نظریه دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز در خصوص شمول یا عدم شمول تکلیف ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

اطلاع رسانی درخصوص شمول یا عدم شمول تکلیف ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم(ارسال آمار فصلی معاملات).

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران،‌ در پی سوالات مکرر همکاران گرامی درخصوص شمول یا عدم شمول تکلیف ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم(ارسال آمار فصلی معاملات) به  دفاتر اسناد رسمی، موضوع  در جلسه دفتر حقوقی کانون مطرح و پس از  بررسی به شرح ذیل اظهارنظر گردید:

“مطابق ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/94، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند

با عنایت به مقید شدن تکلیف ارسال معاملات به «معاملات خود» در ماده 169 قانون که با احکامی مشابه  جایگزین ماده 169 مکرر سابق گردیده و در زمان حاکمیت ماده قانونی مذکور طبق رای شماره 205 الی 208 مورخ 4/3/94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ تسری حکم قانونگذار به اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل سازمان امور مالیاتی ابطال و در نتیجه دفاتر اسنادرسمی نیز از شمول اشخاص مکلف به ارسال فهرست معاملات فصلی خارج گردیده بودند و توجهاً به ماده 31 قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر  ممنوعیت سردفتر از تنظیم معاملات  خود در دفتر تحت تصدی و همچنین تفاوت اساسی ارائه خدمات که وظیفه دفاتر اسناد رسمی است از خرید و فروش خدمات که ارتباطی به عمل دفاتر اسناد رسمی ندارد،‌ تنظیم و ثبت معاملات سایر اشخاص از «معاملات خود» خروج موضوعی داشته و لذا دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به ارسال  فهرست معاملات فصلی را نداشته و ندارند، مضافاً دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده 185 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده در پایان هر ماه  نسبت  به ارسال آمار معاملات  اموال منقول و غیر منقول مبادرت می نمایند.“