| ساعت ۱:٠٢ ق.ظ روز ۱۳٩۱/۶/٢۸ |
|
هیئت مدیره محترم کانون سردفتران و دفتریاران – تهران احتراما" و با نهایت ادب و آرزوی توفیق روز افزون در رابطه با آئین نامه ماده 29 مصوب هیئت دولت ضمن اظهار تاسف از اینهمه بی توجهی به قانون و نادیده گرفتن حقوق دفاتر موارد زیر باستحضار میرسد: همانگونه که مستحضرید صرفنظر از اقدامات ناجا قبل از سال 83 از اوایل آذرماه 1389 حرکات فراقانونی مراکز تعویض پلاک علیه سند رسمی و نقل و انتقال خودرو با ادعای اختیاری بودن ثبت اسناد اموال منقول و ذیصلاح بودن نیروی انتظامی در صدور سند رسمی با استناد غیر مستدل به قانون اصلاح قانون حمل و نقل و …. بعنوان یک مرجع رسمی در کشور و با های و هوی و جنجال تبلیغاتی و رسانه ای شروع و بعنوان آغاز این حرکت غیرقانونی تابلوهای مراکز در اغلب جاها به "مرکز نقل و انتقال و تعویض پلاک" تغییر و اصلاحاتی در شناسنامه خودرو صورت گرفت و متعاقب آن ارشاد مردم به کفایت اسناد صادره راهور و عدم نیاز به حضور در دفاتر شدت گرفت در آنزمان با توجه به مطرح بودن لایحه قانونی تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی و تصور آقایان به حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه نقل و انتقال خودرو ناجا را برآن داشت مقدمات اجرای آن را فراهم آورد لکن بعلت نامناسب بودن جو موجود و عکس العمل احتیاطی دفاتر اسناد رسمی یا سازمان ثبت بخصوص قوه قضائیه سعی شد این پروسه در بعضی از شهرها اجرا و نتیجه آن رصد شود در استان یزد با عکس العمل جامعه سردفتران روبرو و بلافاصله با صدور بیانیه ای با عنوان "مقصر کیست" و انتشار آن به کمک آن هیئت محترم در رسانه ها با این اقدام فراقانونی به مقابله برخاست و متعاقب آن با دعوت از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و تسلیم نقطه نظرات خود درخواست توجه به لایحه مطروحه در مجلس گردید و شکایتی نیز به دادگاه نظام تقدیم که از شرح آن خودداری که خود سیر جریان و بی توجهی و بی نمهری نسبت به آن را بخوبی میدانید و در جریان میباشید و کما بیش از استانهای دیگر نیز اقدامات مشابهی صورت گرفت که بعلت کمی تعداد نتوانست فشاری بر حضرات وارد نماید حرکتهای جمعی در رایزنی با نمایندگان و جواب قاطع نمایندگان ملت در مجلس به ناجا با تصویب ماده 29 و تبصره های آن برای همه این تصور را پیش آورد که نیروی انتظامی دست از لجاجت و اصرار بی هدف و غیر مستدل خود برخواهد داشت و اگر هم از مواضع خود عدول ننماید آئین نامه ماده 29 قادر خواهد بود اوضاع را در محدوده قانون تثبیت نماید که متاسفانه حرکتهای زیرکانه ناجا در تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ماده 29 و بدون اطلاع وزیر محترم دادگستری که یکی از وزاری مامور قوه مقننه در تصویب آئین نامه نشان داد بر یک امر غیرقانوی اصرار و پافشاری همچنان باقی است و بازهم عکس العملهای تعدادی از همکاران منجمله حقیر و پیگیریها و نشستهای متعدد ریاست محترم کانون و هیئت محترم با وزیر محترم دادگستری منجر به اعلام نقطه نظرات مثبت و سازنده وزیر به هیئت دولت شد که متاسفانه با مسکوت گذاشتن و تطویل رسیدگی در دولت موجب شد جامعه سردفتری کشور از حرکات بعدی غافل بماند و عاقبت آئین نامه در تاریخ 15/05/91 به تصویب هیئت وزیران رسید و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی تحت شماره 19668 مورخ 21 شهریور 1391 منتشر گردید این آئین نامه بسیار عالمانه و آگاهانه و زیرکانه تهیه و در واژه واژه آن دقت و کیاست بلکه سیاست بکار رفته و دقیقا" در راستای رویه عملی نیروی انتظامی و مراکز تعویض پلاک تدوین و اقدامات ناشی از تخلفات و بعضا" مجرمانه متصدیان امر تعویض پلاک را تطهیر نموده است و اگر اقدامی معجل نشود با عنایت به لغو ماده 20 بعدز اجرائی شدن این آئین نامه حفظ و پاسداری از حقوق مردم و دولت و سران دفاتر با معضل جدی روبرو خواهد شد در این آئین نامه که کاملا خلاصه و کوتاه تهیه شده در مواد اصلی تنها متن ماده 29 و تبصره های آن چیده شده و آنچه مورد نظر ناجا بوده است در تعاریف واژه ها و کلیدی ماده یک آورده شده و در نگاه اول و بدون دید کارشناسی بر آن ایرادی نیست لکن با تدقیق در مواد و کلمات بکار رفته مشخص میگردد که برخلاف قانون و قصد و منظور قانونگذار که حکم به نقل و انتقال خودرو بموجب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی داده است نقش تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر را کمرنگ و عملا بی اثر کرده است لذا بنظر اینجانب و بسیار از همکاران عزیز که بنحوی با بنده در تماس بوده اند این آئین نامه بنا به دلایل زیر با اصل قانون مغایر میباشد: 1-بند (ب) ماده یک از این نظر که صدور سند مالکیت را جزو وظایف نیروی انتظامی دانسته و خارج از مقررات قانونی و بدون تجویز ماده 29 صلاحیت برای نیروی انتظامی قائل گردیده است بر خلاف ماده 29 و ماده …. قانون مدنی میباشد تصور این است که تمام مواد آئین نامه را بخاطر همین عبارت تنظیم کرده اند و جعل عنوان سند مالکیت خودرو روی شناسنامه خودرو که بیش از دوسال است توسط نیروی انتظامی انجام شده و بنا به نظر بسیاری از حقوقدانان و مقامات قضائی منجمله معاونت قضائی دادگستری گیلان واجد وصف مجرمانه و سبب تعقیب قضائی است توجیه و قانونمند نموده است اولا"همانگونه که فوقا اشاره شد قانونگذار در صدر ماده 29 و قبل از ورود به ماهیت امر با آوردن عبارت «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی،…..» بر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی بر تنظیم سند نقل و انتقال خودرو تاکید و اگر برغم ادعای ناجا ثبت اسناد منقول اختیاری است در این بخش (اتومبیل) بعد از تصویب قانون تخلفات رانندگی بحکم قانون اجباری است زیرا اگر آن را اختیاری بدانیم و یا متصدیان امر اعم از راهنمائی و دفاتر و متعاملین را مکلف به اجرای آن ندانیم وضع این قانون عبث است و میدانیم که قانونگذار حکیم است و کار عبث نمیکند ثانیا" مستفاد از عبارت "…..مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی " قبل در صدر ماده 29 و مفهوم و منطوق آن برمیاید که عملیات بعد از تعویض پلاک هم از نظر قانونگذار وجود دارد و آن بازگشت به دفاتر جهت تنظیم سند رسمی آن است بنابراین هرآئین نامه یا تصمیم و عملکرد ناجا بر خلاف آن مغایر با نظر مقنن خواهد بود مضافا" اینکه واژه ابتدا در این بخش حکایت از تعدد مرجع و به عبارتی انتها دارد
2-بند (پ) ماده یک از این جهت که مالیات و عوارض را جزو دیون معوقه قلمداد نموده خارج از اختیارات دولت و مغایر با قانون میباشد زیرا : اولا"همانگونه که مستحضرید اگر منظور از مالیات … مالیات نقل و انتقال باشد به هیچ عنوان "دین" و مخصوصه "معوقه" نیست زیرا مالیات به نقل و انتقال تعلق میگیرد و تحقق آن زمان انتقال خودرو است و بعنوان دیون معوقه شناخته نمیشود از طرفی ماده 42 قانون مالیات افزوده و تبصره های آن دفاتر را مکلف به اخذ رسید مالیاتی نموده و برای دریافت دقیق و کسر یا عدم پرداخت و عدم ارسال لیست و آمار و مواردی که قانونگذار تکلیف به درج ان در سند تنظیمی نموده است جرائمی نیز منظور نموده که ایجاد تکلیف برای نیروی انتظامی علاوه بر مغایرت با ماده مذکور بعلت عدم تصریح در ماده 29 قانون در ائین نامه خلاف قانون است ثانیا" در ماده 29 اقدامات نیروی انتظامی در تعویض پلاک را برشمرده و طبق عرف قانونگذاری بین هریک از عملیات ویرگول گذاشته شده (اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک) و آخرین مورد با (واو) مشخص گردیده در این پاراگراف عبارت "جریمه ها و دیون معوق" هم عرض میباشند و مشمول جرائم جاری مدت نگذشته و جرائم سابق که دیون معوقه خواهد بود در حالیکه در این آئین نامه زیرکانه این تفکیک موارد نادیده گرفته شده و بر خلاف ترتیب مقرر در قانون ضمن جدا سازی ابتدا دیون معوق و سپس در بند بعدی جرائم را تعریف نموده است ثالثا"اگر مالیات و عوارض را جزو دیون در هنگام انتقال وسیله نقلیه قبول کنیم حق الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت نیز یکی از وجوهی است که طبق مقررات مشابه در زمان نقل و انتقال قابل وصول است که این امر نیز در صلاحیت و عداد وظایف دفاتر اسناد رسمس است و ندیدن آن تضییع حقوق دولتی و سهم هلال احمر و شهرداری و خزانه خواهد بود و باید توجه داشت مجلس شورای اسلامی در مقام رفع همین ایراد شورای نگهبان مبادرت به آوردن ماده 29 در قانون گردید و آئین نامه نمیتواند آن را از مالیات و عوارض تفکیک و از آن غافل شود رابعا"درخود سایت بنیاد تعاون و شرکت رهگشا صفحه ای با عنوان مدارک لازم برای نقل و انتقال خودرو وجود دارد که در احصاء موارد و مدارک مورد نیاز ردیف 8آورده شده "8 – ارائه گواهی مفاصا حساب اجرائیات در صورت عدم پرداخت وجوه جرائم معوقه" و ذکری از مالیات و عوارض نشده و در این چند ساله نیز مراکز چنین دیونی را به رسمیت نشناخته و مطالبه نکرده اند لذا درج شناسائی مالیات و عوارض تحت عنوان دیون معوقه یک بدعت است و در هیچیک از قوانین مرتبط و رویه عملی وجود نداشته است آدرس سایت : http://btnrahgosha.ir/page.php?55 3–در ماده یک و در تعاریف تعمدا" اصطلاح "هویت مالک" از ردیف اقدامات در مراکز تعویض پلاک از قلم افتاده است 4- در ماده 4 بدون آنکه قانون تکلیفی برای دفاتر ایجاد نماید آنان را مجاز به صدور سند نقل و انتقال خودرو قبل از …. ندانسته گرچه مغایرت صریحی با قانون ندارد ولی احتمال سوء استفاده از آن برای جلوگیری از تنظیم وکالت فروش خودرو وجود دارد 5-تبصره یک ماده 6 نقش همکاری سازمان ثبت در قانون را تلویحا بصورت تکلیف سازمان درآورده است و از واژه " میتواند" در تبصره 2 ماده 29 و صدر ماده 6 همین آئین نامه ، با عبارت در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی سوء استفاده شده است امیدوارم در این برهه از زمان که عده ای سعی در مخدوش کردن اعتبار سند رسمی و خدمات دفاتر اسناد رسمی دارند سازمان محترم ثبتاسناد و قوه قضائیه همتی نمایند و نشان دهند از اعتبار سند رسمی و صلاحیت عام دفاتر پشتیبانی خواهد کرد با احترام مجدد سیدعلیرضا طباطبائی بافقی
|
کانون خراسان از ایشان یاد بگیرد
واقعا جای بسی تاسف است
اقایان اگر از کانون حقوقی دریافت می کنید حلال نخواهد بود
باسلام از جناب طباطبایی بی نهایت سپاسگزاریم خداوند ایشان رابرای جامعه سردفتری حفظ نماید
احسنت کانون که کاری نمکند باز هم شما شهرستانی ها
اینجانب نیزضمن حمایت وتشکر ازهمکارعزیزمان درخواست رسیدگی قاطع رادارم
در ماده ۶ وظیفه تکلیفی نیروی انتظامی باآوردن کلمه (میتواند) به اختیار تبدیل شده است که در تبصره یک با آوردن عبارت (درصورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی) اختیاری بودن موضوع از سوی نیروی انتظامی تاکید شده است
درودی و سلامی بر دوستان و بزرگانی که سخت افکارشان همی مشغول این نیرنگ است مرا در دلی بود که لازم دانستی نقل کردی . بزرگان و روئسا در آنزمان که کارمندی در ثبت به خود همی جرات دادی در پاسخ استعلامی پس از هفته ای بل بیشتر تاریخ هفته قبل نوشتی تا استعلامی که خود یک ماه نه بیشتر معتبر است زمانی به دست رسد که هفته ای از شروع اعتبارش گذشته باشد و آن جناب …….در ناحیه دو است که صابونش بر تن بسیاری از نمایندگان دفاتر همی خوردی ما دم بر نیاوردیم این که خود را دوست می خواند چنین می کند وای بر آنکه می گوید دشمنم
هیات مدیره کانون خراسان از ابتدا تاسیس هیچ وجهی دریافت ننموده اند
بنام خدا
در بند الف ماده یک مطابقت با اسناد مسلم صدور توسط مراکز تعویض پلاک عنوان شده که خود داری شبه و جای بحث دارد که منظور از این اسناد چیست . این خود نشان دهنده توجه ناجا در تنظیم این ایین نامه دارد که میتواند شناسنامه مالکیت را تحت عنوان سند مسلم صدور قلمدادنموده و تکلیفی برای خود جهت مطالبه سند نقل وانقال قائل نباشد.