقدام به تعویض پلاک برخلاف نظر نگارنده توسط نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد، بلکه وفق بند 9 نامه شماره 316-1/02/12/13 مورخ 15/5/1390 رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا: “در مراکز تعویض پلاک نقل وانتقال کلیه امور تصدی‌گری و خدماتی به بخش خصوصی (موسسه رهگشا) واگذار شده و امور حاکمیتی این فرایند توسط افسران و ماموران صلاحیت دار راهنمایی و رانندگی در این مراکز صورت می‌گیرد.”

با توجه به اینکه احراز هویت و مالکیت و فک و نصب پلاک و غیره توسط کارمندان موسسه مذکور انجام می‌پذیرد لذا کلیه امور تعویض پلاک و نیز صدور برگ سبز شناسنامه خودرو نیز توسط موسسه رهگشا انجام می‌شود که این موسسه بنا به درخواست سردار سرتیپ دوم سید جعفر تشکری هاشمی بعنوان جانشین معاون راهنمایی و رانندگی ناجا طی نامه شماره 3214-1/07/12/13 مورخ 9/8/1383 درخواست ثبت گردید و ایشان باتوجه به آگهی تأسیس شماره 58344/32 مورخ 27/10/1383 اداره ثبت شرکت‌های تهران یکی از مدیران این شرکت است و سردار اسکندر مؤمنی (معاونت وقت راهور ناجا) باتوجه به آگهی شماره 20449/ت 32 مورخ 11/7/1390 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19405 مورخ 27/3/1390 رییس هیات مدیره این شرکت و سردار تقی مهری (رییس پلیس راهور ناجا) به موجب آگهی شماره 3325/ت 32 مورخ 14/2/1390 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19286 مورخ 29/2/1390عضو هیات مدیره شرکت مذکور بوده اند.

لذا متاسفانه اجازه دخالت به نیروهای شبه نظامی و مأمورین رسمی نیروی انتظامی در تأسیس و یا مدیریت شرکت‌های خصوصی که به صورت انحصاری امور نیروی انتظامی به آنها محول شده است موجب بروز مشکلاتی است که حتی مبادرت به تفسیر قوانین و عدم وصول مالیات و حقوق دولتی می‌نمایند. آیا اگر یک سردفتر در وصول حق الثبت و یا مالیات اهمال نموده و یا دچار اشتباه محاسبه ‌شود، این چنین به دیده اغماض به وی نگریسته می‌شود؟

4- با عنایت به حساسیت مأموریت‌های مراجع انتظامی، ‌در هیچ کشوری به نیروهای مذکور و شبه نظامی اجازه ورود در معاملات داده نمی‌شود چرا که تعبیر و تفسیر قوانین مرتبط،‌رنگ و بوی خاص دیگری می گیرد چنانچه اکنون با آن مواجه هستیم.

5- آن چه که نگارنده تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم تلقی نموده به موجب لوایح تقدیمی دولت به مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده و سردفتررا مکلف به وصول آن نموده اند. برای مثال خودروی سمند LX مدل 1395 که جمعا 593 هزار تومان توسط فروشنده بابت هزینه تنظیم سند نقل و انتقال پرداخت می‌شود حدود 14 درصد متعلق به سردفتر بوده و بقیه به عنوان مالیات نقل و انتقال، حق الثبت،‌مالیات بر ارزش افزوده و سایر حقوق دولتی و غیردولتی است که سردفتر مکلف به وصول آن است و ایراد نگارنده به قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی است. هرچند که کانون سردفتران و دفتریاران به کرات درخصوص این ارقام مالیات و حقوق دولتی جهت نقل و انتقال خودرو که وضع آن در سایر کشورها بی‌سابقه است اعتراض نموده و هشدار داده لکن متاسفانه تاکنون به آن توجهی نشده است.

6- نظر به اینکه بیش از 45 درصد معاملات خودرو توسط واسطه‌ها انجام می‌پذیرد، لذا عدم دریافت مالیات و حق الثبت و حقوق دولتی و بسنده کردن به برگه شناسنامه خودرو به نفع دلالان و واسطه ها و موجب تحمیل هزینه‌های مذکور به خریدار خواهد شد زیرا در جایی که فروشنده تمامی مبلغ معامله را دریافت نموده است لذا خریدار فقط از طریق تقدیم دادخواست به مراجع ذیصلاح قضایی شاید بتواند مبالغ مذکور را از فروشنده دریافت نماید. لازم به ذکر است که طرح تعویض پلاک در بسیاری از کشورهای دنیا خصوصا آلمان که از کشور مذکور اقتباس شده است منسوخ شده و این طرح دارای ضریب امنیتی بسیار پایینی است که حذف آن شاید به نفع شرکت‌های خصوصی انحصاری نباشد.

در خاتمه نظر نگارنده را به بند 67 منویات مقام معظم رهبری در تدوین سیاست‌های برنامه ششم توسعه جلب می‌نماید:

” توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم …”

لذا توسعه ثبت رسمی اسناد که از پولشویی و معامله افراد ممنوع المعامله و غیره جلوگیری می‌نماید از دغدغه‌های کانون سردفتران نبوده بلکه از تاکیدات مقام معظم رهبری نیز می‌باشد.

امیر گودرزی

قائم مقام روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران

نقل از نامه نیوز