حقوق مالکیت :ترجمه از متن انگلیسی قسمت نهم از بخش دوم کتاب:principles of French law

 

حقوق   مالکیت[1]

قسمت اول:                                                                     مترجمین: دکتر سید محسن پنجتنی ، دکترعنایت الله شعبانی[2]

مقدمه

اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 میلادی اعلام می دارد: حق مالکیت حقّی مقدس و مصون از تعرّض می باشد. ( مادهٔ 17) و هدف هر جامعه  سیاسی حراست از حقوق طبیعی و تعلیق نا پذیر بشر است. این حقوق شامل آزادی حق مالکیت  و حق امنیّت  و رهایی از ستم می باشد.(ماده 2)

حق مالکیت بر اموال یکی از بنیاد های اساسی جامعه سیاسی  آزاد است  در حالیکه از منظر سیاسی برارزش  این حق اصرار وجود دارد ، حق مزبور به طور معنی دار ی دچار تحوّل شده است.

از سال 1789 م تاکنون شرایط  اقتصاد تغییر نموده است، روابط اقتصادی ما دیگر تحت حاکمیت زمین داری  روستایی  و تولیدات آن نمی باشد کثرت مصرف کنندگان ، انقلاب صنعتی  و تحولات روشنفکری  موارد  جدیدی از اموال قابل نقل و انتقال  و غیر قابل لمس[3] را پدید آورده که ارزش و اهمیّت آن ها در حال افزایش است.

در خصوص حق مالکیت سیاست عمومی تحول پیدا کرده است، بگونه ای که به جهت حفظ منافع  عمومی  محدودیت های  استفاده از حق مالکیت قابل  قبول تر شده است ، فراز نهم از مقدمه قانون اساسی 1946م اعلام می دارد  که مالکیت عمومی  کالاهای اساسی  ضرورت دارد. بعداً ملاحظه خواهیم کرد که آنچه در فراز نهم اعلام شده تأثیر محدودی داشته است امّا سیاست محدود سازی مالکیت خصوصی ویژگی مهم حقوق مالکیت مدرن است.

 

تاریخچه

[1] -ترجمه از متن انگلیسی قسمت نهم از بخش دوم کتاب:principles of French law  نوشته:John Bell ,  Sophie Boyron , 

Simon whittaker انتشارات Oxford university press  سال 1998 میلادی

 

2-در مورد مصادیق این اموال می توان به حق اختراع و علایم تجاری اشاره نمود.

حقوق مالکیت معاصر فرانسه از چند عامل تأثیر پذیرفته است. زبانی که مفهوم  مالکیت با آن توضیح داده میشود از حقوق رم متأثر شده ، قانون تقسیم بندی های اساسی خود همانند  تصرف و مالکیت ،حق انتفاع ، حق ارتفاق  را از حقوق رم گرفته است ، قانون مدنی از دانشمندان وتحقیقات حقوق رم  به نحو اجتناب ناپذیر ی تأثیر پذیرفته است .

به همین ترتیب حقوق عرفی کهن نیز از حقوق رم متأثر شده است. سیستم حقوقی مبتنی بر تصرف  قرون وسطا یی در 1789 م کنار گذاشته شد. امّا حمایت از خانواده و تمایل به استحکام آن ، همچنین سیستم ارث تحت تأثیر شدید حقوق عرفی کهن باقی ماند. انقلاب فرانسه با تعیین جایگاه منافع عمومی و جایگاه  مالکیت خصوصی نظم مستقیمی به حقوق مالکیت داده است. درطول اصلاحات انجام شده در جهت رفاه اجتماعی از سال 1930 م به بعد مفهوم منافع اجتماعی توسعه پیدا نمود.

ملی گرایی نیز بر ایجاد تقسیم بندی های جدیدی از مالکیت عمومی تأثیر گذاشت . مالکیت بر اموال عمومی از این جهت که مالک  این اموال کشور بوده و حقوقش مورد حمایت قانون است، با مالکیت خصوصی شباهتهای مهمی دارد. شورای  قانون اساسی در دوران خصوصی سازی چنین مقرر کرد: ماده 17 اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 از مالکیت عمومی به اندازه مالکیت خصوصی حمایت می کند، بنابراین اموال عمومی نباید در مقابل ارزشی کمتر از ارزش واقعی  به اشخاص خصوصی منتقل شود.

مفاهیم کلی

حقوق مالکیت فرانسه همانگونه که در قانون مدنی این کشور منعکس شده به تأثیر از حقوق رم  عمدتأ حقوق یک جامعه مبتنی بر ساختار کشاورزی را تنظیم می کند. از سال 1804 م تحولات زیادی بوقوع پیوسته ، جامعه فرانسه دیگر جامعه ای مبتنی بر ساختار کشاورزی نیست در حال حاضر نقش مالکیت  زمین بعنوان اقامتگاه اهمیّت بیشتری دارد تا این نقش بعنوان مزرعه که در گذشته  اهمیت بیشتری داشت. در 1804 م اموال عینی و ملموس اهمیت داشت در حالیکه  هم اکنون قسمت عمده  ثروت را اموال غیر قابل لمس، همانند حق نشر و تکثیر، حق اختراع، طرحها، مهارت ها، برنامه های کامپیوتری و گونه های دیگر مالکیّت فکری تشکیل  می دهد.

در گذشته از زمین به طور نامحدودی استفاده می شد  در حالیکه در دنیای مدرن باید محدودیت هایی که به نفع جامعه تحمیل می شود را هنگام استفاده از زمین پذیرفت. محدودیت هایی که برای تهیه و رساندن برق، گاز،  تلفن و آب و اجرای طرحهای محیط زیست اعمال میشود، نمونه محدودیت هایی هستند که در جامعه مدرن بر نحوه استفاده از زمین به مالکین تحمیل میشود.

هرچند ساختار اساسی حقوق مالکیت فرانسه مشابه ساختار ایجاد شده در سال های 1804 است امّا شرایطی که حقوق مزبور هم اکنون در آن اجرا می شود متفاوت بوده و بنابراین  مشکلاتی که پدید می آید- و طبیعتاً راه حلهای آن – هم متفاوت می باشد. در بعضی زمینه ها مانند مالکیت عمومی برای حل مشکلات، تصویب قانون  مورد نیاز بوده است. در زمینه های دیگر دامنه واژه های قانون مدنی برای حل مشکلات تفسیر و تطبیق داده می شود بدین ترتیب در حالیکه ساختار ایجاد شده در قانون مدنی در جای خود حفظ شده شرایط اجرای آن بطور بنیادی تغییر نموده و مفاهیم آن اغلب در خدمت سیاست های حقوقی جدید قرار می گیرند.

1-مال[4]

حقوق فرانسه از چند واژه برای توضیح اموال استفاده می کند ،کلمه بسیار ساده ای که استفاده  شده chose است که بر اشیاء ملموس دلالت می کند. قانون مدنی استفاده از کلمه bien  را ترجیح می دهد تا اشیائی را که قابلیّت  تملّک دارند تبیین کند. همانگونه که پورتالیس اشاره کرده است اشیائی که فاقد منفعت فردی است مورد توجه قانونگذار قرار نمی گیرد. بنابر این است که ماده 714 قانون مدنی مقرّر می دارد که مشترکات عمومی همانند محیط زیست مال قابل تملّک نیست زیرا برای استفاده همگانی اختصاص دارد. کلمه مال برای توضیح  دوگونه اموال ، ملموس و غیر قابل لمس استفاده شده است.

2ـدارایی[5]

3– bien

از زمان ابری و رو مفهوم دارایی در متون حقوقی برای تشریح تمامی حقوقی که یک فرد دارا می باشد، استفاده شده است، تا حدی شبیه آنچه در حقوق کامن لا از کلمه estateبرای ترکه بجای مانده از میّت  استفاده شده و شامل هر دو جنبه تعهدات واموال و مطالبات یک فرد که مجموعاً دارایی زن یا مرد را تشکیل می دهد، می شود  امّا حقوق وابسته به شخص مانند حقوق والدین از شمول آن خارج می باشد.

دارایی به طور معمول بعنوان یک کل غیر قابل تقسیم شامل حقوق مالکیت وتعهدات (قرض ، حق الزحمه ها)  می شود. در دوران مدرن این امکان وجود دارد که ما دارایی شخص را به  دارایی تجاری و دارایی وابسته به شخص تقسیم کنیم.این تقسیم بندی با عنایت به تشکیل شرکت یک نفره[6] بوسیله لوئی در 11 جولای 1985 پدیدار گشت. مورد دیگر  تشکیل مؤسسه امانی است که  از طریق آن اموال به شخص دیگری منتقل می شود با التزام به اینکه این اموال به نفع  دیگری حفظ گردد.

بر طبق ماده 2067قانون مدنی با انتقال اموال و حقوق به مؤسسه امانتی قسمت مثبت دارایی متمایز وجدا می شود. دارایی عموماً به اشخاص حقیقی یا حقوقی تعلق دارد امّا حقوق فرانسه موارد معدودی را متمایز  کرده است که دارایی نه به اشخاص حقیقی و حقوقی بلکه برای موضوع و هدف خاصی اختصاص داده می شود مانند مؤسسه امانی که نزدیکترین مفهوم را به موسسه خیریه[7] در حقوق  کامن لا دارد.

 

 

 

انواع مال

1ـ اموال مرئی و اموال نا مرئی

نویسندگان حقوقی اموال رابه دو گروه مرئی و نا مرئی تقسیم کرده اند. اموال مرئی شامل اشیاء قابل لمس مانند زمین واموال منقول می باشد. از سوی دیگر اموال نا مرئی بیشتر پیچیده است این اموال دامنه عریضی از اموال غیر قابل لمس مانند بدهی ها ، سهام و همچنین حقوق مالکیت  فکری مانند

4– Patrimoine

5–one person company

6– charity

حق اختراع و کپی رایت را دربرمیگیرد.

اموال نا مرئی همچنین حقوق غیرمالکانه ای مانند حق بر وثیقه که ممکن است به حق مالکیت منتهی شود. در حالی که قانون مدنی قواعد اساسی وعمومی مربوط به اموال را وضع می کند بخش مهمی از روابط مربوط به مالکیت نا مرئی در جای دیگری پدیدار گشت وآن اموال فکری و معنوی است که ویژگیهای ممتازی داشته ودر حقوق فرانسه و انگلیس بعنوان بخش جداگانه ای از اموال تلقّی  میشود.

اخیراً مقررات حاکم بر اموال ومالکیت فکری و معنوی که مربوط به حقوق نویسندگان  و هنرمندان و مالکیت صنعتی مانند حق اختراع  و طرح ها و الگو ها می باشد به صورت قانون مستقلّی زیر عنوان قانون مالکیت فکری تصویب شده است.

2ـاموال منقول و غیر منقول

3ـاموالی که قابل داد و ستد نیستند

شماری از اموال هستند که قابل خرید و فروش نبوده و منقول یا غیرمنقول تلقّی نمی شوند. از یک طرف اموال عمومی وجود دارند مانند ساختمان های عمومی ، سواحل دریا و زمینهای دیگری که بوسیله نهاد های عمومی اداره میشوند قسمتی از دارایی های عمومی محسوب می شوند و قابل خرید و فروش بوسیله اشخاص حقوق خصوصی نمی باشد این اموال عمومی تحت حکومت قانون خاص می باشند.

نهاد های عمومی گاهی اموالی را از مالکین خصوصی برای انجام فعالیت های معمولی خود بدست  می آورند  بعنوان مثال یک دفتر در میدان عمومی برای ارا ئه اطلاعات توریستی شهر توسط آنها تملک می شود. چنین مالی ویژگی اموال عمومی متعلق به حکومت ملی یا محلی را ندارد و مشابه اموال خصوصی هستند که نهاد های عمومی  برای زمانی خاص آن را تملّک  نموده واین دفتر ممکن است در آینده به یک مغازه گل فروشی که توسط افراد خصوصی اداره میشود تبدیل گردد. در چنین مواردی این اموال بخشی از دارایی خصوصی  هستند. بنابر این قسمتی از اموال نهاد های عمومی جزء لاینفک فعالیت ها و وظایف آن ها بوده که در دسته اموال عمومی قرار میگیرند مانند تالار انجمن شهر و قسمتی دیگر از اموال نهاد های عمومی صرفاً مالکیت خصوصی این نهادها هستند. وجه ممیزه این دوگونه اموال در چگونگی قابلیّت انتقال آنها می باشد. در صورتی که مال در دسته اموال  عمومی قرار گیرد آئین ویژه ای باید به اجرا درآید تا مال مزبور از دسته اموال عمومی خارج شود و پس آنگاه است که می توان آن را به اشخاص خصوصی فروخت.

در صورتی که اموال مورد نظر در دسته اموال خصوصی قرار گیرند می توان آنها را همانند اموال خصوصی مثل یک قطعه زمین انتقال داد. امکان پذیر نمی باشد که مالکیت اموال عمومی را با مرور زمان کسب نمود. باوجود مرز سیّال بین اموال عمومی و اموال خصوصی تشخیص تمایز بین این دوگونه اموال در مورد دولت ساده تر است تا تشخیص بین آنها در محدوده موسسات و سازمانهایی که بخش دولتی را تشکیل می دهند.

بعضی اموال موروثی خانوادگی نیز قابلیت خرید و فروش ندارند.

4ـاموال عمومی

بحث اموال عمومی این واقعیت را روشن  می کند که اشخاص حقوق خصوصی مالک همه اموال نمی شوند، دولت هم یک مالک بزرگ است تمایز بین مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی دولت در مورد زمین نشان می دهد که در بعضی موارد دولت به دلیل منافع عمومی بر زمین مالکیت پیدا می کند و در مواردی دیگر مالکیت دولت به دلایل تصادفی و احتمالی بوقوع می پیوندد. اگر اموال خصوصی دولت به بخش خصوصی فروخته می شود هیچ آسیبی به منافع عمومی وارد نمی آید. در سالهای اخیر دولت نه تنها مالک زمین شده بلکه شرکت ها ودارایی های دیگر را نیز تملّک کرده است.

ملی کردن بعضی صنایع و فعالیتهای اقتصادی مانند راه آهن و تلویزیون به منظور ارائه خدمات عمومی انجام شده است امّا دولت در شرکت های دیگری نیز به دلایل احتمالی منافعی بدست آورده است مشهورترین این موارد تملک ماشین سازی رنو بعد از جنگ جهانی  دوّم به دلیل همکاری مالکین این شرکت با اشغالگران آلمانی است .

دولت مالک قانونی اموال عمومی است چه اینکه اموال مزبور را به صورت مستقیم تملک کرده باشد و چه اینکه اموال در نتیجه فعالیت های دولت بدست آمده باشد، در هر صورت دولت حق استفاده و بهره برداری از این اموال رادر جهت منافع عمومی دارد. امّا تملک دولت و انتقال این اموال از دولت در چهار چوب مفهوم ملی کردن و خصوصی سازی بر اساس قوانین مربوطه کنترل می شود.

ملی کردن و خصوصی سازی بموجب قوانین پارلمان در چهارچوب اصل 34 قانون اساسی به اجرا در می آید.

برخلاف عبارات عریض و طویل فراز نهم از مقدمه قانون اساسی 1946 ، شورای قانون اساسی به منظور موجه بودن ملی کردن لازم دانسته است که موارد مجاز ملی کردن معین واعلام شود. هنگامی که خصوصی سازی مطرح می شود دولت باید عوض متناسبی را در مقابل اموالی که به بخش خصوصی منتقل می نماید دریافت کند در غیر این صورت برخی شهروندان از امتیازات نابرابر در توزیع اموال عمومی بهره مند می گردند. به همین دلیل است که دولت در اجرای حقوق مالکانه خود در رابطه با اموال عمومی محدودیت های ویژه ای دارد.

نتیجتاً  دولت ترجیح می دهد که مشابه اشخاص حقوق خصوصی مالک اموال شود  مثلاً دولت ترجیح می دهد از طریق سرمایه گذاری در یک شرکت در چهارچوب عملیات بازار آزاد اقدام نماید تا اینکه از طریق ملی کردن عمل نماید. همچنین دولت ترجیح می دهد مثلاً سهام خود را در یک شرکت را در بازار آزاد بفروشد تا اینکه از طریق خصوصی سازی آن را به بخش خصوصی منتقل نماید و نهایتاً اینکه قواعدی که در موضوع مورد بحث مطرح است به فعالیت هایی که دولت و دیگر نهاد های عمومی بر روی اموال خصوصی  خود انجام می دهند مرتبط می شود.