به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، الهیار ملک‌شاهی درباره اختلاف نظر راهور و کانون سردفتران بر سر نقل و انتقال سند خودرو و سردرگمی مردم در این مورد گفت: قوانین و دستورالعمل ها مشخص است. در همه کشور های دنیا بدین صورت است که "بیع" اگرمعامله خودرو باشد یا هرچیز دیگر باید در دفاتر اسنادرسمی ثبت شود.
وی ادامه داد: آنچه که موضوع کار نیروی انتظامی است اول تشخیص هویت مالک و سپس تعویض پلاک آن خودرو به نام خریدار است. بنابراین باید بعد از انجام این دو مورد در مراکز شماره گذاری افراد به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند خودرو مراجعه کنند. درباره سند خودرو قوانین واضح و مشخص است و ابهامی وجود ندارد.
ملک‌شاهی با تاکید بر این که نیروی انتظامی نهادی نظامی است و باید به امور مربوط به خود بپردازد، خاطر نشان کرد: نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی که نهادی نظامی است معقول نیست. قانون ذکر می کند که ثبت سند باید نزد ماموران رسمی دولتی در حدود وظایفشان ثبت شود.
وی ادامه داد: تمام نیروها و کارکنان دولتی ماموران رسمی دولت هستند. سردفتران نیز مامور رسمی دولت هستند. زیرا شاخص ترین موضوع فعالیتشان ثبت اسناد رسمی در کشور است. آنها مالیات و حقوق عمومی و حق الثبت را هنگام تنظیم سند دریافت و به خزانه واریز می کنند، بنابراین نمی توان گفت که مامور رسمی دولت نیستند.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد سردرگمی مردم و ضرری که از این حیث متحمل می شوند، تصریح کرد: در صورتی که نیروی انتظامی دستورالعملی مبنی بر لزوم انتقال سند خودرو در مراکز شماره گذاری و اصالت برگ سبز داشته باشد مردم می توانند از طریق دیوان عدالت ابطال آن را تقاضا کنند.
وی اظهار کرد: راهور یا سردفتران در صورت ابهام در کل موضوع می توانند از طریق استفساریه از مجلس تعیین تکلیف کنند اما قوانین واضح است و ابهامی وجود ندارد.
بدون نظر
ارسال یک پاسخ
از این حرفها زیادزده اندکواقدام عملی مسئولین کانون فقط شعاردادن بلدند
چرا مجلس محترم در خصوص نقض صریح قانون از جانب پلیس راهور وارد نمی شود و جلوی خلاف قانون را نمی گیرد مگر نه اینکه پلیس که همه مردم را به اجرای قانون تشویق می کند خود ناقض قانون شده است…