طبق مصوبه مجلس ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق دستگاه‌های اجرایی در دفاتر املاک و اسناد مربوط هستند.
به گزارش پایگاه خبری آنلاین110
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان بررسی لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور را ادامه دادند و مواد 6، 7، 8 و 9 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظفند در صورت مراجعه مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه بر اساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح‌های شهرسازی مصوب، به دستگاه‌های اجرایی معرفی کنند.
دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلف شدند حقوق متعلق اعلامی را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی به قیمت روز حداکثر ظرف 18 ماه پرداخت کنند.
طبق تبصره‌های این ماده، تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی حقوق مالکانه امکان‌پذیر است و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق دستگاه‌های اجرایی در دفاتر املاک و اسناد مربوطه هستند.
وکلای ملت با 181 رای موافق،؛ 7 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر در جلسه، ماده 6 این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس در ماده 7 ، هر گونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه‌های صاحب حریم مربوطه، موضوع ماده یک این قانون است.
دستگاه‌های اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف دو ماه درباره استعلام شهرداری‌ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری هستند، اعلام نظر کنند.
