دست اتهام زنندگان به دستگاه قضا با مدرک رو شد؛ اژه ای اسناد واریزی به حساب قوه قضائیه را به خبرنگاران نشان داد

خبرگزاری میزان- حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود با نمایندگان رسانه ها، با نشان دادن اسنادِ وجوه واریزی به حساب قوه در طول سالیان مختلف به خبرنگاران و نشان دادن این مطلب که حتی یک سند هم در میان اسناد واریزی به نام شخص نیست و همه اسناد به نام قوه قضائیه است، دست اتهام زنندگان به دستگاه قضا را با مدرک رو کرد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق (ع) و همچنین هفته وحدت به تشریح آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری پرداخت و اظهار کرد: مطابق آنچه که از دادسرا به بنده منعکس شده تا به امروز ۳۰ نفر در رابطه با این پرونده احضار شده اند.

وی افزود: پرونده با قدرت و قوت در حال پیگیری است و دنبال می شود؛ البته این به آن معنا نیست همه احضارشدگان، متهم یا مجرم هستند. براساس گزارش دادستان تهران تحقیقات و بررسی ها در حال انجام است.

تشریح آخرین وضعیت پرونده فیش های حقوقی نجومی موضوع دیگری بود که حجت الاسلام والمسلمین اژه ای به آن اشاره کرد.

وی با بیان اینکه باز تکرار می کنم که تا به امروز هیچ موردی از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است، افزود: از ناحیه دولت به قوه قضائیه منعکس نشده است که آیا در تمام سالهای اخیر این حقوق های چند ده میلیونی و یا احیانا پاداش های ۱۰۰،‌۲۰۰ و یا بعضا بالاترِ پرداخت شده، خلاف قانون بوده است یا خیر و یا جرمی رخ داده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: از ناحیه دیوان محاسبات نیز تا به امروز موردی به عنوان جرم به قوه قضائیه انعکاس پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: قوه قضائیه فرصت کافی قائل شد تا هم دیوان محاسبات و هم دولت کار را انجام دهند و عنوان شد اگر دولت انجام نداد، قوه قضائیه حسب وظیفه قانونی و دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود.

معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: سازمان بازرسی لیستی از کسانی که فیش های حقوقی بالایی داشته اند، تهیه و آنها را بررسی کرده و آنهایی که خلاف قانون انجام داده اند و اقدامشان مجرمانه بوده است، تعدادی از آنها را به دادسرا فرستاده است که عمدتا روسای بانکها (اعم از مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)،‌ مدیران بیمه و تعدادی نیز از شرکت ها هستند. البته کار، ادامه دارد و اکنون درحال راستی آزمایی هستند.

وی افزود: سازمان بازرسی بیش از ۱۵۰۰ مورد لیست تهیه کرده که اینها حقوق های بالا گرفته اند که اکنون در حال تحقیق و بررسی هستند و مواردی را که تشخیص داده عنوان مجرمانه دارد و برخلاف قانون عمل شده، برای دادگستری ارسال می کنند که دادستان تهران مشغول رسیدگی به آنها و احضار افراد است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: یک تعداد معدودی نیز سازمان اطلاعات سپاه ارسال کرده است که البته برخی از اسامی با اسامی سازمان بازرسی مشترک هستند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به بررسی مبانی حقوقی این فیش های حقوقی در دادستانی کل اظهار کرد: دادستان کل کشور نیز کارگروهی را برای بررسی مبانی حقوقی این مسئله تشکیل داده تا مبانی حقوقی این مسئله را بر اساس قانون بررسی کنند و ببینند که جرمی اتفاق افتاده است یا خیر که دادستان کل کشور نیز خدمت رئیس قوه قضائیه گزارش دادند که حتما در مواردی خلاف قانون عمل شده و نیاز به رسیدگی دارد.

وی ادامه داد: این گزارش نیز توسط ریاست قوه قضائیه به دادستان تهران ارجاع شده که امیدوار هستیم دادستان تهران بدون اغماض و البته کاملا با دقت و رعایت همه موازین شرعی و قانونی این مسئله را دنبال و رسیدگی کند.

روشنگری در رابطه با موضوع حسابهای قوه قضائیه مطلب دیگری بود که سخنگوی دستگاه قضا در این نشست به آن اشاره کرد.

وی در رابطه با نشر خبر علیه قوه قضائیه از رسانه های معاند و بعضا تریبون های داخل کشور که عنوان کردند مبالغی به حساب شخصی رئیس قوه قضائیه بر خلاف قانون واریز شده است، تصریح کرد: قبلا در این زمینه توضیح داده ام؛ ولی بازهم تکرار می کنم که آنچه که در طول ۲۱ سال پیش تا به امروز اتفاق افتاده، دقیقا مطابق با قانون و رعایت موازین شرعی بوده است و همه مسئولان ذیربط، وزرای اقتصاد و دارایی در طول ۲۱ سال گذشته به این طرف و شورای پول واعتبار و روسای بانک مرکزی و سایر مسئولین در جریان بوده اند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: آنچه که از رسانه های معاند خارجی و یا احیانا بعضی از تریبون های داخلی نقل شد که این وجوه به حساب شخص رئیس قوه قضائیه واریز شده، کذب محض است و یک دروغ کاملا روشن است.

معاون اول دستگاه قضا با نشان دادن این اسناد به خبرنگاران که حاکی از مربوط بودن حساب ها به قوه قضائیه است، اظهار کرد: این حساب ها بسیار شفاف است؛ تمام اسناد موجود است که آنها را با خود به همراه آورده ام که حتی اگر صدا و سیما خواست آن را منعکس کند. این فیش هایی که به حساب سپرده می شد، تماما به نام قوه قضائیه بوده است و تعدادی که در طول سالیان مختلف است، همه نوشته شده است: قوه قضائیه.

وی ادامه داد: اگر این اوراق را تا به آخر ورق بزنید، بدون استثناء در همه آنها نوشته شده: قوه قضائیه و در تمام آنها، آن مواردی که لازم بوده، شورای پول و اعتبار مجوز داده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: در تمام دوره‌ها از زمان آقای نمازی که وزیر اقتصاد بود و مرحوم نوربخش که رئیس بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار بود، تمام نامه ها موجود است که اگر دوستان خواستند هیچ مشکلی نیست. در نامه نگاری ها نیز نوشته شده به نام قوه قضائیه و هیچ کجا به نام فرد نوشته نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با منبع این پول ها نیز گفت: منبع این پول ها،‌پول هایی است که توقیف می شود و هنوز از ناحیه دادگاه تعیین تکلیف نشده است یا باید به حساب خزانه برود یا به حساب یک دستگاه و یا احیانا به فردی که مورد اتهام بوده و پولی از وی توقیف شده، برگردد.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: این پول ها در حساب متمرکزی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و به هیچ وجه سودی به این پول ها در هیچ مقطعی تعلق نمی گیرد؛ چون پول توقیفی است.

وی بیان داشت: بخشی از این وجوه اجازه گرفته شده که سپرده گذاری شود و از سود آن در تنگناهای شدیدی که قوه قضائیه داشته در خود قوه قضائیه خرج شود. یک ریال از آن نیز خارج از قوه قضائیه صرف نشده و نه مجاز بوده که صرف شود و در تمام این مدت که اجازه گرفته شده، مورد مصرف آن مشخص شده که در کجای قوه قضائیه بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: به عنوان مثال این پول ها در تنگناهای شدیدی که هر سال وجود داشته، در مشکلات بودجه ای مخصوصا در رابطه با برخی ساختمانها که گاهی استیجاری و یا نیمه کاره هستند و قوه قضائیه را در خدمت رسانی به مردم با مشکلاتی مواجه می کند و به هیچ وجه بودجه دولت نیز کفاف آن را نمی داده، صرف شده است. مثلا پزشکی قانونی گاهی اوقات واقعا امکان خدمت رسانی معمولی نیز به لحاظ شرایط سخت ساختمانی و تجهیزات ندارد یا حتی ساختمان بعضی از دادگستری ها ملکی نیست و استیجاری است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بنابراین این مبالغ در مورد ساختمانها و یا تجهیزات و امور ضروری درداخل قوه قضائیه صرف شده و حساب آن کاملا یک حساب شفاف ، روشن ودقیق است که نه تنها یک حسابرس فنی، بلکه یک فرد عادی نیز اگر به آن مراجعه کند، کاملا واضح و روشن است که این سود، سالانه، ماهانه چقدر بوده؛ در کجاها مصرف شده است؛ با چه مکانیزم مشخصی هزینه شده؛ چه تقاضایی آمده است؛ چه گروهی تشخیص داده که این موضوع آیا فوریت و ضرورت دارد یا خیر. بنابراین آنچه را که بعضا گفته شده، کاملا کذب محض است و مسائل واضح، روشن و شفاف است. حتی یک مورد هم از این وجوهی که سپرده گذاری شده، بنام شخص نیست و تمام آنها به نام قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: سود سپرده گذاری که انجام شده، براساس اجازه ای که به رئیس قوه قضائیه داده شده، برداشت آن با رئیس قوه قضائیه است؛ ولی هیچ  کدام از حساب های سپرده گذاری شده به نام رئیس قوه قضائیه نیست. اصل این پول نیز اصلا قابل تصرف نیست. از سود این پول می توان در جهت موارد معین مصرف کرد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: برخی می گویند این پول وثیقه مردم است؛ بنابر این اگر هم قرار است سودی به آن تعلق گیرد، باید به همان کسی که وثیقه گذاشته، تعلق گیرد. این وجوه، وجوه مجهولی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده؛ یعنی وجوهی که اسباب اختلاس، ارتشاء ، درآمد نامشروع، قاچاق و مسائلی از این دست بوده و بعد از اینکه تعیین تکلیف شد به حساب خزانه می رود و تا زمانی که تعیین تکلیف نشده و در این حساب است، سودی به آن تعلق نمی گیرد و تا الان نیز تعلق نگرفته است.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با اینکه آیا این وجوه وثیقه مردم است یا خیر؟ تصریح کرد: کسانی که وثیقه برایشان صادر می شود، عمدتاَ وثیقه آنها ملکی است و اصلا وثیقه نقدی نیست. پس بنابراین اکثر وثیقه ها ، وثیقه های ملکی هستند و اگر هم احیاناَ کسی برایش وثیقه صادر شود و با خود بگوید اگر الان پول نقد بسپارم، امشب در بازداشت نمی مانم، این فرد پولی را تهیه می کند و وثیقه نقدی می گذارد؛ اما بلافاصله بعد از چند روز آن را تبدیل به مال می کند. یعنی برای اینکه بازداشت نشود، یک قرار وثیقه نقدی را می گذارد؛ اما بعد از دو یا سه روز آن را تبدیل می کند. بنابراین اینکه گفته شده که این مبالغ وثیقه است، بسیار ناچیز ازاین مبلغ وثیقه است و تمام این مبلغ در هیچ دوره ای برداشته نشده است و دردوره های مختلف بخشی از آن اجازه گرفته شده که بعنوان سپرده گذاشته شود و در تنگناهای قوه قضائیه از سود آن استفاده شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده نگین خودرو و نگین غرب گفت: احکام هر دو این پرونده ها قطعی شده و برای آنها محکومیت در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در پرونده نگین غرب “آقای فروغی” که حکمش قبلا قطعی شده بود، بخشی از حکم وی اجرایی شده و بخشی هم به علت همکاری وی، منجر به آزادی مشروط شده و وی آزاد شده است که البته باید همچنان همکاری خود را ادامه دهد و در جهت اخذ رضایت شکات اقدام کند. حکم “آقای ریاضی” قطعی شد و ۱۲ سال حبسی که در دادگاه بدوی برای وی در نظر گرفته شده بود، قطعی شد. همچنین این فرد به ضبط اموال هم محکوم شده است که بعد از گرفتن رضایت شکات وکسب بدهی ها اگر چیزی از این اموال ماند، به  حساب خاصی که باید واریز شود، واریز می شود.
معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده نگین خودرو بیان کرد: در این خصوص تعدادی از احکام این پرونده صادر شد. در این پرونده “حمید رضایی” فرزند “حسن” به جرم کلاهبرداری و چک بلامحل و جعل و احیاناَ نگهداری برخی ادوات غیر مجاز مثل بی سیم به ۱۰ سال حبس محکوم شد و نیز در مورد یک جرم دیگر، سه سال حبس گرفته که چون چند جرم بوده است، باید اشد هر جرم را بدهند؛ اما در مقام اجرا، بالاترین مجازات اجرا می شود. همچنین این فرد به مبلغ ۴۰۰ میلیارد و ۵۳۰ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال به عنوان جریمه و  به همین مبلغ نیز به رد مال محکوم گردید.
وی اظهار کرد: همچنین “حمید رستمی” فرزند “مرتضی” به اتهام مشارکت در جرم به ۴ سال حبس و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. “عباس یوسف وند” فرزند “حسن” هم به ۵ سال حبس و۱۵۰ میلیون جزای نقدی و “علی محصلی” فرزند “محمد” به ۴ سال حبس و ۲۳ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال جزای نقدی و “آیدان نعمانی” فرزند “رحمت” به اتهام کلاهبرداری به یک سال حبس و ۱۸۰ میلیون جزای نقدی محکوم شد که مبالغی از این افراد شناسایی شده که ۱۵ خودروی  گرانقمیت و یا معمولی است که تکافوی بدهی آنها را نمی دهد و طبعا کسانی که شکایت کرده اند، به میزان سهم ، طلب و موجودی به آنها پرداخت می شود. البته باید گفت مشکل اصلی دراین موارد استیفای حق مردم است که در اینجا زمانی ممکن است بدهی ها پرداخت شده باشد که مالی شناسایی شده باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره پرونده شهادت یکی از قضات سراوان گفت: در خرداد سال ۸۷ یک از قضات کیفری سراوان به شهادت رسید که در آن زمان ضاربان فرار کردند. امسال و در تاریخ ۱۵/۹/۹۵ این افراد شناسایی شدند و دراین خصوص سه نفر دستگیر شدند و نفر اصلی که ضارب بوده است نیز جزو این سه نفر است. همچنین دو نفر همدست او نیز دستگیر شدند و مشخص شد که این افراد اقدامات دیگری نیز داشته اند. مثلا آنها یکی از افراد اهل سنت را به خاطر فعالیت های مذهبی به شهادت رسانده اند. همچنین علیه بسیج نیز اقداماتی کرده اند و اکنون این پرونده در سراوان درحال تحقیق و بررسی است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص میزان ورودی پرونده ها به قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: درمهرماه سال جاری تلاش شد که اگر بتوانیم، آمار پرونده ها را کاهش دهیم و دراین خصوص دستوراتی داده شد که خوشبختانه آثار آن درحال مشاهده است. این اقدامات، هم در خصوص کاهش آمار پرونده های ورودی و هم کم کردن آمار زندانیان بوده است.
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در مهرماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن، میزان ورودی کل به دستگاه قضایی ۶٫۶  درصد کاهش داشته است و این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴٫۴ درصد کاهش داشته است. همچنین این آمار در خصوص محکومیت کیفری، نشان دهنده کاهش ۶٫۱ درصدی بوده است و محکومیت حقوقی نیز ۵٫۴ درصد کاهش داشته است که یکی از دلایل این کاهش ها اقدامات پیشگیرانه وانجام صلح و سازش بوده است.
وی ادامه داد: در نیمه اول سال ۹۵ تعداد شوراهای حل اختلاف در داخل زندان ها افزایش داشته است و درشش ماهه اول امسال ۲ هزار و ۷۱۹ نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف در زندانها با کسب رضایت از شکات از زندان آزاد شده اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مواردی که در این آمار کاهشی تاثیرگذار بوده، بالارفتن اطلاعات حقوقی مردم بوده است که یکی از این روشهای بالارفتن اطلاعات حقوقی مردم، تلفن گویای ۱۲۹ وهمچنین وب سایتی است که دراین زمینه ایجاد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: تا آبان ماه سال جاری ۷۸ هزار و ۷۴۱ مورد ارتباط مردمی از طریق تلفن با این مرکز انجام شده که از این تعداد ۷ هزار و ۳۵۰ مورد آن درباره مهریه بوده است و از طریق وب سایت ۱۰۸ هزار و ۶۹۹ مورد ارتباط برقرار شده که ازاین تعداد نیز ۴۸ هزار و ۱۵۳ مورد آن مربوط به مهریه بوده است.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: به این علت آمار مهریه را جدا بیان می کنم، چون می خواهم بدانید که یکی از مشکلات مردم موضوع مهریه است و شما اصحاب رسانه و سایر دستگاه ها و ارگان ها نیز باید در این زمینه کمک کنند.
وی افزود: از این موارد تماس های تلفنی و ارتباط از طریق وب سایت، بیش از یک هزار مورد انتقاد و پیشنهاد بوده است که ما از این انتقادها و پیشنهادها استفاده می کنیم؛ بخصوص درجایی که این انتقادها و پیشنهادها توأمان و با هم باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص لغو یک مراسم در روز اربعین در مشهد مقدس گفت: اربعین امسال قرار بود در مشهد مراسمی برگزار شود که ابتدا تالار رازی یکی از دانشگاه ها برای این کار در نظرگرفته شده بود که بعد از آن به جای دیگری منتقل شد و در آن زمان اعلام شد که دادستان جلوی این مراسم را گرفته است. در آن زمان رئیس مجلس و رئیس جمهور نامه هایی را زدند و بنده هم با نامه ریاست قوه قضائیه پیگیری هایی را انجام دادم .
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: یک مجموعه ای است به نام “مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی” که دارای آرم و لوگو است. این مجمع در سال ۹۴ از وزارت کشور و با توجه به کمیسیون ماده ۱۰ تقاضای تأسیس و مجوز کرده که باید گفت هنوز پروانه و مجوزی برای آنان صادرنشده است و اکنون هم اجازه فعالیت سیاسی ندارند.
معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: در تاریخ ۲۲/۸/۹۵ این مجمع یک هماهنگی می کند با استانداری خراسان رضوی و نیز نامه می زند به رئیس دانشگاه که این حزب در نظر دارد با دعوت کردن از یکی از نمایندگان مجلس مراسمی را برگزار کند و به همین خاطر از افراد مختلف سیاسی شهرستان ها هم دعوت هایی به عمل می آورد.
وی اظهار کرد:  اولا این مجمع اجازه فعالیت سیاسی نداشته است؛ ثانیا در دعوت نامه نوشته است “این حزب” در صورتی که  درخواست مجوز برای مجمع مشورتی اصلاح طلبان را داده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مدیر کل سیاسی ،‌ امنیتی و انتخاباتی استانداری خراسان رضوی در تاریخ ۲۲/۸/۹۵ نامه می زند به رئیس دانشگاه و می گوید این حزب در نظر دارد چنین مراسمی را برگزار کند و شما مساعدت کنید.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: اولاَ این مجمع، حزب نیست و اجازه فعالیت سیاسی نداشته است؛ در صورتی که استانداری عنوان حزب را در نامه خود به کار برده است؛ ثانیاَ اگر قصد چنین فعالیتی را داشته است، باید نامه را به فرمانداری می زده است و نه استانداری.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: مدیرکل استانداری نامه می زند به رئیس دانشگاه با قید فوریت و محرمانه که اینجا هم باید گفت لازم نبوده است محرمانه باشد.
وی گفت: در تاریخ ۲۵/۸/۹۵ یعنی سه روز بعد، اطلاعات سپاه امام رضا نامه می زند به دادستان مشهد که چنین برنامه ای قرار است انجام شود و با توجه به سوابق قبلی و نیز دعوت از لیدرهای جریان فتنه ما دغدغه داریم و ممکن است برخی از افراد از چارچوب ها خارج شده و ممکن است در این مراسم درگیری هایی بوجود بیاید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در تاریخ ۲۶/۸/۹۵ نامه ای را با همین موضوع به استانداری نیز می نویسئد. دادستان مشهد در تاریخ ۲۷/۸/۹۵ تماس می گیرد با اطلاعات سپاه که می گویند مدیر اطلاعات حضور ندارد و به مسافرت رفته است که گویا سفر عتبات بوده است. جانشین او می گوید ما چنین گزارشاتی داشته ایم و نظر شما چیست و آیا این مراسم برگزار شود یا نه؟
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: دادستان می گوید یا برگزارکنندگان یا فرمانداری یا استانداری باید موضوع را تضمین کنند که اتفاقی نمی افتد و با توجه به سابقه ای که قبلا بوده و مشکلاتی که بوجود آمده کسی باید آن تضمین را بدهد و اطلاعات سپاه می گوید ما در جایگاهی نیستیم که این تضمین را بدهیم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: به هر حال قاعده این است که  از فرمانداری یا استانداری تقاضای تشکیل شورای تامین شود و در آنجا موضوع بررسی شود.
وی افزود: این مسائل که پیش می آید دادستانی نامه می زند به دانشگاه که بر اساس مصوبه اخیر با موضوع اربعین، مراقب باشید در این روز اتفاقی نیافتد و نیز با توجه به عدم تضمین، هیچ مراسمی در دانشگاه برگزار نشود. البته دراین نامه اسمی هم از هیچ فردی برده نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: رئیس کل دادگستری خراسان رضوی می گوید که من در روز ۲۹/۸/۹۵ تماس گرفته ام با استانداری، هم قبل از ظهر و هم بعد از ظهر که باید در این خصوص شورای تامین استان تشکیل شود که گفتند با وزیر جهاد جلسه دارند. البته استانداری هم به حق می گوید که من بعدازظهر و از ساعت ۵:۳۰ به بعد با رئیس کل دادگستری تماس گرفتم وحتی فردا هم پیگیر شدم که اگر برگزاری این مراسم در دانشگاه مشکل است، آن را به تالار وزارت صنعت ببریم؛ اما موفق به صحبت با رئیس کل نشدم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: برداشت من این است که با توجه به مسائلی که از قبل و در آن روز بوده است و با توجه به سوابقی که گفته شد، اقدام دادستان غیر قانونی نبوده است؛ البته اگر جلسه شورای تامین تشکیل می شد و براساس مصوبه آن تصمیم گرفته می شد، خیلی بهتر بود. من حتی به مسئولین  گفتم شما می توانستید نامه کتبی بزنید که شورای تامین تشکیل شود.در هر حال بنده براساس این پیگیری ها گزارش خود را به ریاست قوه قضائیه ارائه دادم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده بانک ملت به کجا رسید و با توجه به اینکه در مورد رقم های اختلاسِ دو بانک ملی و ملت بین دادستان کل کشور و تهران اختلاف وجود دارد، میزان این اختلاس چقدر است و آیا بازداشتی ها در این دو پرونده افزایش داشته است، گفت: بازداشتی ها افزایش نداشته؛ بلکه یک مورد نیز با قرار وثیقه آزاد شده است؛ اما ملاک تشخیص اینکه عنوان مجرمانه در پرونده چه باشد، با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: از لحاظ مبلغ هم این امر بستگی به نظر کارشناسی دارد و ممکن است بعد از حسابرسی عدد کم و زیاد شود؛ بنابراین مبلغ در این جا مدخلیت ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پرونده های بانک دی ، ملت و ملی مطرح رسیدگی و در حال بررسی میزان ها هستند و اتفاق جدیدی رخ نداده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرده که گزارش تصادف قطار در سمنان آماده و به رئیس قوه قضائیه ارائه شده است؛ آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده به کجا رسید؛ اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور گزارشی به ریاست قوه قضائیه داده و ایشان آن را ملاحظه می کنند و اگر چنانچه عنوان مجرمانه داشته باشد، به دادسرا ارسال می شود و اگر عنوان مجرمانه نبود و تخلف باشد، باید دولت اقداماتی را انجام دهد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: در رابطه با این پرونده همچنان ۴ نفر بازداشت هستند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و دادستان منتظر است که هیئتی که از ناحیه دولت تعیین شده، گزارشش را ارائه دهد و سایر تحقیقات انجام گردد تا پرونده جلو برود.

معاون اول دستگاه قضا گفت: آنچه تا الان گفته شده، مبنی بر این است که تنها مسبب اصلی، عامل انسانی محض نبوده است و همه به این مطلب اذعان دارند. همچنین در گزارش سازمان بازرسی کل کشور نیز همین نکته آمده است که یکی از عوامل ،‌ عوامل فنی بوده است؛ اما در مورد کم و کیف آن باید ببینیم بعد از تحقیقات کامل چه نتیجه ای حاصل می شود.

یکی از خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا پرسید: از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و ابلاغ آن در چند مورد حکم و نام کامل مجرمان اقتصادی با جرم بالای ۱۰۰میلیون تومان به رسانه ها اعلام شده است؟ آیا اساسا به دادستان های استانها ماموریتی برای اعلام اسامی این مجرمان به رسانه ها داده شده است؟ آیا بخش ویژه ای در قوه قضائیه مامور اجرای ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی است؟ آیا در قوه قضائیه در سه سال گذشته بررسی شده است که چند مورد حکم برای مجرمان اقتصادی با جرم بالای ۱۰۰میلیون تومان صادر شده است؟ پیش تر اعلام کرده بودید که اسامی این مجرمان در سایت قوه قضائیه  اعلام می شود؛ اما در آیین نامه صراحتا ذکر شده که حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالاانتشار منتشر می شود؛ این درحالی است که استعلام ما از روزنامه ها نشان می دهد هیچ حکمی به این رسانه ها درباره این ماده ابلاغ نشده است؛ در این رابطه توضیح دهید ؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ این سوالات گفت: می گویید ماموریت داده شده، چیزی که قانون است نیاز به ماموریت دادن و بخش ویژه ندارد. طبیعی است که اجرای احکام باید به قانون عمل کند تا زمانی که این آیین نامه نوشته نشده بود، به گونه ای بود؛ اما الان که آیین نامه نوشته شده است، محاکم و اجرای احکام آن را دنبال می کنند و آن مواردی هم که نیاز به آیین نامه ندارد، صراحت قانون وجود دارد، اینکه چه تعداد تاکنون اعلام شده، عدد آن را اطلاع ندارم؛ چون به صورت سیستماتیک به بنده گزارش نمی شود؛ اما حتما اجرای احکام اطلاع دارد و می شود از آنها آمار کلی گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: یک بحث حقوقی در این زمینه بوده و هست و آن این است که احکام صادره در رسانه ملی و یا رسانه های دیگر چگونه منتشر شود. اگر تکلیف است و باید ارائه داد تا منتشر شود، در این صورت هزینه آن را چه کسی باید بدهد؟ رسانه ها که مجانی منتشر و چاپ نمی کنند و مسئله دیگر که مطرح است، این است که اگر خود حکم یا نتیجه حکم را به رسانه ها بدهیم، آیا رسانه موظف است حکم را مجانی بزند؟ اگر مجانی نیست آیا قوه قضائیه باید هزینه را بدهد؟ بنابراین، این پول باید در قانون پیش بینی شود که در سالهای قبل پیش بینی نشده بود و الان پیش بینی شده است.

معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: اگر چنانچه قوه قضائیه ملزم به انتشار باشد، باید بودجه آن نیز در ردیف دیده شود؛ اما اگر چنانچه الزام نداشته باشد، بحث دیگری است. در هر صورت آنچه مسلم است، دادستان های ما و محاکم ما احکامی که قطعی شد در صورتی که وجه انتشارش را داشته باشند و اگر صدا و سیما و رسانه ها آن را مجانی پخش نکنند، اقدام خواهند کرد؛ اما اگر وجه انتشارش را نداشته باشند، این قسمت زمین می ماند و در همان سایت قوه قضائیه موجود است و هر کس می خواهد بهره برداری می کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی قطعی بودن حکم اعدام از سوی دادستان اعلام شده است؛ اما در عین حال از تخفیف در مورد حکم وی نیز صحبت می شود؛ در این رابطه توضیح دهید؟ گفت: آقای بابک زنجانی پولی را از شرکت و با واسطه بانک مرکزی گرفته و نفتی را فروخته بود. اگر مسیر عادی بود و مسائل بعدی پیش نمی آمد، مشکلی نبود و این مسئله افساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی شد، نفتی فروخته بود و پولش را برگردانده بود و اگر هم برنگردانده بود، می گفت من ندارم و می توانم آن را قسطی برگردانم. پس در اینجا مشکل اقدامات بعدی بود،‌ بعضی مطرح می کنند که یک بدهکاری است و بدهکاری که اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب نمی شود؛ اما تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور با قاضی است و اگر جایی قاضی ابهام داشت از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی استفسار می کند که این مسئله اخلال هست یا نیست که آنها بیان کردند اینگونه است.

وی ادامه داد: بنابراین در اقدامات انجام شده تشخیص داده شد که اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است. این اخلال در صورتی که مقابله با نظام باشد یا فرد علم به نتیجه داشته باشد و مبلغ و ارز را که جمهوری اسلامی ایران به آن نیاز دارد، نه به صورت معمول، بلکه با کلک و پولتیک اقداماتی انجام دهد، اخلال است ولو قصد نداشته باشد؛ چرا که یک وقت این قصد احراز نمی شود؛ کما اینکه در این پرونده ها واقعا قصد احراز نمی شود و چه بسا هم نباشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: اینکه با کلک و پولتیک اقداماتی انجام شود و بعد مدارکی ارائه دهد و ادعا کند که من اینها را برگردانده ام و تسویه حساب کرده ام و چه بسا که در ابتدا اینگونه مطرح می کرد؛ اما بعدا معلوم می شود که واقعیت نداشته و با یک محاسبات پیچیده این اقدامات را انجام داده است، اخلال در نظام اقتصادی کشور است و علم به این است کارهایی که آگاهانه و به صورت پیچیده و همراه با جعل انجام شده، ضربه به نظام است.

معاون اول دستگاه قضا افزود: دادگاه بدوی حکم داده و این حکم به دیوان عالی کشور رفته است و دیوان نیز آن را تایید کرده،‌این حکم قطعی است؛ اما در خود قانون پیش بینی شده است و در دیوان هم تذکر داده اند که اگر چنانچه وی پول را برگرداند، بر اساس مکانیزمی که در قانون پیش بینی شده، می توان از این مکانیزم استفاده کرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ایشان اخیرا نامه هایی نوشته مبنی بر اینکه افرادی هستند که این پول را می دهند. به وی گفته شد: بدهند و حتی به اجرای احکام هم گفته شد که اگر وی امکاناتی می خواهد، از جمله تماس با خارج در اختیارش قرار دهند و با نظارت اجرای احکام تماس بگیرد و حتی ما روز اول و چندین بار مطرح کردیم که اگر وی پول نداشته باشد و کس دیگری می خواهد پول را بدهد، بدهد.

وی تصریح کرد: اگر چنانچه پول را برگرداند، می تواند از امتیازات قانونیش استفاده کند. قانون همین امتیاز را برای دادسرا، دادگاه بدوی و تجدید نظر قائل شده بود و به طور طبیعی مقداری وقت دارد؛ چون حکم دو متهم دیگر این پرونده نقض شده است و ممکن است در جریان سوال و جواب از آن دو نفر و رسیدگی مجدد به اتهام آنها نیاز به حضور وی باشد.

خبرنگاری از حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای پرسید: در بحث حقوق های نجومی مشخص شد برخی از پرداخت های زیاد به دلیل بخشنامه ای است که از سوی دو نفر از اعضای دولت در سال ۹۲ صادر شده است؟ بر اساس مصوبه دیوان محاسبات امکان رسیدگی به تخلفات وزرا و مسئولین دولتی وجود خواهد داشت؛ با توجه به اینکه این بخشنامه عامل تلف شدن ۸ ماه وقت و انرژی دستگاه های مختلف بوده است، آیا قوه قضائیه برنامه ای برای رسیدگی به تخلفات این افراد دارد؟

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: اگر صِرف تخلف باشد، خیر؛ دستگاه قضایی وارد نمی شود. اگر بخشنامه ای بر خلاف قانون صادر شده باشد، دیوان عدالت اداری می تواند آن را ابطال کند. صِرف تخلف را دادگستری ها رسیدگی نمی کنند؛ مگر اینکه مسئله منتهی به جرم و تضییع بیت المال شود که در اینجا بحث دیگری است و باید بررسی شود.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: ازآنچه که شما می گویید اطلاعی از کم و کیف آن ندارم و پاسخ شما را کلی دادم ، اگر صرف تخلف باشد، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع را رسیدگی می کنند؛ اما اگر جرم باشد، دادگستری رسیدگی می کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا عوامل یا عامل خاصی در ارتباط با هجمه های اخیر علیه قوه قضائیه شناسایی یا دستگیر شده اند، اظهار کرد: یک سری از مسائل از ناحیه دشمنان ما مطرح می شود که تکلیف روشن است و برخی از آنها خارج از کشور هستند و از طریق رسانه های معاند مسائل خود را دنبال می کنند و پیداست که چرا اینگونه است.

وی ادامه داد: هر گاه شمشیر قوه قضائیه بلند و برنده تر می شود، فشار علیه قوه قضائیه زیادتر خواهد بود. قوه قضائیه می خواهد با حقوق های نجومی برخورد کند این مسئله از ۲۱ سال پیش تا الان بوده است. شاید یکی از علل نیز همین باشد که چرا قوه قضائیه در این زمان این مسئله را دنبال می کند. این هجمه ها به این دلیل است که تا به امروز قوه قضائیه شاید کمتر پرونده های سنگینی از این دست داشته که در آن با مقامات و صاحب منصبان از جمله معاون اول رئیس جمهور،بستگان، نزدیکان مقامات و آقازاده های قدرتمند ومفسدین اقتصادی برخورد کرده باشد یا با این شدت و حدت نبوده است، من نمی خواهم بگویم هر کسی در این زمینه حرفی دارد، جزءِ اینهاست ، حتما دربرخورد قوه قضائیه با مفاسد و هجمه هایی که علیه این دستگاه صورت می گیرد، ارتباطی وجود دارد. معمولا هم صحبتهای خلاف و دروغ گفته می شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: این که پرسیدید پرونده ای تشکیل شده یا خیر، باید بگویم بله؛ دربرخی از موارد کسانی که خلاف و دروغ گفته اند، دادستان وارد می شود و بدیهی است اگر علیه هر کدام از نهادها (دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت ، شورای نگهبان و …) توهینی صورت بگیرد و یا اقدامات مجرمانه علیه آنها انجام شود، دادستان وارد می شود. کسانی بوده اند که علیه رئیس جمهور و اعضای دیگر دولت مطالبی نوشته اند و قوه قضائیه آنها را تحت تعقیب قرار داده است. حتی در برخی موارد بدون اینکه آنها شکایت کنند، دادستان ورود کرده است و در مورد اخیر که مسئله ای در مورد رئیس جمهور مطرح شده بود، وزارت اطلاعات موضوع را بررسی و عامل را شناسایی کرد و بازداشت شد که این امر با شکایت شخصی نبود و واقعا یک نوع افترا و توهین بود که دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدیران ارشد دردولت قبل به بهانه های مختلف با رانت اطلاعاتی و موقعیت و امکانات از زنجانی حمایت کردند؛ پرونده افرادی که برای وی موقعیت فراهم کردند، به کجا رسید؟ گفت: خواهش من این است که با این مسائل جناحی ، سیاسی و گروهی برخورد نکنید. در خصوص پرونده بابک زنجانی یا هر کس دیگری اگر چنانچه کسانی عالما یا عامدا با یک مجرمی یا به عنوان شریک ، یا معاون یا مسبب کاری کنند، قابل تعقیب هستند و با معاون و تسهیل کننده و مسبب ظلم برخورد می شود؛ اما اگر هیچ کدام از اینها نبود، طبیعی است که قوه قضائیه نمی تواند دنبال کند.

معاون اول دستگاه قضا با ذکر مثالی در این زمینه گفت: در حال حاضر فردی سرمایه گذاری می کند که برای کشور ضروری است. به عنوان مثال کارخانه ای تاسیس می کند و یک مقام کشوری کلنگ کارخانه را به زمین می زند و آن کارخانه را افتتاح می شود و با او عکس می گیرند؛ اما یکسال ویا ۱۰ سال دیگر آن سرمایه گذار جرمی مرتکب شده و مجرم می شود؛ در اینجا آیا آن کسی که با وی عکس انداخته و یا کارخانه را افتتاح کرده، مجرم است؟

سخنگوی دستگاه قضا افزود: این مسئله در همه دولتها و مقاطع وجود دارد که یک شرایط اصطراری پیش می آید و تشکیلاتی تصمیمی می گیرد که این تصمیم اگر با توجه به آن شرایط باشد، همه می گویند کار خیلی خوبی است؛ اما ۴ سال و یا چندین سال می گذرد و کسی که در شرایط آن زمان قرار ندارد، می گوید همه شما در اینجا مقصر هستید، این قضاوت ممکن است قضاوت درستی نباشد؛ مگر اینکه رسیدگی شود و مشخص و معلوم شود که مقصر است.

وی تصریح کرد: در پرونده بابک زنجانی از ۴ وزیر و رئیس بانک مرکزی تحقیق شده است؛ اما این به این معنا نیست که حتما آنها در مورد جرائم بابک زنجانی مقصر قلمداد می شوند. اگر چنانچه هر کسی مقصر شناخته شود، قوه قضائیه نه تنها در این پرونده، بلکه در هیچ پرونده ای اغماض نخواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با ذکر مثال دیگری در این زمینه گفت: فردی نزد نماینده مجلس می رود و طرحی را ارائه می دهد و از مزایای آن طرح می گوید. سپس نماینده مجلس آن فرد را به وزارتخانه ای معرفی می کند. آیا صرف معرفی جرم و اعمال نفوذ است؟ بنده معتقدم در بسیاری از موارد اینگونه نیست. بنابراین اگر چنانچه تبانی در کار باشد و یا نفع شخصی در آن باشد، بحث دیگری است؛ اما اگر از روی دلسوزی برای نظام،‌ شهر و استانش باشد، به معنای جرم نیست. بنابراین در پرونده بابک زنجانی در مورد همه کسانی که مطرح بودند، تحقیقاتی صورت گرفته است و کسانی که تا الان تشخیص داده شد مجرمند، در پرونده هستند؛ البته پرونده بقیه افراد بسته نشده است و ممکن است چیزی دوباره ثابت شود.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: من به برخی از آقایان دولت فعلی گفته ام که اگر احساس می کنید جرمی واقع شده، رسما آن را اعلام کنید. رئیس بانک مرکزی فعلی رسما اعلام کند که رئیس بانک مرکزی سابق این خلاف قانون ها را انجام داده. شما وزیر نفت و وزیر اقتصاد و دارایی چه زمانی یک گزارش رسمی داده اید که وزرای قبل این جرائم را مرتکب شده اند؟ اگر گزارشی داده اید، بیایید بگویید ما این گزارش را نسبت به وزیر سابق در مورد نفت داده ایم و قوه قضائیه اعتنا نکرده است؛ اما کسی چیزی نداده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: آن مقداری که در حال حاضر بازرسی کل کشور و بازپرس مدارک آن را در اختیار دارند، تحقیق و ردیابی می کنند. اگر اتهامی متوجه آنها شد، تعقیب می کنند؛ اما اگر نشد، ناگزیر هستند اتهام بی جهت به کسی نبندند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید طوسی اظهار کرد: در رابطه با آن مقدار از اتهامی که در حد حرف بود، دادگاه جلب به دادرسی داده است و هنوز مراحل نهایی را طی نکرده است و وقتی مراحل نهایی را طی کند، حتما مطلع خواهید شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با معوقات بانکی و اقدامات قوه قضائیه در این زمینه نیز تصریح کرد: مکررا عرض کرده ام که بانک های ما واقعا باید کاری کنند که وقتی تسهیلاتی را به کسی می دهند، تضمینی برای برگشت داشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با بیان اینکه چه کسی باید پول بانک را حفظ کند، تصریح کرد: مسئولان بانک هستند که وقتی تسهیلات می دهند باید ببینند این تسهیلات را با چه تضمینی می دهند و اگر اقساط پرداخت نشد، چه اقدامی می کنند. همیشه نمی شود در مورد کسانی که تسهیلات گرفته اند و برنگردانده اند، قوه قضائیه وارد شود.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت از سوی بانک ها، ادامه داد: چند سال پیش که دادستان کل بودم، به بانک مرکزی و سایر بانک ها عرض کردم که قوه قضائیه به کمکتان می آید؛ اما شما کاری کنید که بعد از یکسال بگویید که این مقدار از کار ما اصلاح شد و از این به بعد معوقه نداریم. اما آیا معوقات بانکی کم شده است؟ بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی زیادتر شده است و آیا این وظیفه قوه قضائیه است؟

معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: البته مواردی که کلان بود، قوه قضائیه وارد شد؛ بازداشت کرد و تعدادی از اینها تسویه حساب کردند و کسانی از آنها نیز در زندان هستند و یا در حال تسویه حساب اند؛ اما این راهکار و علاج اساسی نیست و بانک باید کاری کند که مثلا تا سال ۹۶ معوقه نداشته باشد و خودش بتواند طلبش را وصول کند. ضمانت، کارشناسی و اعتبار سنجی لازم انجام دهد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در رابطه با تعدادی از این افراد که اعلام ورشکستگی کرده اند، گفت: برخی از این افراد اعلام ورشکستگی کرده اند و یک دفعه دیدیم که در سال ۹۴ و نیمه اول سال ۹۵ کسانی که اعلام ورشکستگی می کنند، خیلی زیاد هستند که اینها آثار  حقوقی دارد.

وی اضافه کرد: اگر ورشکستگی این افراد پذیرفته شود و به تقصیر هم نباشد، از زمانی که ورشکستگی آنها پذیرفته می شود، سود بانک را نباید بدهند. این موضوع را پیگیری کرده و هنوز هم در حال پیگیری هستم و به برخی از استان ها که تعداد قابل توجهی اعلام ورشکستگی داشته اند، اعلام کرده ایم که بسیار توجه کنند تا این افراد برای اعلام ورشکستگی و عدم پرداخت بدهی بانک قانون را دور نزنند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: به دادگستری ها اعلام کرده ایم هرکسی که اعلام ورشکستگی کرد، بانک را مطلع کنید که در جریان باشد تا بعد از این به این فرد تسهیلات ندهد.

حجت الاسلام و المسلمین اژه ای با بیان اینکه منشا بسیاری از پرونده ها سیستم بانکی است، تصریح کرد: ما تلاش می کنیم که به بانک ها  و بانک مرکزی کمک کنیم که بتوانند طلب هایشان را وصول کنند. از زمان قبل از آقای احمدی نژاد تا الان هر دولتی که آمده عنوان کرده که سیستم بانکی ما باید اصلاح شود؛ پس زودتر اصلاح کنید  و در این زمینه قوه قضائیه می تواند کمک کند؛ اما وظیفه قوه قضائیه نیست که نظام بانکی را اصلاح کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با شکایت هلال احمر از یک شرکت و آخرین وضعیت این پرونده اظهار کرد: متهم این پرونده هنوز در بازداشت است. قرار وی تبدیل شده؛ اما هنوز وثیقه را نسپرده و پرونده در مرحله تحقیقات است و هنوز به کیفرخواست نرسیده است.

معاون اول قوه قضائیه در رابطه آمار متفاوت ارائه شده پیرامون فیش های حقوقی نجومی از سوی دستگاه ها افزود: هنوز دولت موردی را به ما اعلام نکرده است. سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را ارائه کرده که اسامی آن ۱۵۰۰ و خرده ای است؛ اما اینکه آیا همه اینها خلاف قانون است یا خیر، در حال بررسی است. سازمان بازرسی کل کشور در مورد تعدادی از مدیران بانک ها و اعضای هیئت مدیره بیمه ها و بعضی از شرکت ها تشخیص داده که خلاف قانون است و آنها را به دادسرا داده است که البته اکنون باید دادسرا نظر بدهد و تعدادی نیز سازمان اطلاعات سپاه ارسال کرده که در حال رسیدگی است. گزارشی نیز دادستانی کل کشور تهیه کرده که در آن عنوان شده که بعضی از اینها قطعا خلاف قانون انجام شده و نهایتا باید مورد به مورد رسیدگی شود.

وی ادامه داد: دادسرا این افراد را یکی یکی احضار می کند و از آنها می پرسد و جواب آنها را می شوند و انشاءالله در هفته های آینده نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی تصریح کرد: هنوز مرحله تجدیدنظرخواهی پرونده این فرد تمام نشده است.

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده رئیس جمهور سابق نیز اظهار کرد:  در اینجا دادسرا طبق قانون حق ورود ندارد و چون در سمت رئیس جمهوری بوده، باید خود دادگاه تحقیق می کرده است. در بعضی از موارد شکات خصوصی بوده اند که وقتی دادگاه احضار می کند، نمی آیند. فرض کنید کسی در استان گیلان شکایتی داشته است که ایشان در سخنرانی عمومی فلان مطلب را گفته که توهین به ماست. در سفری که به استان اصفهان داشته، در یکی از شهرستان ها شخصی شکایت کرده که ماشین ایشان که رد شده، پای مرا له کرده است. برخی مسائل را نیز مجلس ارسال کرده که اینها را دادگاه دنبال می کند و دلایل و مدارک را از مجلس می خواهد. شکایات مجلس نیز دو قسم بوده است: یک قسم را مجلس فرستاده و مواردی نیز هست که کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کرده است که در اینجا تقاضای ما از کسانی که در دولت و یا غیره مدعی هستند، این است که مدارک را ارسال کنند و فقط نگویند که ما مدرک داریم.

وی ادامه داد: در مورد سایر مسائل نیز چون قاضی خودش باید تحقیق کند و تحقیقاتش مربوط به دولت و غیره می شود، قدری وقتگیر و سخت است. یک زمانی عنوان می کنید که دستگاه قضایی مستندات دارد و اقدام نمی کند که واقعا اینطور نیست و مستنداتی که باید مثلا دستگاهی بفرستد، به قاضی نرسیده و قاضی استعلاماتی کرده و نامه هایی که نوشته، هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در رابطه با نامه فاضل لاریجانی به دادستان تهران مبنی بر درخواست وی برای اینکه دارای هایش در کنار دارایی های آقای ناطق نوری و احمدی نژاد مورد بررسی قرار گیرد و اظهارات رئیس قوه قضائیه در دیدار با دانشجویان در رابطه با پرونده این فرد و اینکه آخرین وضعیت این پرونده به کجا رسیده است، گفت: اینکه ایشان بگویند این اموال بنده است و به اموال فلان فرد رسیدگی کنید که باید گفت این موضوع تکلیف آور نیست که چون ایشان گفت، پس دادستان چنین تکلیفی دارد که برود اموال را رسیدگی کند.
وی افزود: دادستان موظف است اگر چنانچه اموال مِن غیر حقی از بیت المال جایی شده باشد، آنجا وظیفه عمومی دارد؛ اما اینطور نیست که اگر بنده یا شما درخواست کردیم، در این زمینه تکلیفی داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای اضافه کرد: اگر منظور شما پرونده مربوط به نواری است که آقای مرتضوی در محل کارش مخفیفانه ضبط کرده بود و مسائلی را مطرح کرد و این فیلم از سوی آقای احمدی نژاد در مجلس به نمایش گذاشته شد، باید گفت این پرونده مفتوح است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با فعالیت کانال “آمدنیوز” و اینکه شنیده شده که گردانندگان این کانال شناسایی شده اند، تصریح کرد: بارها عرض کرده ام که واقعا باید در مورد آنچه که امروز در فضای مجازی نسبت به امنیت و مقدسات و ارزش ها انجام می شود، تصمیمات جامع و جدی گرفته شود. البته شنیده ام اخیرا شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی گرفته؛ ولی به دلیل عدم عضو در این شورا از جرئیات آن مطلع نیستم.
وی ادامه داد: در مواردی از این دست که یا از داخل یا از خارج دنبال می شود، حتما سیستم اطلاعاتی ما تعقیب می کند و در وقت خود، مجرمان حتما دستگیر و مجازات خواهند شد. مهم این است که عوامل و دنباله های اینها در داخل شناسایی شوند، بعضی از اینها فکر می کنند چون در خارج هستند، دسترسی به اینها نیست؛ درحالیکه اینها دنبال می شوند و حتما در زمان خودش اقدام لازم صورت می گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با مصونیت قضایی نمایندگان مجلس بیان داشت: بر اساس قانون اساسی، تشخیص جرم با قاضی و قوه قضائیه است و در مورد تفسیری نیز که به صورت شفاف و با استدلال در مورد اصل ۸۶ قانون اساسی شده، بیان گردیده که نماینده در رای و اظهارنظر آزاد است. آنجا تفسیر کرده اند که طبیعی است مصونیت نماینده، جرم را شامل نمی شود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: با توجه به اصول قانون اساسی و تفسیر آن نظر بر این بوده و هست که تشخیص جرم با قاضی و قوه قضائیه است. البته آنچه را که امروز مجلس محترم برداشت می کند که تشخیص این به عهده من است، نمی توانیم بگوییم که برداشت شما خلاف است؛ چون قانون طوری نوشته شده که ممکن است کسی آنگونه برداشت کند.
وی تصریح کرد: به هر تقدیر انشاءالله رفع این ابهام در آینده خواهد شد؛ اما آنچه تا الان مسلم است، اگر چنانچه کسی مرتکب جرم شود، تشخیص آن با قوه قضائیه است و در راستای وظایف نمایندگی حتما ارتکاب جرم مطرح نیست. اگر واقعا یک نماینده در راستای وظایف قانونی خودش به عنوان نماینده مردم  هر نظری بدهد، اشکال ندارد؛ اما در راستای وظایف نمایندگی حتما مرتکب جرم شدن در آن نیست و ممکن است بگوید چون من نماینده مجلس هستم، می توانم چه در مجلس و یا چه غیر از مجلس به کسی سیلی بزنم و بعد بگویم که این هیئت باید تشخیص دهد که این جرم بوده یا خیر؛ در حالیکه به کسی سیلی زدن اگر بناحق باشد، مگر جزءِ وظایف نمایندگی است؟

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2018 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.