ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها، اضافی یا الزامی؟

ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها، اضافی یا الزامی؟

ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها، اضافی یا الزامی؟

 

 سالانه میلیاردها تومان بابت ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور هزینه می‌شود؛ هزینه‌ای که به‌گفته پلیس «اضافی» است و به‌گفته کانون سردفتران، «الزامی»؛ هزینه‌ای که در نظرداریم الزامی یا اضافی بودنش را در پرونده‌ای مجزا بررسی کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری تسنیم،‌پس از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در اوایل سال ۸۹ بود که منازعه نقل و انتقال خودرو میان کانون سردفتران و نیروی انتظامی شکل گرفت و مردم هر روز سردرگم‌تر از همیشه نظاره‌گر این منازعه بوده و در آخر هم نتوانستند به درستی درک کنند که آیا پس از نقل و انتقال خودرو، تعویض پلاک و اخذ سند سبز مالکیت وسیله نقلیه، ملزم به ثبت این خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی هستند یا خیر… مردمی که با نظاره منازعه کانون سردفتران و نیروی انتظامی، امیدوارند سرانجام کار به نحوی رقم بخورد که بار مالی بیشتری بر اقتصاد کم رمق خانواده‌ها تحمیل نشود.

گرچه در میان منازعه کانون سردفتران و پلیس، مردم نقش چندانی ایفا نمی‌کنند و نتیجه این کشمکش برای خریداران و فروشندگان خودرو مشخص نیست ولی کم نیستند افرادی که به‌قول معروف برای چهارقفله کردن معامله و خدای ناکرده به تباهی ندادن بخش عظیمی از دارایی‌شان در دام کلاهبرداران، حاضرند پیه ثبت اسناد خرید و فروش وسایل نقلیه‌شان را به بدن بمالند و هزینه‌های سرسام‌آور ثبت معاملات در دفاتر ثبت و تشریفات ثبتی را گردن گیرند؛ مسئله‌ای که به‌گفته بسیاری از فرماندهان پلیس و حقوق‌دان‌ها، پرداخت این هزینه‌ها از جیب مردم به هیچ عنوان محلی از اعراب نداشته و صرفاً یک دوباره‌کاری است که آورده‌ای جز هزینه‌های گزاف برای مردم ندارد.

اما شاید اصلی‌ترین محل مناقشه، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است؛ در ماده ۲۹ این قانون آمده: «نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»، ماده‌ای که باعث شده تأویل و تفاصیل متفاوتی از قانون شکل بگیرد و دردسر عظیمی برای مردم به وجود آید؛ دردسری که کمترینش سرازیر شدن میلیاردها تومان پول از جیب مردم و عدم آرامش روانی خریداران و فروشندگان وسائل نقلیه است.

این مناقشه که سال‌هاست در میان تک‌مضراب‌ها و مصاحبه‌های جسته و گریخته مسئولان کانون و پلیس به‌صورت نیش و کنایه ادامه داشته، این روزها به جایی رسیده که می‌توان شاهد تبدیل وضعیت آن به جدال لفظی و خط و نشان‌های مستقیم خواند؛ خط و نشان‌هایی که گاهی از دایره ادب و شئونات قانونی نیز خارج شده و به‌سمت حرکات خارج از عرفی پیش رفته که بیش از همه مردم را درگیر سردرگمی کرده و راه را برای سودجویی عده‌ای سودجو هموار می‌کند.

خبرگزاری تسنیم با توجه به حساسیت موضوع و کمک به مردم و اجرای قانون در کشور، در نظر دارد با پرداختن به اصل این مناقشه، با نگاهی بیطرفانه و بر محور انصاف، جوانب مختلف این مناقشه را مورد بررسی قرار داده و به‌دور از غوغا سالاری و جنجال آفرینی، به‌صورت صریح و شفاف، به این مسئله بپردازد و امیدوار است تا بتواند راهکار مناسبی برای مردم در این موضوع باز کند.

 نقل از کانون مرکز

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2018 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.