در این گردهمایی حجت الاسلام و المسلمین رییسی, معاون اول قوه قضاییه, تویسرکانی معاون قوه قضاییه ورییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور, بختیاری وزیر دادگستری حجت الاسلام والمسلمین شریعتی ,رییس دادگستری استان خراسان رضوی , رحمتی زاده مدیر کل ثبت استان خراسان رضوی ,مدیران و کارشناسان سازمان ثبت ,رییس ونایب رییس کانون سردفتران مرکز , مسلم اقا صفری , دشتی اردکانی ,رییس ونایب رییس کانون سردفتران خراسان ,محمد اسماعیل اشکذری وسعید عامری وجمعی دیگر از مسئولین حضور داشتند.
در این گردهمایی حجت الاسلام و المسلمین رییسی؛ معاون اول قوه قضائیه، تویسرکانی؛ معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بختیاری؛ وزیر دادگستری، حجت الاسلام وا لمسلمین شریعتی؛ رییس دادگستری استان خراسان، معاون استانداری خراسان رضوی، مدیران و کارشناسان سازمان ثبت، رییس و نایب رییس کانون سردفتران مرکز و کانون خراسان و جمعی دیگر از مسئولین حضور داشتند.
** نباید در کشور سند غیر رسمی وجود داشته باشد و می‌بایست در یک حرکت هماهنگ و با اجرای قانون، فرآیند های ثبتی مردم را به سمتی پیش ببرد تا تمامی اسناد به صوت رسمی تنظیم شوند
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجت الاسلام و المسلمین رییسی معاون اول قوه قضائیه که در همایش مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت در مشهد سخن می گفت، با اشاره به نقش مهم این سازمان در تامین امنیت اجتماعی، اقتصادی و توسعه پایدار کشور اظهار داشت: به علت ویژگی طمع آور بودن سند، باید صدور آن به نحوی باشد که جاعلین به هیچ وجه نتوانند با جعل آن موجبات تشویش خاطر مردم را فراهم آورند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه و در راستای پیشگیری از وقوع جرم نقش مهمی را بر عهده دارد.
وی باتاکید بر اهمیت تامین آرامش جامعه در پرتو اجرای صحیح قانون افزود: باید با فعال کردن دفاتر اسناد رسمی امکان تنظیم همه اسناد به صورت سند رسمی فراهم شود و ضمن کاهش حجم پرونده ها در محاکم قضایی، آرامش مردم نیز در این زمینه تامین گردد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به اهمیت فرآیندهای ثبتی در تثبیت مالکیت، امنیت اجتماعی و اجرای اهداف سازمانی خاطر نشان کرد: باید در کنار افزایش درآمد و جذب بودجه های بیشتر برای سازمان، یک نیاز سنجی نیز صورت گیرد تا بر اساس آن ساز و کارهای مناسب جهت تقسیم صحیح کار بین نیروهای انسانس موجود سازمان در سراسر کشور تعریف شود تا در خدمت رسانی به مردم با سرعت و صحت بیشتری به انجام برسد.
معاون اول قوه قضائیه 70 درصد موفقیتهای هر سازمان را در گرو مدیریت کارامد عنوان کرد و افزود: نیروی انسانی کارآزموده، متخصص، مومن و معتقد است در کنار مکانیزاسیون فرآیندهای ثبتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی تکمیل طرح کاداستر را از دغدغه های مهم سازمان ثبت اسناد و املاک عنوان کرد و گفت: باید به جمع کشورهایی بپیوندیم که کاداستر آنها تکمیل شده و یا بخش عمده‌ای از آن به انجام رسیده است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین بر ضروت توجه به نظام آموزش و پژوهش، خلاقیت و نوآوری و بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در این زمینه تاکید کرد.
بختیاری وزیر دادگستری نیز در همایش مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت با تاکید بر رفع موانع و مشکلات این سازمان و لزوم تلاش همه بخش‌های مسئول در کنار هم، به اهمیت بازخوانی وظایف، تشکیلات و نیروی انسانی در سازمان ثبت اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد یکی از محورهای اصلی تحقق عدالت و رفع ظلم در جامعه و انتظار می‌رود که از نیروهای با تجربه در جهت اصلاح قوانین و مقررات ثبتی و کوتاه کردن فرآیندها در این بخش استفاده شود.
وی افزود:پایه بودجه این سازمان با مشکل مواجه است و تا زمانی که این مشکل به صورت ریشه‌ای حل نشود، با هر افزایش اعتباری بازهم مشکلات آن حل نخواهد شد.
وزیر دادگستری با اشاره به نقش موثر سیستم یک پارچه ثبت ملک (میثم) که در سازمان ثبت طراحی و در حال اجراست اظهار داشت: اگر سیستم میثم یکپارچه سازی و در کل کشور به یک شکل اجرا گردد به شفاف سازی و وحدت رویه و تقویت سیستم های نظارتی و کنترلی کمک شایانی می‌کند.
دکتر جهانگیر، رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه هم طی سخنانی در این همایش با تشریح جریانات مختلف پیرامون هر سازمان و تاثیر آن ها بر روند امور گفت: در اکثر سازمان ها کانون های قدرتی وجود دارد که می‌تواند آنها را از حالت تعادل خارج و دچار مشکل کند و در مقابل نوعی دیگر از کانون های قدرت وجود دارد که با تکیه به تجربه و تخصص آن ها بر اساس قانون، می‌توان از این ظرفیت ها بهره‌برداری کرد.
وی افزود: نظارت در سازمان ها باید به طور سیستماتیک و نظام مند انجام شود تا ضمن تمییز نیروهای متعهد و کاردان از افراد ناکارآمد، بتوان ضمن ایجاد انگیزه، با کم کاری و تخلف نیز برخورد کرد.
جهانگیر افزود: اگر سازمان ثبت به سمت مکانیزاسیون فرآیندها پیش برود و از نظر زمانی این فرآیندها را کوتاه کند، میزان دسترسی افراد برای صدور سند کاهش و از جعل آن جلوگیری می‌شود.
** تاکید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر حمایت های جدی تر دولت، مجلس و قوه قضائیه از فعالیت های گسترده این سازمان مهم حاکمیتی
تثبیت مالکیت های مادی ومعنوی گسترده عظیم مراجعین، نظارت بیش از 12 هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و نگهداری بیش از 36 میلیون پرونده ثبتی و اشخاص حقوقی در سازمان ثبت نیازمند حمایت جدی تر دولت، مجلس و قوه قضائیه است.
دکتر تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در همایش مدیران کل ستادی و استانی این سازمان در مشهد سخن می‌گفت با اعلام این مطلب افزود: سازمان ثبت از قدیمی ترین دستگاه های اداری کشور با 420 حوزه ثبتی است که متاسفانه ساختمان 120 حوزه آن استیجاری و بخش عمده ای از ساختمان‌های آن قدیمی و فرسوده است و بایگانی میلیون ها پرونده ثبتی در بدترین شرایط انجام می گیرد.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جهت ایفای نقشی مهم در نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی جامعه و سایر مسئولیت های سنگینی برعهده آن گذاشته شده ، دارای گستره فراوان مراجعه کننده در بخش های تثبیت مالکیت، معاملات، ازدواج و طلاق است و تاثیر گذاری زیادی را در زندگی روزمره مردم دارد.
دکتر تویسرکانی با اشاره به وجود 7 هزارو 300 دفتر اسناد رسمی، 3 هزار و 600 دفتر ازدواج و یک هزار و 265 دفتر طلاق در سراسر کشور ادامه داد: سازمان ثبت در این حوزه ها با حجم وسیعی از از مسئولیت های روبرو است که این سطح از گستردگی مسئولیت ها نظارت سازمان را بر این حوزه ها با وجود کمبود های موجود دچار مشکل کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در این سازمان 35 میلیون پرونده ثبتی و یک میلیون و 200 هزار پرونده اشخاص حقوقی وجود داردو سازمان ثبت به عنوان چشم جامعه از این حجم وسیع پرونده ها نگهداری می‌کند.
معاون قوه قضائیه با مهم برشمردن تاثیر فرهنگ سازی بر ثبت رسمی معاملات و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی خاطر نشان کرد: سازمان ثبت اسناد نیازمند تحول در بهره وری با یک فرایند صحیح مدیریتی و برنامه ریزی وساماندهی منابع و امکانات است که بتواند به اهداف خود که همانا رضایت مردم است دست یابد.
وی با اشاره به کمبود اعتبارات این سازمان گفت: سازمان ثبت علی رغم این که از دستگاه های درآمد زا محسوب می‌شود و نفع زیادی برای منابع عمومی کشور در پی دارد اما خود از فقر منابع رنج می برد.
وی افزود: از مجموع 300 میلیارد تومان درآمد سالانه این سازمان، 42 درصد به هلال احمر، 8 درصد به شهرداری و 50 درصد به خزانه بر می‌گردد و هیچ درصدی از آن متوجه سازمان ثبت نمی‌شود.
وی در خصوص وضعیت نیروی انسانی نیز اظهار داشت: در حال حاضر 3 هزار و 81 پست بلاتصدی در این سازمان وجود دارد و این در شرایطی است که تنها 40 درصد نیروهای سازمان رسمی هستند و مابقی به صورت قراردادی و پیمانی مشغول به کار هستند در حالی که به علت وظایف بسیار مهم آن می‌بایست حتماً از نیروی رسمی در این بخش استفاده شود .
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اعتبارات سازمان در سال 88 نیز گفت: علی رغم رشد 28 درصدی اعتبارات هزینه ای کل کشور، سازمان ثبت تنها 2 درصد رشد داشته و در بخش تملک دارایی نیز علی رغم رشد 16 درصدی اعتبارات کشور، این سازمان با کاهش 34 درصدی اعتبارات مواجه است.
وی دستیابی به اهداف سازمان را مستلزم توجه جدی مسئولین و همدلی و هماهنگی و توانمندی مدیران این سازمان عنوان کرد و افزود: در این مورد نیازمند بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات هستیم که در جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون حقوقی وقضائی مجلس بر این مهم تاکید شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به جوان بودن این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات، اجرای دقیق انبوه وظایف آن را نیازمند تلاش جدی در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری عنوان و اظهار داشت: طرح کاداستر به عنوان یکی از مبانی و زیر ساخت های توسعه پایدار کشور با تاثیرات مثبت اجتماعی و اقتصادی یکی دیگر از وظایف خطیر سازمان ثبت است که در سال 1373 بیش از 160 میلیارد تومان برای این طرح بودجه پیش بینی شده ولی تا امروز با گذشت حدود 17 سال از آن، نزدیک به 43 میلیارد تومان به این طرح ملی اختصاص یافته است که با لحاظ تورم نیازمند کمک بیشتری در این زمینه هستیم.
به روز رسانی بخش تشکیلات سازمان، توجه ویژه به مالکیت معنوی، افزایش بهره وری و اصلاح الگوی مصرف، تقویت بخش نظارتی سازمان و ارئه خدمات نوین از دیگران مواردی بود که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر آنها تاکید کرد.
