نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران:در اجباری بودن تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نباید تردید کرد

نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران:در اجباری بودن تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نباید تردید کرد

نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران:در اجباری بودن تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نباید تردید کرد

نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: با وجود ماده ۱۰ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت از جمله اخذ حق الثبت معادل نیم درصد مبلغ معامله، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ‌نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، آراء صادره از مراجع قضایی و چندین دلیل دیگر در اجباری بودن تنظیم اسناد نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی نباید تردید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایسنا، محمد عظیمیان در خصوص مرجع تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، گفت: مطابق نص صریح ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است. با این توصیف مرجع صالح به تنظیم و ثبت رسمی اسناد، دفاتر اسناد رسمی هستند و علی‌رغم سپری شدن بیش از نیم قرن از تاریخ تصویب قانون، به لحاظ کارنامه موفق دفاتر اسناد رسمی در اجرای دقیق امر حاکمیتی تنظیم سند، نه اینکه از صلاحیت دفاتر مصداقی کم شده، بلکه با تصویب مقررات جدید بر صلاحیت دفاتر نیز افزوده شده است.

 

وی با بیان اینکه در این راستا لازم است که تاریخچه تحولات قانونگذاری در بحث تنظیم سند خودرو بررسی شود،‌ ادامه داد: اولین مقرره مربوط به انتقال خودرو بر می‌گردد به سال ۱۳۴۷ و زمان تصویب آیین نامه راهنمایی و رانندگی،‌ که در ماده ۱۵ آیین نامه به موضوع انتقال خودرو و تکلیف فروشنده و خریدار پس از انتقال اشاره داشته که با عنایت به صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی در تنظیم هرگونه سند قطعاً به لحاظ سابقه چهل ساله دفتر اسناد رسمی (قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۰۷) خرید و فروش مورد نظر،‌ نزد دفتر اسناد رسمی است. پس از آن در سال ۱۳۵۰ با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های رانندگی، قانونگذار در ماده ۱۰ قانون مقرر داشته که کلیه معاملات و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام کنند.

 

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه آیا در قانون اختصاصی مربوط به تخلفات رانندگی موضوع تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟ گفت: طبق ماده ۱۰ قانون، قانونگذار ثبت معاملات و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری در دفاتر شهربانی را نیز ضروری دانسته است،‌ استفاده از عبارت «نیز» در سطر اول ماده قانونی، بیانگر ضرورت یک اقدام حقوقی در مرجعی غیر از شهربانی است و آن هم به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی، دفاتر اسناد رسمی است. یعنی پس از تنظیم سند معامله و نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، شهربانی کل مکلف است مراتب را در دفتر مربوطه ثبت کند. این استنباط منطبق با مندرجات اصلاحیه مصوب ۱۳۵۴ ماده قانونی مذکور و الحاق ۲ تبصره به آن می‌باشد که در تبصره اول به صدور شناسنامه توسط اداره راهنمایی و رانندگی و تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و ارسال سند انتقال توسط دفترخانه به اداره راهنمایی و رانندگی برای صدور شناسنامه اشاره شده است. همچنین در تبصره مرقوم قانونگذار به کرات به موضوع نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرده و صلاحیت ادارات راهنمایی و رانندگی را به صدور شناسنامه وسیله نقلیه نه شناسنامه مالکیت و نه سند مالکیت محدود کرده است.

 

عظیمیان افزود: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، شورای محترم انقلاب در ۲۵/ ۴/ ۱۳۵۹ با تصویب لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری که هیچ وقت اجرا نشد، نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی را ممنوع و یگان‌های راهنمایی و رانندگی را مامور نقل و انتقال البته به ترتیب مقرر در قانون و آیین نامه آن کرد.

 

وی به دلیل اجرا نشدن قانون اشاره کرد و گفت: این لایحه قانونی دارای ۱۰ ماده است که در ماده ۷ آن تصریح شده است تاریخ اجرای این قانون در تهران پس از سه ماه از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی و در شهرستان‌ها بعد از شش ماه از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی خواهد بود و کلیه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری قبل از اجرای این قانون کما فی‌السابق انجام خواهد پذیرفت.

 

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران به حکایت مندرجات تمام مجموعه قوانین و مقررات اشاره و تاکید کرد: تاکنون آیین نامه مذکور تصویب نشده است. به صراحت ماده قانونی، اجرای قانون منوط به تصویب آیین نامه شده و بنابراین ادعای اجرایی شدن لایحه قانونی ادعای بی اساسی است، ثانیاً در سطر آخر ماده قانونی به نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری کما فی السابق اشاره شده و تاکید بر عبارت «کمافی السابق» تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی وفق ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های رانندگی مصوب ۱۳۵۰ است. علی رغم تصویب لایحه قانونی مذکور در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ در همان روز یعنی ۲۵ تیر ۱۳۵۹ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم از تصویب شورای انقلاب گذشت و در تبصره ۲ ماده ۷ لایحه مذکور مقرر گردید دفاتر اسناد رسمی موظفند از صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، ‌اجاره‌ای، رهنی، صلح، وکالت و غیره) قبل از دریافت رسید مالیات خودداری نموده و ضمناً فهرست نقل و انتقالات وسائط نقلیه‌ای را که در آن دفتر معامله شده، حداکثر تا پایان هفته بعد به اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستان ارسال دارند.

 

وی ادامه داد: با این وصف علاوه بر این که لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری به لحاظ منوط شدن به تصویب آیین نامه و عدم تصویب آیین نامه مربوطه هیچگاه اجرایی نگردید، مجدداً در لایحه بعدی وظیفه اخذ مالیات نقل و انتقال و تبعاً تنظیم اسناد نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد.

 

عظیمیان در پاسخ به این سئوال که این ممنوعیت بر روی کاغذ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ گفت: در ۱۹ تیر ۱۳۶۵، قانون آزادی معاملات وسائط نقلیه به تصویب رسید و بر اساس ماده واحده مربوطه،‌ دولت موظف است خرید و فروش وسایط نقلیه را آزاد اعلام و بابت نقل و انتقالات رسمی آنها مالیات‌های قانونی را دریافت نماید. نقل و انتقالات رسمی که در ماده واحده مورد اشاره قرار گرفته، تاکیدی است بر صلاحیت دفاتر اسنادرسمی در ماده یک قانون دفاتر تنظیم و ثبت رسمی اسناد.

 

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اتفاق جدید در حوزه قانونگذاری در طول دو دهه اخیر پس از تصویب قانون مذکور، در رابطه با انتقالات خودرو اظهار کرد: دقیقاً مبانی قانونی ذکر شده کافی بود تا مردم همچنانکه برای درخواست گذرنامه به اداره گذرنامه و برای دریافت شناسنامه به ادارات ثبت احوال و برای دریافت سند مالکیت املاک به ادارات ثبت اسناد و املاک مراجعه می نمایند، برای تنظیم و ثبت معاملات خودرو صرفا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند تا این که در سال ۱۳۸۴ به تجویز بند ۴ ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰) آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب و برای اولین بار موضوع فک پلاک قدیمی و نصب پلاک جدید (تعویض پلاک) در هر نقل و انتقال الزامی شد و وظیفه فک پلاک به عهده راهنمایی و رانندگی و تنظیم سند انتقال خودرو به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد.

 

وی ادامه داد: مطابق ماده ۲۰ آیین نامه، هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملین یا قائم مقام قانونی آن‌ها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارائه کنند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آن ها، نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه ای راهنمایی و رانندگی اقدام شود. سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس شود. کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تایید مراتب تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی که بوسیله پست سفارشی یا رایانه ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می شود، به خریدار تحویل می گردد. گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یا قائم مقام قانونی آن‌ها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محل مخصوص) به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

 

عظیمیان در رابطه با اینکه با توجه به مرجع اصلی ذی‌مدخل در تصویب آیین‌نامه که نیروی انتظامی می‌باشد و تصریح به ضرورت تنظیم سند رسمی در دفترخانه، دلیل ادعای غیر قانونی بودن اقدام دفاتر در سی سال گذشته چیست؟ گفت: شاید اگر قوانین و آیین نامه های مورد اشاره نبود، می‌شد در اظهار نظر منظور تامل نمود، اما با عنایت به مبانی قانونی متعدد و به‌ویژه ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی اینگونه سخن گفتن توهین به شعور مخاطب است، مخاطبین که اکثراً فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و از افراد ممتاز جامعه محسوب می‌شوند، ضمن اینکه شاید سخن مذکور مصداق تشویش اذهان عمومی و از طرف دادستان و جامعه فرهیخته دفاتر اسناد رسمی قابل شکایت و تعقیب باشد. ابداع موضوع تعویض پلاک که مستلزم حضور متعاملین در مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی بود، به لحاظ قلت تعداد مراکز و یا بعد مسافت باعث نارضایتی اشخاص می‌گردید و لذا در زمان بررسی و تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹) سعی در اختیاری جلوه دادن تنظیم سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و اکتفا به برگه تعویض پلاک گردید که توجهاً به مشروح مذاکرات نمایندگان در جلسه علنی مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۸۹ ماده ۲۹ قانون بالصراحه امر تنظیم سند نقل و انتقال خودرو را از تعویض پلاک جدا و ضمن الزامی دانستن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی وظیفه تنظیم اسناد نقل و انتقال را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و امر تعویض پلاک را در صلاحیت راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک قرار داد.

 

وی به ماده ۲۹ قانون مذکور اشاره کرد و ادامه داد: نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسائل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. تبصره ۱ می گوید نیروی انتظامی می تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. در تبصره ۲ نیز آماده است آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک،‌ توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران به نکات با اهمیت در این ماده قانونی که اساس مناقشه است اشاره و تاکید کرد: اولاً از تاریخ تصویب قانون، ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است؛ یعنی اینکه همانند املاک که بر اساس مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت معاملات راجع به عین و منافع آنها الزامی است و در صورت عدم ثبت رسمی آنها،‌ هیچ یک از ادارات و مراجع قضایی حق ندارند به اسناد عادی آنها ترتیب اثر دهند، اسناد عادی معاملات خودرو نیز نمی‌تواند مورد پذیرش ادارات و مراجع قضایی قرار گیرند. ثانیاً عبارت «نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی» تردیدی در عدم صلاحیت سایر مراجع (از جمله مراکز تعویض پلاک) در تنظیم سند نقل و انتقال باقی نمی‌گذارد. ثالثاً استفاده از قید «ابتدا» در سطر دوم ماده ۲۹ قانون (ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) موید ناتمام ماندن اقدام متقاضی بعد از تعویض پلاک است و کامل شدن فرایند مورد نظرقانونگذار، منوط به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند نقل و انتقال است یعنی امر تعویض پلاک مقدمه تنظیم سند نقل و انتقال و تنظیم سند نقل و انتقال مکمل امر تعویض پلاک است.

 

‌وی همچنین تاکید بر استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک و حضور دوره‌ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز مربوطه را مورد چهارم و موید ضروری بودن تنظیم سند نقل و انتقال دانست و افزود: در غیر این صورت حضور دفاتر در مراکز تعویض پلاک بی‌معنی می‌نمود. برای مورد پنجم هم می‌توان اعلام کرد که قانونگذار با احترام به حضور یک قرن متقاضیان ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی و عنایت به سرمایه ای بودن خودرو (که بعضاً قیمت آن بالغ بر ده میلیارد ریال است) مبادرت به تصویب قانونی کرده که مثل سایر قوانین و قواعد حقوقی الزام آور بودن صفت تجزیه ناپذیر آن است. به عبارت دیگر،‌ قانون همیشه واجد صفت امر و نهی است و از حکمت قانونگذار به دور است که قانونی وضع کند و در قانون اختیار پرداخت مالیات و عوارض و حق الثبت را به متقاضی واگذار کند.

 

نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه آیا می شود از این گفتار استنباط کرد که تنظیم اسناد خودرو در دفترخانه قبلاً الزامی بوده، ولی در حال حاضر اختیاری است گفت: با توجه به تفسیرهای خاص از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می توان موضوع اجبار یا اختیار تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را قبل و بعد از تاریخ تصویب قانون (۱۳۸۹) چنین بیان داشت که حالت های مختلف این وضعیت از ۴ حالت خارج نیست: قبلاً اختیاری و فعلاً هم اختیاری، قبلاً اجباری و فعلا هم اجباری، قبلاً اجباری و فعلاً اختیاری یا قبلاً اختیاری و فعلاً اجباری.

 

وی خاطرنشان کرد: فرض اول و دوم از هیچگونه منطق قانونگذاری تبعیت نمی کند، چرا که وضع قانون ناظر به بررسی های اوضاع جامعه و ضرورت تغییر در پاره ای از موارد است. فرض سوم تاکنون از جانب هیچ حقوقدانی بیان نشده و با توجه به دلایل و مدارک متقن موجود مردود است. می ماند فرض چهارم که با کمی تامل در مشروح مذاکرات نمایندگان،‌ نظریه شورای محترم نگهبان و تاکید بر تنظیم سند رسمی در دفاتر،‌ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاکید بر اخذ مالیات نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ یک درصد مبلغ معامله (مندرج در جداول دارایی). با وجود ماده ۱۰ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، اخذ حق الثبت معادل نیم درصد مبلغ معامله، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ‌نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، آراء صادره از مراجع قضایی و صدها دلیل دیگر در اجباری بودن تنظیم اسناد نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی نباید تردید کرد.

 

وی به بیان اینکه چه اشکالی دارد که سند تعویض پلاک با توجه به رسمیت آن و کم هزینه بودن آن به عنوان سند انتقال پذیرفته شود، ادامه داد: اولاً در خصوص هزینه های نقل و انتقال باید اظهار داشت که در هر بار تنظیم سند دولت یک درصد مالیات، نیم درصد حق الثبت، یک در هزار عوارض، ۹% حق التحریر دفترخانه مالیات ارزش افزوده از متعاملین دریافت می کنند که با توجه به گران بودن خودرو، مبلغ متنابهی است. مثلاً اگر خودرویی یکصد میلیون تومان ارزش داشته باشد بالغ بر هفده میلیون ریال حقوق دولتی باید پرداخت شود که الحق و الانصاف مبلغ گزافی است و ما هم معتقدیم که باید تعدیل شود ولی باید این نکته را اذعان نمود که این مبالغ ارتباطی به دفترخانه ندارد،‌ دفترخانه مکلف است مبالغ مذکور را دریافت و به حساب های مربوطه واریز کند. ضمناً در صورت هرگونه اشتباه، علاوه بر پرداخت اصل و جریمه، به مجازات انتظامی نیز محکوم می گردد.

 

عظیمیان ادامه داد: تنظیم سند نقل و انتقال، صرفاً مبلغی به عنوان حق التحریر که حق الزحمه دفترخانه است و مطابق تعرفه ای است که توسط قوه قضاییه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) تعیین می گردد، به دفترخانه تعلق می گیرد، در خیلی از اسناد،‌ حق الزحمه دفترخانه از مبلغ تعویض پلاک خودرو کمتر است. ثانیاً در مورد رسمی تلقی شدن برگه تعویض پلاک بحث داریم. باید توجه داشت که مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. وفق این ماده بجز اسناد تنظیمی در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی که رسمی است اسناد تنظیمی نزد سایر مامورین در صورتی است که اولاً در حدود صلاحیت آنها باشد و ثانیاً بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

 

وی ادامه داد: با این وصف برگه تعویض پلاکی که توسط مرجع راهنمایی و رانندگی صادر شده به عنوان برگه تعویض پلاک رسمی است ولی اگر توسط اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد حتی به عنوان سند تعویض پلاک هم رسمی و معتبر نیست،‌ مضافاً همانگونه که در قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون اشاره شده، حدود صلاحیت راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مجاز، صدور سند مالکیت پلاک است و تعمیم این سند به سند انتقال وسیله نقلیه به لحاظ صالح نبودن مامور، فاقد مجوز قانونی است و چنین اسنادی نمی تواند موضوع حکم قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی باشد و در نتیجه برگه تعویض پلاک به عنوان سند مالکیت خودرو فاقد اعتبار است. لازم به تذکر می دانم صلاحیت‌های مختلف نیروی انتظامی در بندهای ۲۶ گانه ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی تصریح شده و در ماده مرقوم و سایر قوانین لاحق، اشاره‌ای به صلاحیت تنظیم سند نقل و انتقال برای نیروی انتظامی نشده است. در این زمینه نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه که برگه تعویض پلاک را فاقد اعتبار برای اثبات مالکیت خودرو دانسته است قابل تأمل است.

 

نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه به ویژگی‌های برگ صادره توسط مراکز تعویض پلاک در مقایسه با سند صادره از دفتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: تعویض پلاک یا تغییر مالکیت پلاک انتظامی که امری است اداری و امنیتی با تنظیم سند نقل و انتقال و تغییر مالک وسیله نقلیه هیچگونه نقطه مشترکی ندارند تا موضوع رفع نقایص موضوعیت پیدا کند. سند تنظیمی در دفترخانه مبین وقوع عمل حقوقی است که ممکن است در قالب بیع، صلح، هبه، اجاره، رهن، وکالت،‌ انتفاع و … واقع شود. قطع نظر از این که بجز بیع، سایر اعمال حقوقی در پروسه تعویض پلاک جایگاهی ندارد،‌ رعایت مقررات حاکم بر عمل حقوقی بیع (خرید و فروش) در اسناد تنظیمی دفاتر کاملاً مشهود است، ولی در برگه تعویض پلاک اثری از رعایت مسائل اساسی به چشم نمی خورد. در بیع، فروشنده، خریدار،‌ مورد معامله، ثمن (مبلغ قرارداد) شروط ضمن‌العقد، خیارات (اختیار فسخ معامله) ضمانت کشف فساد، تحویل و تحول، نقد و نسیه بودن معامله، در وثیقه قرار دادن خودرو بابت باقیمانده ثمن معامله و ده‌ها مورد دیگر باید رعایت شود که در برگه تعویض پلاک قابل تصور نیست. ثمن معامله جزء ارکان معامله است و در صورت عدم ذکر در سند و فقدان مبلغ، عقد بیع باطل است؛ بنابراین برگه تعویض پلاک که فاقد این شرایط اساسی است،‌ نمی‌تواند با سند تنظیمی دفاتر که واجد تمامی موارد عنوان شده است،‌ قیاس شود و متاسفانه مشکل اصلی زمانی حادث می‌شود که نسبت به خودرویی در مرجع قضایی شکایتی مطرح و شخص به سند تعویض پلاک فاقد شرایط اساسی صحت معامله بسته کند.

 

وی در پاسخ به اینکه آیا تاکنون دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع شکایت از اقدامات خلاف قانون ادارات و سازمان ها در این مورد اظهار نظری نکرده است؟ اظهار کرد: دیوان عدالت اداری در دو نوبت در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ دادنامه هایی به شماره های ۱۸۶ و۱۸۷ و۱۸۵ (۱۶/ ۵/ ۱۳۸۴) و ۴۲۲-۴۲۱ (۱/ ۷/ ۱۳۹۲) صادر کرده و در هر دو دادنامه به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو اشاره کرده است. در دادنامه نخست تبصره ۵ ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بیانگر اجازه دخالت نیروی انتظامی در تنظیم سند انتقال خودرو بود با این عبارت « تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین‌نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود» ابطال گردید و در دادنامه بعدی که متعاقب تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی صادر گردید، ضمن تفکیک صلاحیت دو مرجع نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی مقرر نمود: بخشنامه صادره از نیروی انتظامی با نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی منافاتی ندارد و همچنین نافی مراجعه متعاملین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند نقل و انتقال خودرو نیست و مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل مده ۲۹ قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به راهنمایی و رانندگی است و از آن نقل و انتقال رسمی خودرو که از صلاحیت‌های ذاتی دفاتر اسناد رسمی است، استنباط نمی‌شود….»

 

عظیمیان ادامه داد:‌ صدور این دادنامه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که هم برای سازمان های مخاطب و هم شعب دیوان در موارد مشابه لازم الاتباع است و بیانگر نظر قانونگذار در اختصاص امر تعویض پلاک به نیروی انتظامی و تنظیم سند انتقال به دفاتر اسناد رسمی می باشد می توانست به تفسیرهای غیر حقوقی از ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پایان دهد، تا از این رهگذر مردم دچار مشکل نشده و دستگاه قضایی با انبوه پرونده های دعاوی مواجه نگردد، ضمن اینکه وجوه عمومی مالیات و حق الثبت و عوارض نیز به صورت دقیق محاسبه و وصول می گردد.

 

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی موفق‌ترین بخش خصوصی در کشور هستند که کار حاکمیتی انجام می‌دهند، گفت: این دفاتر بدون تحمیل کمترین هزینه بر دولت به لحاظ پراکندگی خوب جغرافیایی، بهترین خدمات را به مردم ارائه می‌دهند، رعایت قانون سرلوحه کار دفاتر است و قوه قضاییه اشراف کامل بر کار آنها دارد. همانگونه که رعایت اقتدار نیروی محترم انتظامی بر دفاتر اسناد رسمی فرض است رعایت اعتبار سند رسمی نیز می‌باید بر نیروی محترم انتظامی فرض باشد. قطعاً بی توجهی به اعتبار سند رسمی و جایگزینی برگه تعویض پلاک به جای سند نقل و انتقال دفترخانه، زمینه ساز مخدوش شدن امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که انتظار می رود در اظهارنظرها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 

انتهای پیام

تاریخ ارسال خبر:
۹۵/۰۹/۱۹

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2018 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.