دفاتر اسناد رسمی به دلایل عدیده، طی سالیان قبل به این وضع عادت پیدا نموده اند که حتما ضربه اول را باید دریافت کنند، تا به فکر اقدام بیفتند.
مثال بارز این موضوع، نقل و انتقال خودروها بود.هر بار راهور ناجا به فکر تصدی گری نقل و انتقال خودرو افتاده است، کانون سردفتران و دفتریاران و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به تکاپو افتاده تا از حق خود دفاع کنند.
بحث مبایعه نامه ها هم به همین منوال است.یقینا حیاتی ترین شاهرگ مشاورین املاک،صلاحیت تنظیم مبایعه نامه هاست.
اتحادیه مشاوران املاک در چند سال گذشته با توسل به هر درس و بحثی که تصور نمایید، خود را صالح برای تنظیم مبایعه نامه دانسته است.
این در حالی است که علیرغم آن که قانون دلالی مصوب 1317چنین صلاحیتی را برای دلالان برنشمارده است، لیکن در انجام این اقدام که فاقد وجاهت قانونی و صلاحیت علمی و عملی دلالان است، توانسته است وزارت بازرگانی را هم متقاعد نموده و همراه خود سازد.
روزهای نخست که طرح جدیدی از مبایعه نامه ها که منقش به هولوگرام بود، رونمایی شد، مخالفتهای متعددی ابراز شد.
پس از این اقدام، دوباره موجی از انتقادها علیه مشاورین املاک سرازیر شد و سران دفاتر اسناد درسمی خواستار پیگیری این موضوع شدند.
در همین شرایط،رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان رسمی ترین مسوول دفاع از اعتبار سند رسمی، دوباره پا به میدان صریح گویی گذارد و به صراحت دلالان را فاقد صلاحیت برای تنظیم مبایعه نامه دانست و مسیر حرکت دفاتر اسناد رسمی را دراین خصوص تبیین نمود.
معاونت امور اسناد نیز به صراحت مخالفت خود را با اقدامی بیش از صلاحیت قانونی دلالان اعلام نمود.
اما بعد از چند روز همه چیز به زمان سپرده شد و دوباره همه دچار روزمرگی شدیم.حتی بعدا از اندک زمانی، نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در ابتدا قرار نبود به این مبایعه نامه ها اضافه گردد،به این کاغذها اضافه شد، تا همچنان تایید یا رد اقدام غیر قانونی دلالان املاک در تنظیم مبایعه نامه ، در هاله ای از ابهام باقی بماند.
واقعیت این است که کانون سردفتران و دفتریاران هم، اقدام موثری در این خصوص انجام نداده است و بیشتر به اظهار نظر در رسانه ها کفایت شده است.
فراموش نکرده ایم روزهای نه چندان دوری را که با همین بضاعت، با پلیس این کشور در بحث نقل و انتقال خودروها در جدال بودیم. جدالی که در آن نه از نظر وزن دوطرف در نظام سیاسی و اداری کشور برابری وجود داشت و نه از نظر امکانات بالقوه و بالفعل.
اما اتحاد و یکدلی و به کار گیری حداکثر توان همکاران عزیز در سراسر کشور، برای مجلس راهی جز تایید اعتبار سند رسمی نگذاشت و شورای نگهبان نیز از آن حمایت نمود.
با این اوصاف آیا هنوز وقت آن نرسیده است با برنامه ریزی منظم و مستدل و به کارگیری توان حداکثری همکاران و پشتیبانی سازمان ثبت و استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری که بارها و به صراحت بر حقانیت اسناد رسمی صحه گذارده است، یک بار برای همیشه موضوع تنظیم مبایعه نامه توسط دلالان را به سرانجام مطلوب برسانیم؟
آیا بعد از 14سال صرف انرژی و توان اداری، ادامه این مناقشه که هر روز با طرحی جدید ظهور می نماید،مصلحت است؟
آیا هنوز وقت گفتن یاعلی برای تعیین تکلیف این وضع نرسیده است؟…
. برگرفته از قلم سلیم
درود مر همگان را که این مهم دقدقه است بر همه . و اما بعد مارا عادت همی شدی که بنشینیم و دنبال حق خود در مراجع دوان شدی و حال آنکه می توان هم از حق خود دفاع نمود و هم برای خود ایچاد حقی نمود از چه رو دفاتر دولت الکترونیک را رخصت دادندی که در امر شناسنامه ورود کردی و دفاتر اسناد که فرزند خلف ثبت هستند را رخصت نیست و کذا و کذا لیک اتحاد که گفتی نقلی است پسندیده که کاش بیشتر و پر رنگ تر بودی .
I bow down hmubly in the presence of such greatness.
XskJgU ycrabrypfqcs