سرنوشت لایحه املاک فاقد سند

در حاشیه گردهمایی سازمان ثبت اسناد اعلام شد

سرنوشت لایحه «املاک فاقد سند»
 

شورای‌نگهبان مصوبه «تعیین‌تکلیف املاک مجهول‌المالک» را برگشت زد
ایراد به لایحه «املاک فاقد‌ سند»
 متن ایراد: هیات ویژه نمی‌تواند برای املاک مجهول‌المالک سند صادر کند
 مخبر کمیسیون حقوقی مجلس: لایحه را با تعیین «قاضی» اصلاح کردیم
محسنی اژه‌ای: سند رسمی ملک به هیچ وجه با قولنامه قابل مقایسه نیست
گروه مسکن- هاجر شادمانی: رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیروز در حاشیه گردهمایی مدیران ستادی سازمان، از ایراد شورای نگهبان به لایحه مصوب مجلس در خصوص «تعیین تکلیف املاک فاقد سند» خبر داد و به «دنیای‌اقتصاد» گفت: شورای نگهبان یک‌سری ایراد فنی و در عین حال جزئی به این لایحه وارد کرد که نمایندگان مجلس بلافاصله با رفع موارد مدنظر شورا، متن اصلاحی را مجددا به شورای نگهبان ارسال کردند.
در همین زمینه، امیر‌حسین رحیمی مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره آنچه شورای نگهبان به لایحه تعیین تکلیف املاک فاقد سند ایراد وارد کرده، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: دولت و مجلس در این لایحه، تشکیل هیات ویژه‌ای را پیش‌بینی کرده بودند که اعضای این هیات اختیار دارند برای افرادی که منشاء تصرف ملکی آنها قانونی است، اما ملک به نام آنها نیست و مالک اولیه نیز مفقودالاثر است، رای صدور سند محضری صادر کند. اما اعضای شورای نگهبان در بررسی متن لایحه ارسالی از سوی مجلس، به اختیار هیات ویژه ایراد گرفته‌اند و اعلام کردند که برای املاک مجهول‌المالک هیات ویژه نمی‌تواند رای صادر کند، بلکه تعیین تکلیف این املاک فقط بر عهده قاضی باید باشد. مخبر کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس تصریح کرد: مجلس پس از دریافت متن ایراد شورای نگهبان، لایحه را با قید «تصمیم‌گیری برای املاک مجهول‌المالک برعهده قاضی است» اصلاح کرد و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد.
وی همچنین ایراد دوم شورای نگهبان به این لایحه را مربوط به ماده 17 دانست و گفت: طبق این ماده، مقرر شده از متقاضیان هنگام صدور سند مالکیت، معادل 5 درصد قیمت منطقه‌ای ملک، هزینه دریافت شود و به حساب سازمان ثبت اسناد واریز شود. اما شورای نگهبان تاکید کرده که این مبالغ باید مستقیم به حساب خزانه کل کشور واریز شود که این ایراد را نیز با نظر شورای نگهبان برطرف کردیم.
تاکید اژه‌ای بر صدور سند رسمی
تبیین ارزش ثبت معاملات رسمی‌املاک پس از چالش‌هایی که در رابطه با نحوه صدور سند ملکی میان سازمان ثبت اسناد و مشاوران املاک به وجود آمده، این‌بار مورد توجه دادستان کل کشور واقع شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»‌ غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه‌قضائیه در گردهمایی مدیران ستادی سازمان ثبت اسناد، با تاکید بر نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای کاهش دغدغه‌های مربوط به اسناد مالکیت و مراجعات متعدد شهروندان به محاکم قضایی به منظور رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به اسناد ملکی گفت: تفاوت میان اسناد رسمی‌ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد به هیچ‌وجه قابل مقایسه با سایر اسناد غیررسمی‌و قولنامه‌های موجود در دست افراد نیست. وی افزود: در حال حاضر پرونده‌های زیادی در رابطه با دعاوی ملکی به محاکم قضایی ارجاع می‌شود و حتی منشا بسیاری از پرونده‌ها و دعاوی کیفری نیز اختلافات مالی است.
100 میلیون مراجعه در سال به سازمان
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این گردهمایی با بیان اینکه درحال حاضر سالانه بیش از 32 میلیون خدمت از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مردم ارائه می‌شود، خاطرنشان کرد: درآمد سالانه سازمان ثبت از ارائه این خدمات به مردم رقمی‌معادل 600 میلیارد تومان است که مستقیما به خزانه واریز می‌شود. احمد تویسرکانی با انتقاد از نگاه برخی دستگاه‌ها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان ابزاری برای تحصیل درآمد گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نزدیک به 100 میلیون مراجعه سالانه، آثار فرابخشی فراوانی دارد.
تعویض اسناد مالکیت در دو سال
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه برای تعویض اسناد مالکیت کل کشور، در مدت دو سال اظهار کرد: براساس این تکلیف قانونی در مدت زمان تعیین شده حداقل 20 میلیون سند مالکیت تعویض و به شیوه جدید صادر می‌شود. وی افزود: همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صدد است تا به موجب قانون در مدت دو سال، برای 164 میلیون هکتار از اراضی کشور طرح کاداستر را تهیه و تکمیل کند. تویسرکانی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تاکید سازمان در ابتدای سال جاری بر این اساس بود که 20 میلیون هکتار از اراضی غیر شهری به طرح کاداستر وارد شده و اقدامات مورد نیاز در این زمینه انجام شود. طبق آمار موجود تا پایان آذر ماه از تحقق 18 میلیون هکتار از 20 میلیون هکتار محقق شده است.
اجرای جایگزین مواد 147 و 148 برنامه پنجم
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد در حال تدوین و نگارش آیین‌نامه اجرایی مربوط به قانون موجود در رابطه با ساماندهی اراضی شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت است که به عنوان جانشینی برای مواد 147 و 148 قانون برنامه پنجم، تا پایان هفته جاری نهایی و برای اجرا ابلاغ می‌شود.وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد جرایم ایجاد شده در سازمان ثبت اسناد متوجه کارکنان بخش نقشه‌برداری بوده است، افزود: با تفاهم جدیدی که با سازمان نظام مهندسی انجام شده است از این پس وظایف این کارکنان به بخش خصوصی سپرده می‌شود. تویسرکانی خطاب به مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در صورتی که هر یک از افراد معرفی شده از سوی سازمان نظام مهندسی به طور دقیق به وظایف خود عمل نکنند ضمن گزارش موارد تخلف به سازمان ثبت، می‌توان مجوز فعالیت آنان را لغو و کار را به شخص دیگری واگذار کرد.