ارجاع بند مربوط به تعیین مالیات بر عایدی سرمایه املاک به کمیسیون اقتصادی که بموجب تبصره یک آن(عایدی سرمایه‌ای املاک عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت فروش با قیمت خرید، ثبت شده در مبایعه‌نامه یا سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی. درصورت اختلاف، قیمت ثبت‌شده در سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ملاک عمل خواهد بود.)
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 18 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با پیشنهاد احمد توکلی درباره ارجاع بند 17 این لایحه به کمیسیون اقتصادی مبنی بر تعیین مالیات بر عایدی سرمایه املاک با 147 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع موافقت کردند.
در بند 17 این لایحه آمده است که متن زیر به‌عنوان ماده(80مکرر) به قانون مذکور الحاق می‌شود:
ماده 80 مکرر- از تاریخ ابلاغ این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، هرنوع نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل با رعایت تبصره‌های این ماده، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد بود. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در نخستین سال اجرای این قانون، سه درصد(3%) و مأخذ آن، هشتاد درصد(80%) مابه‌التفاوت قیمت فروش باقیمت خرید است. در مواردی که قیمت فروش کمتر از قیمت خرید باشد، در محاسبه مالیات، قیمت فروش معادل قیمت خرید فرض می‌شود.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه سالانه یک درصد(1%) افزایش می‌یابد. پس از رسیدن به نرخ پانزده درصد(15%)، نرخ‌های مذکور در ماده(131) این قانون ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 1- عایدی سرمایه‌ای املاک عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت فروش با قیمت خرید، ثبت شده در مبایعه‌نامه یا سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی. درصورت اختلاف، قیمت ثبت‌شده در سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2- از تاریخ ابلاغ این قانون، بنگاه‌های معاملات و دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم مبایعه‌نامه یا سند انتقال ملک یا حق واگذاری محل، قیمت مورد معامله را با دقت و صراحت ثبت نموده، به امضای طرفین برسانند. امضای مبایعه‌نامه یا سند توسط طرفین، به‌منزله اقرار آنان بر اعطا و اخذ قیمت ثبت‌شده در مبایعه‌نامه یا سند رسمی می‌باشد.
تبصره 3- مواردی که ملک به‌صورت بلاعوض منتقل شده باشد، از شمول این ماده خارج و منتقل‌الیه براساس فصل ششم این قانون، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود. در این صورت، مبنای قیمت خرید برای انتقال بعدی، معادل ارزش معاملاتی تاریخ انتقال خواهد بود.
تبصره 4- مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل‌هایی که تاریخ تملک یا استحقاق آنها قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون باشد یا قیمت خرید آن معلوم یا مورد قبول مالک نباشد، طبق ماده(59) یا این ماده (هرکدام کمتر باشد) محاسبه خواهد شد.
تبصره 5- نقل و انتقال یک ملک یا حق واگذاری محل در هر سال شمسی توسط اشخاص حقیقی طبق ماده(59) یا این ماده (هرکدام کمتر باشد) مشمول مالیات خواهد شد. سقف مذکور در این تبصره، شامل معاملات انجام‌شده توسط فرزندان زیر هجده سال اشخاص نیز خواهد بود.
تبصره 6- درموارد زیر انتقال املاک مشمول مقررات موضوع این ماده نمی‌باشد:
1- اولین انتقال ساختمان‌های نوساز مشمول ماده(77) این قانون
2- انتقال املاک مشمول مقررات مواد(65) و (70) این قانون
3- انتقالات قهری املاک و نیز اولین انتقال توسط وراث بعد از انتقال قهری
4- اولین نقل و انتقال املاک بعد از انحلال اشخاص حقوقی
5- املاکی که در اجرای ماده(34) قانون ثبت به دولت تملیک می‌شود.
تبصره 7- انتقال سهم هریک از مالکین مشاع از لحاظ مقررات این فصل یک نقل و انتقال محسوب می‌شود.
تبصره 8- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
