دیوان عدالت اداری ماده 9 آئین نامه اصلاحی قانون تسهیل اسناد را ابطال نمود

بلاخره دادخواست آقای سیروس سردفتر محترم دفتر 111 تهران به دیوان عدالت مبنی بر ابطال اقدامات دولت در اصلاح ماده 9 آئین نامه قانون تسهیل به بار نشست و اصلاحیه باطل و ماده 9 سابق به قوت خود باقیست لذا :

اولا" بر طبق مفاد ماده 9 سابق آئین نامه در اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمیگردند مثل اجاره و تقسیم نامه و …. بجز استعلام ثبت نیازی به هیچگونه گواهی از ادارات اعم از دارائی و تامین اجتماعی و غیره نخواهد بود

2-بخشنامه ریاست سازمان ثبت مبنی بر لزوم اخذ گواهی از دارائی برای اسناد اجاره و صلح سرقفلی باطل تلقی و عدول از آن بلااشکال خواهد بود

3-نظریات عده ای از همکاران مبنی بر اینکه دایره شمول قانون تسهیل منحصر به انتقال عین املاک است کمرنگ و تنها در خصوص اینکه انتقال عین املاک و اراضی نیازمند استعلامهای موضوع ماده یک است قابل استناد خواهد بود

–ماده ۹-ائین نامه اصلاحی که ابطال شد بدین قرار بود : هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می‌باشد

.

ماده9ـ ائین نامه قانون تسهیل که اینک به قوت خود باقی است  به این شرح است :هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری‌ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی‌گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم‌نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می‌باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایندقابل استناد خواهد بود

برای ملاحظه رای دیوان عدالت میتوانید اینجا را کلیک فرمائید