مصوبه هیات وزیران در خصوص اعمال ٨۵ درصد قیمت منطقه ای سال ١٣٩۵ در سال ١٣٩۶ برای دریافت عوارض و وجوهات مختلف

 سلام  بنظر حقیر موضوع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ونحوه تعیین آن , دارای ترتیبات  خاص ومرجع معین  قانونی است   که  اساسا آن  را از شمول  تبصره ۳ماده  ۶۴ ق. م.م خارج  می سازد  ثانیا  بر فرض اینکه  با عتبار اطلاق وعموم عبارت  “وجوه  “در تبصر ه مذکور قائل به این باشیم که تعیین حق التحریر  نیز باید بر مبنای ماخذ تعیین شده دراین تبصره باشد  باز هم  مصوبه  هیات وزیران  خصوصا تصویب نامه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳   که  عدد ۸۵ درصد  را مبنای محاسبه قرار داده  نمی تواند ملاک  محاسبه حق التحریر قرار گیر د چون  اولا  همانطوریکه ملاحظه می فرمایید در  فراز ماقبل آخر  تبصره ۳ ماده ۶۴ ق .م.م آمده است …. که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی ود ستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد ….
بخاطر داریم که دفاتر اسناد رسمی  واحدی وابسته به قوه قضائییه است و طبق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی , میزان حق التحریر نیز طبق تعرفه پیش بینی شده رئیس قوه قضاییه  معین خواهد شد  بنابراین  مشخص میگردد که با وجود معین بودن مرجع تصمیم گیری  در  این موضوع خاص , هیات محترم وزیران  نمی تواند  بر خلاف موازین  قانونی   دراین امرمداخله وتعیین تکلیف نماید دلیل   متقن و آشکار بر صحت این ادعا تصریح به عبارت “یا مراجع قانونی مرتبط, بعد از  لفظ  هیات وزیران در تبصره ۳ ماده ۶۴  ق . م. م است  . براین اساس در مواردی که مراجع قاننونی خاص برای تغیین تکیف وجود دارد مصوبه هیات وزیران  , شمول ندارد   واز آنجاییکه رییس قوه قضاییه طبق تبصره الحاقی به ماده ۵۸ آیین نامه  دفاتر اسناد رسمی تعیین تکلیف نموده  فلذا خلایی  در این  خصوص وجود نداشته تا  با مصوبه هیات وزیران بدین وسیله تکمیل شود .از طرفی  چندین سال است  که حق التحریر  بر مبنای صد درصد ارزش معاملاتی املاک تعیین می شود  واز این رهگذر حقوق مکتسبه ای ایجاد شده که تغییرات بعدی قانونی  نمی تواند این حقوق را ساقط یا زائل کند .
حسته شدیم  اگر توفیق بود ادامه بحث را متعاقبا  به استحضار  می رسانم .