تحلیلی پیرامون ماده ۶۹ قانون دفاتر
درود بر همکاران گرامی
بعد از ارایه طرح اصلاح قانون دفاتر به مجلس شورای اسلامی ، روی مواد این طرح بحث ها وتبادل نظر های مختلفی انجام شد ه ومیشود که بسیار طبیعی است .یکی از موضوعات مورد بحث اظهار نظر های مختلف در خصوص ماده ۶۹ است که بدون تغییر در ماده ۷۵ طرح اصلاح تکرار شده است.
طبیعتا مانند هر مباحثه دیگری عده ای بعنوان موافق و عده ای بعنوان مخالف دلایل خود را ارایه میکنند .البته بعضی از مطالب که له یا علیه ماده ۶۹ ارایه شده بیشتر جنیه احساسی دارد واز نظر منطق و استدلال، قابل توجه نمیباشد .صرفنظر از موارد احساسی اهم دلایل موافق ومخالف بشرح زیر است .
دلایل مخالفین :
اول:غیر عادلانه بودن ماده :
میگویند اینکه سردفتر در هنگام بازنشستگی بتواند فردی را به جای خود معرفی کند تبعیض امیز است زیرا این یک شغل رسمی است و باید حقوقی عادلانه برای تصدی متقاضیان این شغل وجود داشته باشد.
دوم :بیکاری فارغ التحصیلان حقوق بیداد میکند و چرا نباید از این فارغ التحصیلان حقوق برای اشتغال به سردفتری استفاده نمود.
سوم: میگویند بعضی آگهی هادر رسانه های مختلف در خصوص پیدا کردن جانشین برای معرفی از طریق ماده ۶۹ و پیشنهاد مبالغ زیاد نشان دهنده نگاه مالی و پولی به این حرفه معنوی است واین دلیل دیگری برای لزوم حذف ماده ۶۹ میباشد .
دلایل و پاسخ موافقین ماده ۶۹
اول:سردفتری شغل بسیار مهم وحساسی است و توانمندی های خاص خود را میطلبدو نمیتوان از منظر عدالت توزیعی به آن نگاه کرد .سردفتر باید صلاحیت علمی وعملی واخلاقی و تربیتی و مهارت های خاصی را دارا باشد تا بتواند ماموریت شغلی خود راانجام دهد به همین دلیل آزمون علمی انجام میشود وصلاحیتهای مختلف سردفتران و دفتر یاران در بدو انتخاب ودر طول خدمت مورد برسی قرار میگیرد .با لحاظ همین مهارت های عملی مورد نیاز است که مواردی خاص در طرح اصلاح قانون دفاتر مانند تبصره ۱ ماده ۶ وتبصره ۱ ماده ۷ وتبصره ماده ۹ وجود دارد که برای دفتر یاران امتیاز ویژه پیش بینی شده است ممکن است از یک سو این امتیاز را تبعیض به نفع دفتر یاران تلقی کنیم ولی در واقع هدف اصلی طرح استفاده ازمهارتها وتجربیات نیروی انسانی زبده وکار آزموده برای اجرای اهداف سردفتری است واعطای امتیاز ناروامورد نظر نبوده است .
در مورد ماده ۶۹ نیز یک وجه مساله انتقال تجربیات بین نسلی است معمولا سردفتران در هنگام باز نشستگی فرزندان خود را بعنوان جانشین معرفی میکنند و این افراد در محیط سردفتری متولد وبزرگ شده اند وعمده افراد معرفی شدهاز اینطریق سالها با موضوعات شغلی مواجه بوده وکسب مهارت و تجربه نموده اند .
ازسوی دیگر مجموعه ارباب رجوعی که به علل مختلف در در ارتباط با دفتری خاص قرار گرفته ومعمولا به سبب وجود سوابق واطلاعات خاص در دفتر مایل به دریافت خدمات حقوقی از همان دفتر است با معرفی جانشین امکان مراجعه به دفتر خانه سابق را دارد.بدیهی است این ارتبا طات و اطلاعات و هزینه هایی که سردفتر برای ثبت وضبط سوابق و اطلاعات شخصا در طول مدت خدمت انجام میدهد برای وی حق اولویتی ایجاد مینماید که ماده ۶۹ قانون بر آن تاکید دارد.
از سوی دیگر با معرفی جانشین شخصیت حقوقی دفتر خانه بنوعی با حضور جانشین تداوم پیدا میکند و این امر متضمن رعایت حال مراجعین دفتر که سوابق ، اطلاعات و مستندات اسناد آنهادر دفتر خانه است میباشد .تاثیر اختلال در روابط ارباب رجوع و شرح سرگردانی آنها را وقتی که سردفتر فوت میکند ویا از کار افتاده شده ویا به افتخار باز نشستگی نایل میآید متوجه میشویم .
لازم به ذکر است که یکی از نو آوریهای که طرح اصلاح قانون دفاتر ، در ماده ۸، بر مبنای حقوق تطبیقی پذیرفته، تا سیس موسسات سردفتری است که تداوم شخصیت حقوقی دفتر اسناد رسمی در آن مورد نظر میباشد .
دوم:دلیل دوم مخالفین َفاقد مبنای منطقی است زیرا :
الف :قوه قضاییه قوه ایست مستقل که پشتیبان حقوق فردی واجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده داروظایف مذکور در اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و اشتغال زایی برای بیکاران جزء وظایف و معیار های اشتغال دراین قوه نیست.
ب:طبق ماده ۱۴ قانون دفاتر وطبق تبصره ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی سردفتر نمی تواند متصدی امور دو دفتر خانه باشد بنابراین هر سردفتر ی یک پست سردفتری را اشغال میکند و اگر دفتر یاری به سبب ارتقاء ،به سردفتری منصوب شود پست وی بعنوان دفتر یار خالی شده وفرد دیگری جایگزین خواهد گردید بنابراین با توجه به اینکه تاسیس دفتر خانه فقط بر اساس نصاب های قانونی میسر است و صرفا بمنظور ایجاد اشتغال نمیتوان دفتر خانه جدید تاسیس نمود لذا این دلیل ارایه شده فاقد مبنای منطقی میباشد .
سوم :در مورد اگهی ها ی مطبوعاتی برای یافتن جانشین موارد زیر قابل ذکر است :
الف:شغل سردفتری طبق ماده ۱۵ قانون دفاتر و طبق ماده ۱۴ طرح اصلاحی قانون دفاتر منافی اشتغال به تجارت است بنابر این هر گونه تبلیغات و داشتن نگاه تجاری به شغل سردفتر ی چه در مرحله انجام ماموریت و چه در مرحله یافتن جانشین ممنوع ومردود است ومستوجب مجازات انتظامی خواهد بود.
تبصره :نظارت و بازرسی این موارد از تخلفات بعهده سازمان ثبت و کانون های استانی است .
ب:تخلف به صورت استثنایی در هر حرفه ای وجود دارد لذا انجام این اقدام ناصحیح توسط عده ای معدود بعنوان دلیل موجهی برای حذف ماده ۶۹ معتبر نیست .
تبصره :ناگفته نماند احتمال اینکه آگهی های مورد بحث غیر واقعی باشد منتفی نیست .
چهارم:حق معرفی جانشین سردفتر موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر تنها حق پیشنهاد است که اجازه آن به سردفتر در هنگام باز نشستگی و به وراث سردفتر پس از فوت سردفتر داده شده است .بررسی صلاحیت های فرد معرفی شده با سازمان ثبت است و سازمان ثبت الزامی به پذیرش او به عنوان سردفتر ندارد .
پنجم: حق معرفی جانشین موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر برای همه سردفتران و بویژه سردفترانی که از طریق ماده ۶۹ منصوب شده اند حق مکتسب است رعایت حقوق مکتسب سردفتران موجود الزامی است.
نتیجه:
اول: حذف ماده ۶۹ قانون دفاتر به دلیل حق مکتسب ایجاد شده بر اساس ماده ، ظلم آشکار به سردفتران موجود و منصوب در دوران حاکمیت ماده ۶۹ قانون دفاتر میباشد .
دوم : بنا بر استدلاهای مطروحه در این مقاله ضرورت بقاء و تداوم حق معرفی جانشین برای سردفتر در ماده ۷۵ طرح اصلاح قانون دفاتر وجود دارد .
سید محسن پنجتنی
سردفتر اسناد رسمی ۴۹ مشهد
عضو کارگروه اصلاح قانون دفاتر
