مدیرکل تدوین مقررات شهرداری تهران در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها

مدیرکل تدوین مقررات شهرداری تهران در گفت‌وگو با «حمایت» بررسی کرد
صلاحیت و عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها

 گروه حقوقی-آزاده آقاجانی:  مالکانی که قصد تخریب و نوسازی بنای خود را دارند یا از ابتدا می‌خواهند بنایی را در زمینی احداث کنند ابتدا باید از شهرداری مجوز ساخت بگیرند، شهرداری بر اساس نقشه‌های ارایه‌شده و طرح بنایی که مالکان یا سازندگان ارایه می‌کنند، برای ساختمان‌ها مجوز ساخت صادر می‌کند و مالکان هم موظفند مطابق با مجوز صادر شده، بنای خود را احداث کنند اما اگر مالک یا سازنده از نقشه ابتدایی یا مجوز صادر شده تخطی کند، آن وقت هم شهرداری می‌تواند مانع ادامه ساخت و ساز شود و هم باید به تخلفات مالک در مرجع خاصی رسیدگی شود که این مرجع خاص در شهرها، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و در خارج از محدوده شهرها کمیسیون ماده ۹۹ استانداری است.

در خصوص اینکه کمیسیون‌ ماده ۱۰۰ شهرداری چه ترتیباتی برای رسیدگی به تخلفات در حوزه ساخت و ساز و عمران شهری دارد و چه کسانی در این کمیسیون به تخلفات رسیدگی می‌کنند، نادر شکری، حقوقدان و مدیرکل تدوین مقررات و لوایح شهرداری تهران تهران، در گفت‌و‌گو با «حمایت» به تشریح آن پرداخته است.  نادر شکری، ابتدا با تبیین ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گفت: در صدر ماده ۱۰۰ تاکید شده است که مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری هم می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند. وی اضافه کرد: سپس این ماده در تبصره یک خود، در خصوص رسیدگی به تخلف از صدر ماده ۱۰۰ آورده است که در موارد مذکور که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری، موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از فرماندار یا بخشدار، نماینده دادگستری محل و یکی از اعضای شورای شهر مطرح می‌شود.

صلاحیت‌های کمیسیون ماده ۱۰۰
شکری با اشاره به شرح وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ توضیح می‌دهد: بر اساس تبصره‌های یک تا هشت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مواردی مانند عدم اخذ پروانه ساخت و ساز، شروع به ساخت بدون اخذ پروانه، تخلف از پروانه ساخت، عدم تامین پارکینگ، تجاوز به حریم عمومی، اضافه بنا، کسری بنا و تخلفات ساختمانی دیگر، در صلاحیت این کمیسیون قرار دارد. این حقوقدان اضافه کرد: در صورتی که  مالکان برای ساخت‌وسازهای خود از شهرداری پروانه اخذ نکرده باشند بر اساس قانون شهرداری الزام دارد که نسبت به جلوگیری از این‌گونه ساخت ‌و سازهای غیرمجاز اقدام کند و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد. وی با اشاره به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم و محدوده‌ شهرها هم توضیح می‌دهد: صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ تنها مربوط به تخلفات در داخل محدوده شهرها است و اگر تخلفی در خارج از حریم و محدوده شهر رخ دهد، موضوع در صلاحیت کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت‌ راه و شهرسازی است که در استانداری‌ها مطابق با ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها تشکیل می‌شود.  این حقوقدان در ادامه در خصوص صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یک مرجع رسیدگی غیرقضایی گفت:  دو نوع صلاحیت برای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که یکی صلاحیت ذاتی و دیگری صلاحیت محلی است، در صلاحیت ذاتی کمیسیون، رسیدگی به تخلفات احداث ساختمان‌های بدون پروانه، تراکم اضافی، عدم احداث پارکینگ، تغییر کاربری، عدم رعایت اصول شهرسازی و… ذکر شده است. در خصوص صلاحیت محلی نیز، کمیسیون ماده ۱۰۰ در معیت شهرداری محل تشکیل می‌شود و رسیدگی به تخلفات واقع شده در محدوده همان شهرداری را برعهده دارد. بالتبع اگر در نقاطی شهرداری وجود نداشته بود، رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ استانداری خواهد بود.

ثبت ملک بدون پروانه شهرداری ممنوع است
شکری خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‌ها، گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم‌ خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سه بند قید کند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در قانون ذکر شده است که شروع رسیدگی در کمیسیون به درخواست شهرداری است اما در صورت وجود مشکل، یک شهروند نیز می‌تواند با داشتن درخواست شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کند. وی تاکید کرد: شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمان را دارد به طوری که می‌تواند عملیات را متوقف کند. این در حالی است که در قانون یک هفته فرصت داده می‌شود تا شهرداری پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد.  شکری اضافه کرد: پس از وصول پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ موظف است ظرف مدت ۱۰ روز به پرونده رسیدگی کند. این در حالی است که پرونده بدون حضور فرد متخلف اما در حضور نماینده شهرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد و فرد مشتکی‌عنه می‌تواند دفاعیات خود را کتبی نوشته و به دادگاه ارسال کند. وی با بیان اینکه رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید ظرف یک ماه به فرد اعلام شود، افزود: در صورتی که شهرداری یا مشتکی‌عنه به رای صادر شده اعتراض داشته باشند، موضوع در یکی دیگر از شعب کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می‌شود. به شرطی که افراد حاضر در کمیسیون هم عرض، قبلا در خصوص این موضوع اظهار نظر یا رای صادر نکرده باشند.   این حقوقدان با اشاره به اینکه رای صادر شده از کمیسیون دوم قطعی است، ادامه داد: البته هرکس که مدعی تخطی کمیسیون از قانون باشد، می‌تواند شکایت خود را از کمیسیون به دیوان عدالت اداری ارایه کند و دیوان نیز پس از بررسی موظف است نتیجه شکایت را تا ظرف مدت ۳ ماه اعلام کند. وی در خصوص آرای صادر شده از سوی کمیسیون خاطرنشان کرد: کمیسیون ممکن است پس از ملاحظه پرونده و با توجه به نوع تخلف، حکم به پرداخت جریمه یا حکم به قلع و قمع مستحدثات صادر کند. در خصوص حکم به جریمه، میزان جریمه بر اساس آیین‌نامه معاملاتی شهرداری که مبالغ آن هر سال مورد بازنگری قرار می‌گیرد، تعیین خواهد شد اما حکم به قلع و قمع بنا، با هزینه متخلف توسط ماموران اجرائیات شهرداری اجرا می‌شود.

نقل از حمایت

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2018 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.