محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد:اقدام نیروی انتظامی در ثبت سند خودرو،مقدماتی است نه حقوقی
… سخنگوی قوه قضاییه گفت: اختلافی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت در خصوص ثبت سند خودرو وجود دارد؛ آن کاری که نیروی انتظامی انجام می‌دهد یک عمل مقدماتی است نه حقوقی.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه با تاکید بر اینکه از ناحیه دولت به دستگاه قضایی هیچ موردی در موضوع فیش‌های حقوقی ارجاع نشده است، گفت: فرصت کافی بوده و نامه هم نوشته شده، اگر کسانی احساس می‌کردند پولی به ناحق گرفته اند برگردانند فردا اگر دستگاه قضایی وارد شود افراد را احضار کرده و از آن‌ها می خواهد این دریافتی ها را برگردانند و اگر مجازات شدند گله ای نشود. به اندازه کافی فرصت داده شد که خود افراد دریافتی را برگردانند که اگر این کار را بکنند در اقدامات قضایی بعد آن تاثیر دارد.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگر از این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اختلافات نیروی انتظامی و سازمان ثبت مبنی بر ثبت سند خودرو گفت: هنگامی که اختلاف در برداشت از قانون باشد دو راه وجود دارد که یکی این است که از قانونگذار تفسیر بخواهند؛ بعضی از معاملات الزام به ثبت دارد، برخی هم الزام به ثبت ندارد. آن مواردی که قابل ثبت باشد اگر ثبت نشود اختلاف به وجود می آورد. اختلافی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت وجود دارد؛ آن کاری که نیروی انتظامی انجام می‌دهد یک عمل مقدماتی است نه حقوقی. اگر در دفاتر افراد اسناد لازم به ثبت را ثبت نکنند به مشکل بر می خورد؛ چرا که ثبت نیروی انتظامی کافی نیست.
نقل از کانون مرکز
