گزارش جلسه معاونت پیشگیری از جرم و اداره کل ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفتریاران و شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی با محوریت تقسیم اسناد
گزارش جلسه معاونت پیشگیری از جرم و اداره کل ثبت اسناد و املاک و کانون سردفتران و دفتریاران و شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی با محوریت تقسیم اسناد
در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل سرپرستی بانک ملی جلسه شورای هماهنگی با نکها با حضور آقایان مرتضوی معاون پیشگیری از جرم دادگستری، بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک، غلامپور رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ،محمدی دبیر کمیسیون تقسیم اسناد و میرشفیعی رئیس واحد آی تی کانون و سرپرستان بانکها با محوریت تقسیم اسناد برگزار شد. در این جلسه پس از تلاوت قرآن، مونسان سرپرست بانک ملی ضمن خوشامدگویی به میهمانان تلاش معاون پیشگیری از جرم را جهت اجرایی کردن و استمرار تقسیم اسناد قابل تقدیر دانست. سپس غلامپور رئیس کانون ضمن تقدیر و تشکر از سرپرستان بانکها به جهت همکاری با دفاتر اسناد رسمی و حمایت های بی دریغ آقایان مرتضوی و رامشی و بهادر از سرپرستان بانک ها درخواست کرد که از هر گونه ارجاع اسناد خارج از سامانه تقسیم اسناد خودداری کنند و به روسای شعب و نمایندگان محترم بانکها تذکر دهند که هنگام امضای سند حتماً از ارجاع سند از طریق سامانه تقسیم اسناد اطمینان حاصل کنند .وی افزود البته بازرسی ثبت و کانون نظارت جدی به ارجاع اسناد از طریق سامانه دارند اما نظارت بانک ها بر عدم ارجاع سند خارج از سامانه موجب خواهد شد که همکاران با مجازات های انتظامی مواجه نباشند و دچار زحمت نشوند .از طرف دیگر با توجه به رای صادره هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۱۸۷۸ مورخ ۲۷ ۹ ۹۷ که در اختیار بانکها گذاشته شده بود و برداشت ناصوابی از آن شده بود و چنین تلقی شده بود که تقسیم اسناد برابر رای مزبور منحل گردیده رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن تشریح موضوع و رفع شبهه از این برداشت ناصواب اعلام کرد رای مزبور ، تقسیم اسناد ، بدون تشکیل کمیسیون تقسیم اسناد (متشکل از نمایندگان اداره کل ثبت، کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور اقتصادی و دارایی ) را در روش اجرا ابطال نموده است و پس از تشکیل کمیسیون تقسیم اسناد در قزوین که رای فوق الذکر در آنجا صادر گردیده بود این نقیصه برطرف گردیده و در حال حاضر تقسیم اسناد شکل صحیح خود را پیدا کرده است. در ادامه آقای محمدی دبیر کمیسیون تقسیم اسناد ضمن بیان مطالبی در خصوص دعوت روسای بانکها به جدیت در ارجاع اسناد از طریق سامانه و اجرای عدالت و تذکر به اینکه نتیجه عدم ارجاع اسناد از طریق سامانه منجر به محکومیت و انفصال برخی سردفتران شده است آمار ارجاع اسناد بانک های دولتی و خصوصی را به صورت زیر اعلام نمود :
اسناد ارجاعی بانکهای دولتی 11572 فقره .
اسناد ارجاعی داوطلبانه بانکهای خصوصی 362 فقره
امار تفکیکی بانکهای دولتی
بانک مسکن 8685 فقره
بانک ملی 1471 فقره
بانک سپه 827 فقره
بانک کشاورزی 337 فقره
پست بانک 45 فقره
بانک توسعه تعاون 79 فقره
بانک توسعه صادرات 42 فقره
صندوق کارافرینی امید 29 فقره
بانک صنعت و معدن 26 فقره
و تعداد مختصری نیز ارجاعی بانکهای دیگر
همچنین اسناد ارجاعی بانکهای خصوصی به تفکیک
بانک صادرات 165 فقره
بانک تجارت 59 فقره
بانک ملت 53 فقره
بانک سینا 52 فقره
بانک شهر 33 فقره
پس از ارائه گزارش توسط نمایندگان کانون، معاونت پیشگیری از جرم ، ضمن تأکید بر لزوم ادامه همکاری بانکها در تقسیم اسناد تصریح کرد برابر بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است و تقسیم عادلانه اسناد هم یکی از راه‌های پیشگیری از وقوع جرم محسوب می شود. همچنین ایشان اعلام داشتند بانک ها اعم از خصوصی و دولتی در تقسیم اسناد همکاری کنند و خود را در مظان اتهام قرار ندهند. در ادامه بهادر با ارائه آمار ، اختلاف موجود در تنظیم اسناد مشارکت مدنی و فروش اقساطی ولو نسبت به بانک های خصوصی را قابل تامل دانست و خواهان رفع این اختلاف از طریق توزیع عادلانه اسناد بانکهای دولتی و خصوصی به همه دفاتر شد. همچنین ایشان برای تسریع در وصول مطالبات بانکها و تسریع در روند اجراییه ها اعلام داشتند که به زودی با جابجایی نیروها تحول قابل توجهی در این زمینه صورت خواهد گرفت. همچنین اذعان داشتند تقسیم اسناد نباید موجب مشقت مراجعین باشد. در خاتمه مراسم از بانکهای مسکن و ملی که بیشترین ارجاعات اسناد را داشته‌اند و بانک صادرات که اخیراً همکاری خود را بعنوان بانک خصوصی با کانون شروع کرده است و ارجاعات معتنابهی داشته است با تقدیم لوح تقدیر و هدیه فرهنگی قدردانی شد.
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی
