"عبدالعلی میرکوهی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضای باشگاه خبرنگاران از تدوین لایحه‌ای در دولت برای جدا شدن بخش‌های اجرایی از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت خبر داد.
وی ادامه داد: لایحه پیوستن بخش‌های اجرایی در دولت مطرح شده و در شرف ارسال به مجلس بوده که در این لایحه سازمان زندان‌ها، دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی و روزنامه‌های رسمی از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه دولت محسوب می‌شوند.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: سازمان‌هایی که وابستگی زیادی به مسائل قضایی ندارند با توجه به فعالیتشان در اختیار دیگر وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرند.
میرکوهی با بیان اینکه تصویب این لایحه نیاز به تایید مجلس شورای اسلامی دارد، بیان داشت: فعلا مباحث کارشناسی در دولت بر این لایحه انجام شده و باید مجلس آن را بررسی و شورای نگهبان هم نظرنهایی خود را اعلام کند؛ هرچند اعلام این لایحه و اعطای سازمان‌های اجرایی قوه قضاییه به قوه مجریه با اختلافات بسیاری مواجه بوده است.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری در پایان هدف از تدوین این لایحه را نیاز دولت به بخش‌های اجرایی قوه قضاییه دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه دولت به سازمان‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک و … نیاز بیشتری داشته برای سهولت در انجام امور اجرایی این لایحه تنظیم شده است.
انتهای پیام/
پس سازمان ثبت مواظب خودش باشد چون دفاتر اسناد افراد دولتمرد زیادی را میشناسند که با مشکلات دفاتر اسناد آشنا بوده و از عملکرد ثبت ناراضی بوده و مایل به تغییراتی که خوشایند ثبت نیست میباشند. (با حذف کردن نظرات واقعیت عوض نمیشود)
دولت بدنبال ان است که تمامی ارگانها را در اختیار داشته باشد تا هر طور میلشان است عمل کند همین مانده که دادگاهها را هم زیر مجموعه خود کند . اگر مجلس تصویب کند که … خدا حفظشان کند .