وفق قانون، قوه قضائیه، نباید همچنان، بار اثباتی دلیل در اسناد عادی را بر دوش بکشد و ضرورت دارد که با اطلاع رسانی عمومی و آموزش همگانی شهروندان، فرهنگ حقوقیِ ثبت رسمی اسناد و معاملات در دفاتراسنادرسمی، ترویج شود و دستگاه قضایی، با نپذیرفتن سند عادی در مراجع قضایی، مانعِ اطاله ی دادرسی در پرونده های قضایی شود.
حال دیگر این خبر که گفته اند حجم عظیمی از پرونده های قضایی و بخش قابل توجهی از دعاوی و اختلافات مطرح در مراجع قضایی کشور، راجع است به اسناد عادی و کاغذهایی با عنوان "قولنامه"، به تواتر رسیده (اینجا) و (اینجا) و معلوم نیست چرا دستگاه قضا با این موضوع، برخورد حقوقی نمی کند!؟
در حال حاضر، یکی از مشکلات حقوقی مردم که منجر به بروز اختلاف و مراجعه به مرجع قضایی می شود، این است که طرفین معامله، به هنگام معامله، دلایل کافی برای اثباتِ حق و تضمین های حقوقیِ لازم و قانونی و معتبر را به منظور تأمین حقوق مالکیت خود، تدارک ندیده‌اند.
متأسفانه، عموم مردم هنوز نمی دانند که قولنامه، یک سند عادی است و تفاوت نمی کند که قولنامه در بنگاه های معاملات ملکی، تنظیم شده باشد یا نزد دیگر اشخاص! این مهم باید فرهنگ سازی شود که قولنامه، یک سند عادی است و در صورت بروز اختلاف، ذی حق بایستی برای اثباتِ حقانیتِ خود به مرجع قضایی مراجعه نماید تا حسبِ دلایل قانونی و مستنداتِ حقوقی، رسیدگی قضایی شود و یا همان ابتدای امر، پس از آشنایی با طرفِ معامله توسط دلال و متصدی بنگاه معاملات ملکی، جهت تنظیم سند رسمی به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید.
قوه قضائیه طبق قانون ( بند "د" ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه) (اینجا) مکلف است به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی، طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما، نسبت به آموزش همگانی اقدام نماید. و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است در اجرای این مهم، زمـان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه‌های مربوطه یا سازمان صدا و سیما تهیه می‌شود، اختصاص دهد.
حال، چرا دستگاه قضایی نسبت به انجام این ضرورتِ قانونی که به یقین، تحقق آن در کاهش پرونده های قضایی مؤثر خواهد بود، تعلل و کوتاهی می کند، معلوم نیست!
این مهم است که برای افراد جامعه، تبیین شود که یکی از دلایل حقوقی که بار اثباتی دلیل را در مقام قضا و رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد عادی، از دوش قوه قضائیه بر می دارد، همانا، سند رسمی است که در دفتر اسناد رسمی، تنظیم شده است.
سند رسمی تنظیم شده در دفاتراسنادرسمی، از نقطه نظر حقوقی و منطبق با قوانین (مواد 1287 و 1289 قانون مدنی) و مقررات، در ردیفِ حکم قضایی و رأی دادگاه های صالح و قانونی است. بدین معنا که دارنده ی سندرسمی، در موقع بروز اختلاف، نیازی به اثباتِ حقانیت خود ندارد و ارائه ی سندرسمی به مرجع قضایی، دلیلِ کافی بر محق بودنِ دارنده سندرسمی است. بنا بر این، سندرسمی، بی آنکه هزینه ی سنگین رسیدگی قضایی را داشته باشد، در پیشگیری از اختلاف و حل‌وفصل دعاوی، نقشِ بسیار حائز اهمیت حقوقی و قانونی برعهده دارد.
اما نکته اینجا است که هنوز – متأسفانه – شهروندانِ جامعه ما، تمایل چندانی به ثبت رسمی اسناد خود ندارند؛ که این ضعف، به دستگاه قضایی بر می گردد؛ چرا که اطلاع رسانی نمی کند و مردم را از حقوق شهروندی خویش، چنان که شایسته و بایسته ی قانونی است، آگاه و مطلع نمی نماید. در حالی که وفق قانون، قوه قضائیه، دیگر نباید همچنان، بار اثباتی دلیل در اسناد عادی را بر دوش بکشد و وقت آن رسیده که با اطلاع رسانی فراگیر و آموزش همگانی شهروندان، مانعِ اطاله ی دادرسی در پرونده های قضایی شود. و مردم را با فرهنگ حقوقیِ ثبت رسمی اسناد و معاملات، آشنا نماید؛ به نحوی که تا پایان برنامه پنجم توسعه، نه فقط هیچ سندی به صورت عادی تنظیم نشود بلکه مقرر شود که اسناد عادی، در مراجع قضایی نیز موردپذیرش نباشد
تاجگر، رضا –
http://www.khabaronline.ir/detail/334845
