کانون سردفتران و دفتریاران به دنبال انتشار اظهاراتی از قول معاون امور مجلس رییس‌جمهور در خصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
«بسمه تعالی
در آستانه آغاز جشن‌های شکوهمند سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که تفکیک قوا را به‌عنوان یک اصل مترقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد و تاسیس مجلس شورای اسلامی به‌عنوان تجلی خواست ملی و تاریخی ملت بزرگ ایران مبنی بر «التزام همگان به قانون» و «نهادینه کردن قانون‌گرایی» یکی از نتایج پرثمر این انقلاب محسوب میشود، معاون محترم امور مجلس رییس‌جمهور در اظهاراتی در جمع روسای واحدهای حقوقی نیروی انتظامی در خصوص نحوه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو سخنانی را ایراد کرده‌اند که فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌تواند از آن، عدم التزام به قانون و نیز برداشت‌ها و تفاسیر نادرست از قانون استنباط شود.
کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «مجلس در راس همه امور است» و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر لزوم «رعایت مر قانون» ضمن ابراز تاسف، بیش از این سکوت را جایز ندانسته و ضروری می‌داند نکاتی را به اختصار جهت استحضار ملت شریف ایران یادآور شود.
مجلس محترم شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 26 دی‌ماه سال 1389 با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (142 رای مثبت، 68 رای منفی و هفت رای ممتنع از 226 نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سند رسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه را به شرح زیر، تصویب کرد:
«ماده 29 ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
تبصره 1 ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره 2 ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
نگاهی ساده و اجمالی به ماده تصویبی مجلس محترم شورای اسلامی، نشان می‌دهد که قانونگذار، دارندگان وسایل نقلیه را «مکلف» کرده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» به «ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی» مراجعه کنند.
لذا قانونگذار حکیم، جای هیچ‌گونه ابهامی را در خصوص موضوع باقی ننهاده تا بتوان از آن، برداشت‌ها و تفاسیر ناصواب و نادرست استنباط کرد و بر ضرورت تنظیم سند رسمی و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صحه گزارده و تاکید کرده و صلاحیت نیروی انتظامی را صرفا در محدوده بررسی اولیه اصالت وسیله نقلیه، تعیین هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید، تعریف و مشخص کرده است.
با توجه به اینکه جناب آقای میرتاج‌الدینی معاون محترم امور مجلس رییس‌جمهور، خود از فرآیند بررسی و تصویب ماده قانونی یادشده اطلاع داشته و در هنگام بررسی ماده مرقوم در صحن علنی مجلس به عنوان نماینده دولت در مقام مخالف با پیشنهاد مطروحه اعلام نظر کرده و قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب ماده 29 به شرحی که بیان شد مخالفت مجلس را با دیدگاه ایشان اعلام داشته‌اند اما اینک با گذشت یک سال از موضوع، اصرار ایشان و بیان نظراتی که می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود موجب تعجب است و از این‌رو، معاون محترم امور مجلس رییس‌جمهور را بار دیگر به ملاحظه دقیق متن قانون و التزام به آن توصیه می‌کند.
کانون سردفتران و دفتریاران با عنایت به موارد پیش‌گفته و اعتقاد راسخ به وظیفه قانونی خود در پاسداری از کیان و حیثیت «سند رسمی» و «دفاتر اسناد رسمی» به عنوان تضمین‌کنندگان مالکیت مردم بر اموال خویش امیدوار است که مسئولان محترم با احساس تعهد نسبت به وظایف و رسالت‌های قانونی خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزیده و از حریم افکار عمومی در خصوص مسائل مربوط به مالکیت که تضرر و خسران حقوق عامه در درازمدت را در پی خواهد داشت، مراقبت کنند.»
انتهای پیام
وای فکر کنم میر تاج الدینی الان خیلی ترسیده آقایان آیا نمیشه از این افرادی که دروغ پردازی میکنند به مراجع قضایی شکایت کرد فکر کنم نشر اکاذیب خوب به اینا بچسبه تو رو خدا بیان یک بار نترسیم
اا
اجتهاد در مقابل نص امری بی فایده بوده و فقط اعتبار گوینده را زیر سوال می برد
باسلام, باید اقدامات جدی تری صورت گیرد.
اقای میرتاجدینی هو از حقوق چیزی سرش میشه ؟؟؟؟
باسلام متاسفانه الان در استان زنجان طبق اظهارنظراقای میرتاج الدینی عمل میشود(باتوجه به بخشنامه اخیرناجا)امیدواریم کانون تهران وسازمان جلوی این بخشنامه رابگیرند