'امین حسین رحیمی' روز یک شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نمایندگان مجلس از مدت ها پیش دنبال راه حلی برای سند دار کردن املاک و اراضی مردم بودند و دولت نیز لایحه ای دراین زمینه به مجلس ارائه کرد که طرح تمدید مهلت اجرای دو ماده از قانون ثبت در کمیته ای در کمیسیون قضایی در حال انجام است.
وی اظهارداشت: براساس این ماده تمامی املاکی که معاملات آن به صورت عادی بوده و اراضی کشاورزی که در تصرف کشاورزان است و سند مشاع است برای آنها سند ثبتی صادر می شود.
نماینده ملایر در خانه ملت با بیان اینکه ماده 147 و 148 قانون ثبت موقتی بود، گفت: کسانی که تا سال 70 معاملاتی انجام داده و به عللی سند رسمی برای آنها صادر نمی شد با مراجعه به ثبت مشکل مالک در هیاتی متشکل از یک قاضی و دو نفر از اداره ثبت مورد بررسی قرار می گرفت.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: با موافقت اعضای این هیات و در صورت احراز مالکیت فرد درخواست کننده سند، حکم صدور سند صادر می شد.
رحیمی با اشاره به اینکه اعتبار این قانون به اتمام رسیده و دو بار نیز تمدید شده است، اظهار داشت: به همین منظور مقرر شد قانونی دائم مبنی براینکه تمامی املاک عادی سند دار شوند، تهیه شود.
وی اضافه کرد: در عین حال در صورت وجود مشکل قانونی برای صدور سند ثبتی موضوع در هیاتی بررسی و با رای این هیات برای فرد متقاضی سند صادر شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس با اصلاح این مواد به دنبال حذف معاملات عادی و اختلاف های نشات گرفته از این گونه معاملات است.
بدون نظر
ارسال یک پاسخ
سایت بسیار خوب و پر باری دارید
بسیار عالی
خوب بود
kheyli khub bud
خوب است