انگار نه انگار که در این مملکت قانونی تصویب شده است و قوانین مصوب مجلس هم برای تمام افراد این مملکت لازم الاجرا میباشد.در آخرین حرکت،ناجا مجددا بخشنامه ای صادر کرده که سند مالکیت صادر شده از دفترخانه را از عداد دلایل مالکیت شخص برای تعویض پلاک خارج کرده و درصورت مفقود شدن سند مالکیت صادره توسط ناجا!! ،مشتری صرفا باید به روزنامه مراجعه و درخواست ثبت آگهی مبنی بر مفقود شدن آن و قبول مسئولیت هرگونه کشف فساد را بکند.
امیداست هیات مدیره کانون مرکز همچون گذشته از هیچ اقدامی فرو گذار ننمایند
به بخشهایی که با رنگ قرمز نشان داده شده اند توجه فرمائید:
 |
||
|
|
||
سلام ودرود.دادخواستی جهت ابطال این بخشنامه فاقد وجاهت قانونی ناجا توسط جامعه سردفتران ودفتریاران زنجان به دیوان عدالت اداری تقدیم شده است و پرونده به شعبه ششم دیوان عدالت اداری ارجاع شده امید است قضات توانمند دیوان عدالت هرچه سریعتر حکم ابطال این بخشنامه خلاف قانون را صادر فرمایند.