iran flag

نقل و انتقال ملک و عوارض شهرداری

 

90/10/25

 

هر گاه ساختمان یا ملکی به طور رسمی مورد معامله واقع شود دفاتر اسناد رسمی مکلفند پیش از انجام معامله از شهرداری به طور کتبی مفاصاحساب ملک مورد معامله را خواستار شوند. شهرداری نیز باید ظرف مدت 10 روز پس از استعلام دفترخانه مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعلام کند. (البته در حال حاضر بسیاری از دفترخانه ها این مرحله را از مراحل ثبت رسمی املاک حذف کرده اند به طوری که تسویه حساب عوارض شهرداری از فروشنده به خریدار منتقل می شود.)
اما اگر میزان عوارض از سوی مالک مورد اعتراض باشد و از طرف دیگر انجام معامله در زمان تعیین شده نیز به او فرصت مراجعه به شهرداری را ندهد، مالک باید عوارض تعیین شده از سوی شهرداری را برای امکان انجام معامله به صندوق ثبت به ودیعه بگذارد که رسید ثبت در حکم مفاصاحساب است و معامله انجام خواهد شد. صندوق ثبت مکلف است فهرستی با قید مشخصات کامل پرداخت کنندگان عوارض و مشخصات ملک مورد معامله را بلافصله به شهرداری بفرستد و به محض اعلام شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختلاف یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ پرداخت شده را به نام پرداخت کننده (مودی) به حساب بانکی شهرداری واریز کند.
برای رفع اختلاف بین پرداخت کننده و شهرداری در مورد عوارض ملک، کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده وزارت کشور، یک قاضی دادگستری و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر در شهرداری تشکیل می شود. این کمیسیون به شکایت اشخاص رسیدگی و پس از بررسی پرونده و مدافعات طرفین مبادرت به صدور رای می کند. رای صادره از این کمیسیون قطعی است و پس از ابلاغ قابل اجراست. بدهی هایی که برابر تصمیم این کمیسیون که به کمیسیون ماده 77 مرسوم است تشخیص داده می شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا و به وسیله اداره ثبت قابل وصول است و واحد اجرای ثبت مکلف است بر طبق نظر و تصمیم کمیسیون به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند. در مورد قطعی بودن یا نبودن آرای این کمیسیون عقاید مختلفی وجود دارد. عده ای معتقدند رای صادره از یک مرجع دولتی صادر می شود و برابر قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجعی که نظارت بر حسن اجرای قوانین اداری را بر عهده دارد مرجع رسیدگی به شکایت از تصمیم کمیسیون ماده 77 است و از طرفی عده دیگر این را غیرقابل تجدید نظر می دانند.
به طور مثال اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص می گوید: «به صراحت ماده 77 قانون شهرداری تصمیمات کمیسیون ماده موضوع این ماده قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و بنابراین نمی توان در مقام تجدیدنظرخواهی از تصمیمات کمیسیون یاد شده به دادگاه های دادگستری مراجعه کرد و چنین اعتراضی قابل رسیدگی در دادگاه های عمومی نخواهد بود.»

* معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

برگرفته:جام جم، مورخ 25/10/90، صفحه 14 (حقوق)

بدون نظر
  1. دخو مشهدی می گوید

    باز سوتی بر این جریده دیدمی و مرا تاب و توان از دست رفت که متن جریده جام جم آوردی و در پرانتز که بر دفاتر همی تاخته بود تو نیز تاختی نه جوابیه دادی و نه در ذیل متن کپی شده ات تلنگری زدی پس خوب ثابت نمودی که قصدت فقط کپی بودی یا ضربه بر پیکر زخم خورده دفاتر که باید همی گویم (( من از بیگانگان هر گز ننالم ….. ))

  2. mahdi می گوید

    دخو جان راست گفتی فقط کپی کرده اند بابا دیگه خودمون به خودمون ضربه نزنیم اگه دفتری بدون استعلام از شهرداری سند میزنه خلاف نکرده چون قانون تسهیل تنظیم اسناد این اجازه رو به دفاتر داده

  3. امیر می گوید

    واقعا باید تاسف خورد و تاسف و تاسف و هزاران تاسف دیگر جایگاه سردفتران کجا بود حالا کجاست ؟
    هرکسی به این دفاتر توهین می کنند می روند
    حتی ۲۰:۳۰ هم دیگر از دفاتر اسناد گزارش تهیه می کند و کلی دید مردم را نسبت به این دفاتر تفییر می دهند
    باید تاسف خورد تاسف

  4. دخو مشهدی می گوید

    چندی است که به این نظر درباره سایت حساس شدمی و هر باره نگاه کردمی و به یاد سپردمی تا که دیروز دیدمی نظر بر ضعف هشتصد به بالا بودی و نظر به عالی هفتصد به بالا و حال نظر به ضعف ۱۲۰ و نظر به عالی ۸۴۹ حالیا قسم حضرت عباس را باور بفرمائیم یا این دم روباه عظیم را

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.