انتقاد مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران از ابلاغ آراء تغییر یافته کمیسیون وحدت رویه کانون

عضو هیات مدیره و مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران از نحوه تایید و ابلاغ آراء وحدت رویه توسط سازمان ثبت انتقاد کرد.

 محمد عظیمیان در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مبنای قانونی آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران را بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسنادرسمی دانست و گفت: یکی از وظایف کانون سردفتران و دفتریاران ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسنادرسمی با تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. از این بند برمی آید که ایجاد وحدت رویه، یکی از وظایف کانون است. اگر بین دفاتر اسناد رسمی در برداشت از قانون اختلافاتی به وجود آید این وظیفه کانون سردفتران و دفتریاران است که اختلافات را در کمیته ای متشکل از متخصصان سردفتری مطرح و مورد بررسی قرار دهد و پس از صدور نظریه، به سازمان ثبت ارسال کند. سازمان ثبت هم براساس قانون اختیار دارد که این آراء‌ را رد یا تایید کند اما نمی تواند در برخی از آنان تغییراتی را ایجاد و آن را ابلاغ کند.

 

وی ادامه داد: اخیرا در دو سال گذشته آرائی از کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران صادر و به سازمان ثبت ارسال شده است که در تیرماه سال جاری بعد از بررسیهای مختلف نسبت به تایید آراء و بعضا عدم موافقت با برخی آراء و در پاره ای از موارد با اصلاح آراء وحدت رویه اقدام شده و طی نامه شماره 93/54781 به تاریخ 9 تیرماه 1393 به امضای رییس گروه حقوقی سامان ثبت اسناد و املاک کشور نظریات کمیسیون وحدت رویه جهت اجرا به کانون ابلاغ شده است.

 

مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه نظر ما در کانون این است که سازمان ثبت براساس قانون اختیار دارد که این آراء‌ را رد یا تایید کند اما نمی تواند در برخی از آنان تغییراتی را ایجاد و آن را ابلاغ کند، گفت: این نوع اظهارنظر سازمان ثبت باعث شده است که همکاران ما در برداشت از آراء صادره دچار مشکل شوند. در حقیقت نه تنها به حل مشکل و ارایه راه حل کمکی نشده بلکه به تشتت آراء بین همکاران ما افزوده شده است.

 

عظیمیان اظهار داشت: سابق بر این یکی از نمایندگان سازمان ثبت در کمیسیون وحدت رویه کانون شرکت می کرد و با حضور نماینده سازمان، امکان عدم تایید آراء کمیسیون در سازمان ثبت کمتر بود. برای نخستین بار است که آراء بعد از صدور از سوی کمیسیون وحدت رویه کانون و ارسال به سازمان ثبت در شورای حقوقی سازمان ثبت،‌ مورد طرح و بررسی قرار گرفته است. در بررسی آراء وحدت رویه در شورای حقوقی، برخی از نظرات کمیسیون دچار تغییر اساسی شد که ذیلا مصادیق آن را بیان می کنم.

 

وی افزود: لازم است اینجا از معاونت امور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقاضا کنم نسبت به تعیین نماینده ای جهت شرکت در کمیسیون وحدت رویه اقدام کنند.

 

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در طول دو سال اخیر 13 رای از سوی کمیسیون وحدت رویه کانون تصویب و به سازمان ثبت ارسال شده که متاسفانه اظهارنظرهای نهایی با تاخیر زیاد اعلام شده به گونه ای که بعضی از آراء و به لحاظ تصویب مقررات جدید امکان اجرا ندارد. با این حال تنها 4 رای از آراء صادره از سوی کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران از سوی سازمان ثبت عیناً تصویب شده و در سایر موارد بعضاً مخالف نظر کمیسیون وحدت رویه کانون یا نظراتی با تغییر در متن ابراز شده است. آراء کمیسیون موضوعا منتفی و بعضا با تغییرات زیاد جهت اجرا ابلاغ شده است.

 

عظیمیان به بند یک نظریه کمیسیون وحدت رویه درخصوص تمدید مدت و افزایش مبلغ و ضرورت اخذ استعلام ثبتی اشاره کرد و گفت: کمیسیون در این مورد نظر داده است که استعلام ثبت ضروری است و شورای حقوقی سازمان ثبت هم عیناً این نظر را تایید کرده است. اما از بخش های بعدی درخصوص بند دو مربوط به حق الثبت اسناد مربوط به اقرار وصول مهریه و ابراء ذمه سوال شده بود که باتوجه به نسخ قانون راجع به ازدواج با تصویب قانون حمایت خانواده آیا تنظیم سند اقرار وصول مهریه مشمول پرداخت حق الثبت می باشد؟ و کمیسیون چنین نظر داد که: "هرچند قانون ازدواج مصوب 22/5/1310 از جمله ماده 2 این قانون که عدم تعلق حق الثبت در بثت نکاح و طلاق را تصریح نموده بود ، به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 نسخ گردیده است، لکن قطع نظر از تعلق یا عدم تعلق حق الثبت نسبت به ثبت نکاح و طلاق از آنجایی که اقرار به وصول مهریه و ابارء ذمه زوج از مهریه فرع بر اصل نکاح می باشد، لذا تنظیم این گونه اسناد مشمول پرداخت حق الثبت نمی باشد". در حالی که شورا چنین نظر داده است: "هرچند قانون ازدواج مصوب 22/5/1310 از جمله ماده 2 این قانون که عدم تعلق حق الثبت در ثبت نکاح و طلاق را تصریح نموده بود به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 نسخ گردیده است لکن قطع نظر از تعلق یا عدم تعلق حق الثبت نسبت به ثبت نکاح و طلاق از آنجایی که اقرار به وصول مهریه و ابراء ذمه زوج از مهریه فرع بر اصل نکاح می باشد مطابق بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی و ماده 124 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور و رای وحدت رویه موضوع نامه شماره 19879/34 مورخ 29/11/1384 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، لذا تنظیم این گونه اسناد مشمول پرداخت حق الثبت اسناد مالی نمی باشد،‌در نتیجه به تنظیم سند اقرار وصول مهریه حق الثبت اسناد غیرمالی تعلق می گیرد".

 

وی همچنین به بند سه نامه سازمان ثبت اشاره کرد و گفت: در این بند هم درخصوص بهای اوراق سوال شده که آیا اخذ مبلغی به عنوان بهای اوراق در تنظیم اسناد از طرف سردفتر مجاز است و در صورت جواز چگونه محاسبه می گردد؟ استدلال شورای حقوقی سازمان ثبت با نظر کمیسیون کانون تفاوت دارد. نظر کمیسیون کانون چنین بوده است: "باعنایت به تجویز تبصره یک بند «ج» تعرفه حق التحریر دفاتر اسنادرسمی به شماره 89231/90 مورخ 10/5/90ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و ا ملاک کشور سردفتر مجاز به اخذ بهای اوراق می باشد و هر برگ مبلغ 2000 ریال ( دو هزار ریال) تعیین می گردد". این در حالی است که نظر شورای حقوقی سازمان ثبت به این شرح اعلام شده است: "هر چند زمان تصویب دستورالعمل مربوط به حذف اوراق  بهادار مصوب اسفند ماه  1391 بعد از زمان تصویب تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی می باشد لیکن با توجه به این که سردفتر  پس از تنظیم سند  در سامانه ثبت  الکترونیک اسناد (ثبت آنی) باید پیش نویس سند تنظیمی و پس از ثبت در دفتر مجداً متن نهایی  سند تنظیمی  را چاپ نماید  و این امر مستلزم  استفاده از اوراق A4 می باشد و همچنین  با توجه به این که در وضعیت فعلی و با حذف اوراق بهادار تهیه اوراق مربوط به اسناد چاپی به عهده سردفتر می باشد و با عنایت به تجویز تبصره یک بند «ج» تعرفه حق التحریر  دفاتر اسناد رسمی به شماره 89231/90 مورخ 10/5/90 ریاست محترم  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سردفتر مجاز به  اخذ بهای اوراق به قیمت تمام شده  به ازای  هر برگ  مبلغ  2000 ریال (دو هزار  ریال) می باشد".

 

مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص بند چهار نامه مذکور اظهار کرد: نظریه کمیسیون در این بند نظریه وسیع و مستدلی است اما نظر اعلام شده شورای حقوقی سازمان ثبت بسیار مختصر و متفاوت است. در بند 4 سوال شده است که نحوه اخذ گواهی و پاسخ استعلام هنگام تنظیم سند اجاره پس از ابطال ماده 9 اصلاحی آیین نامه  اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب 1387 چگونه است؟  که نظریه کمیسیون کانون چنین بوده است: "باتوجه به دادنامه شماره 267-28/6/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 9 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب 3/9/87 هیات وزیران، برای تنظیم ا سناد اجاره املاک با هرنوع کاربری، باعنایت به رای وحدت رویه شمماره 17524/43-و-ر مورخ 1/7/85 کانون سردفتران و دفتریاران که به تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده تکلیفی درخصوص اخذ گواهی و استعلام متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی باشد و صرفاً در اجرای ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ارسال خلاصه معامله در مورد اسناد اجاره بیش از سه سال به اداره ثبت محل الزامی می باشد". این در حالی است که نظر شورای سازمان ثبت به این شرح اعلام شده است: "باتوجه به بخشنامه شماره 16583/92 مورخ 4/2/92 اخذ گواهی و پاسخ استعلام هنگام تنظیم اسناد اجاره بیشتر از سه سال  ضروری است".

 

عظیمیان همچنین بند پنج این نامه را محل تشتت دانست و افزود: در این بند سوال شده بود که ماخذ محاسبه و وصول حق التحریر اسناد قطعی غیرمنقول و سایر اسناد مالی مانند قطعی مشتمل بر رهن و صلح حقوق و هبه و … کدام مبلغ است؟ که نظر کمیسیون چنین بود: "چنانچه در اسناد قطعی غیرمنقول ثمن معامله بیش از ارزش معاملاتی باشد و یا اسناد مالی دیگری مانند قطعی مشتمل بر رهن و صلح و حقوق و هبه معوض نسبت به اموال مزبور تنظیم شود ماخذ محاسبه و وصول حق التحریر مبلغ مندرج در سند خواهد بود". و نظر شورا این چنین است: "باتوجه به عبارت «معاملات قطعی غیرمنقول» در تبصره الحاقی به ماده 58 آیین نامه دفاتر ا و سنادرسمی مصوب 17/4/87 که ناظر به فرد شایع معاملات یعنی بیع می باشد و با عنایت به تفکیک معاملات قطعی از صلح و هبه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد(ثبت آنی) مبنای محاسبه حق التحریر اسناد مربوط به بیع اموال غیرمنقول مطابق تبصره فوق الذکر ارزش معاملاتی اعلامی از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی می باشد و سایر اسناد مالی از قبیل صلح حقوق، هبه، رهن  و … براساس مبلغ مندرج در سند می باشد".

 

مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در این رابطه اظهار داشت: انتقاد ما در این بند این است که اولا ماده 58 آیین نامه دفاتر اسنادرسمی مورد استناد قرار گرفته در حالی که باتوجه به دادنامه ای که از دیوان عدالت اداری به شماره 170 مورخ 6/4/91صادر شده، این آیین نامه در حال حاضر جایگاه و اعتباری ندارد پس تبصره الحاقی به ماده 58 هم جایگاه قانونی نخواهد داشت و استناد به آیین نامه بی اعتبار صحیح نیست. در قسمت دوم سوال ما اسناد قطعی مشتمل بر رهن است. اسناد رهنی تعرفه خاص خود را دارند. در تعرفه های حق التحریر دقیقا برای اسناد رهنی مجزا از اسناد قطعی غیرمنقول جایگاه خاص تعریف شده و تعرفه آن مطابق قسمت الف بند الف است. پس موضوع سوال ما اصلاً رهن نبوده که در اصلاحیه شورا به رهن اشاره شده است و به نظر می رسد همکاران باید آن را شامل اسناد قطعی مشتمل بر رهن بدانند.

 

عظیمیان در ادامه به بند شش این نامه اشاره کرد و افزود : این بند شاید بیشتر از سایر بندها در میان همکاران ما اختلاف ایجاد کرد. سوال شده بود که آیا از مبالغ مندرج در بند «ج» بخشنامه حق التحریر کسورات قانونی از قبیل 10 % کانون، 15 % دفتریار ، 15% کارکنان و مالیات بر ارزش افزوده کسر می گردد؟ در نظریه کمیسیون بدواً حق التحریر تعریف شد و با عنایت به تعریف حق التحریر، خدمات موضوع بند «ج» از شمول تعریف خارج و کسورات از آن قابل کسر اعلام نشد. به این شرح که : "با عنایت به ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و تعریف حق التحریر در کتب حقوقی از جمله مبسوط دکتر لنگرودی، حق التحریر، اجرت نوشتن سند از قبیل وقف نامه ، اقرار نامه و … می باشد و چون در خدمات موضوع بند ج بخشنامه تعرفه حق التحریر سندی تنظیم نمی گردد لذا وجوه مأخوذه حق التحریر تلقی نشده و از مبلغ مذکور 10 درصد کانون ، 15 درصد دفتریار ، 15 درصد کارکنان و مالیات بر ارزش افزوده کسر نمی گردد". در حالی که نظریه شورا به این شرح اعلام شده است: "متن اظهارنظر کمیسیون با استدلال قوی تر تهیه شود. از این متن بر می آید که با اصل رای مخالفتی نیست و صرفا باید عبارت نظر کمیسیون اصلاح می شد. قطع نظر از عدم تهیه نظری با استدلال قوی تر، همین نظر کمیسیون با سایر آراء طی یک نامه جهت ابلاغ به کانون ارسال شد.به هر حال در تاریخ 16/6/93 معاونت امور سناد سازمان ثبت اعلام کردند که این رای به تصویب نرسیده است".

 

وی ادامه داد: دیدگاه ما این است که نظر کمیسیون وحدت رویه کانون جایگاه خاص قانونی دارد و باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. اگر قرار باشد نظر و رای سازمان ثبت کاملا متفاوت با رای وحدت رویه کانون باشد و آن رای تغییر یافته به کانون جهت اجرا در دفاتر اسنادرسمی ابلاغ شود، می توان آن را بخشنامه سازمان ثبت دانست، نه رای وحدت رویه. ولی اگر قرار باشد رای کمیسیون مدنظر قرار گیرد، به نظر قابل تغییر نیست. همانطور که اشاره شد سازمان ثبت در رد یا تایید این نظرات اختیار دارد اما ایجاد تغییر در نظریات کمیسیون و ابلاغ آن مطابق با قانون نیست.

 

این عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر لزوم وجود اصل احترام و  اعتماد متقابل،‌گفت: سردفتران و اعضای صنف به لحاظ ارتباط خاص با تنظیم سند با مشکلاتی که در این حوزه است در ارتباط هستند، ‌در حقیقت سردفتران قواعد و مقررات نوشته شده در کتاب را در اصل و در عمل پیاده می کنند.

 

عظیمیان در پایان سخنان خود با انتقاد از عدم آگاهی برخی ادارات ثبت از بخشنامه های صادر شده از سوی سازمان ثبت اشاره کرد و افزود: آراء وحدت رویه مذکور با همه کم و نقصی که دارند در تاریخ 9/4/93 از سوی سازمان ثبت به کانون ابلاغ شده و در کانون هم از طریق پرتال اطلاع رسانی صورت گرفته و قطعا از طریق سازمان ثبت هم اطلاع رسانی انجام شده است اما جای سوال دارد که چگونه برخی ادارات در جریان متن آن نیستند و همکاران دفاتر اسنادرسمی را در عمل با مشکل روبرو می کنند. انتظار داریم همانطور که سازمان ثبت تقاضای عمل به بخشنامه ها و آراء وحدت رویه را از سوی سردفتران اسنادرسمی دارد، به همان میزان همکاران خود در ادارات ثبت استان ها را در جریان انجام امور قرار دهد و با متخلفان احتمالی در این ادارات برخورد کند.

 

مسئول دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مراتب اعتراض کانون سردفتران و دفتریاران در این رابطه به سازمان ثبت اعلام شده است،‌گفت: در سایر موارد هم آراء کمیسیون با نظرات شورای حقوقی اختلافاتی به شرح زیر دارد:

 

بند 7(هفت): سوال: آیا دفاتر اسنادرسمی در وصول و اخذ حق التحریر از طریق سیستم POS تکلیف دارند؟

نظریه کمیسیون: با عنایت به رای شماره 196-3/4/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مطابق آن حق التحریر متعلق حق سردفتر اسنادرسمی است و به اعتبار اصل تسلیط، شخص مزبور متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن می باشد لذا دفاتر اسنادرسمی تکلیفی در وصول و اخذ حق التحریر از طریق سیستم pos ندارند.

نظر شورای حقوقی سازمان ثبت: اگرچه حق التحریر متعلق حق سردفتر اسنادرسمی است و به اعتبار اصل تسلیط، شخص مزبور متمکن  از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن است و مفاد رای شماره 196 مورخ 3/4/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موءید این موضوع است، مع الوصف باتوجه به اینکه در اجرای دستورالعمل ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) وجوه مذکور الزاماً از طریق دستگاه pos واریز می گردد بنابراین از زمان اجرای ثبت آنی، موضوع مورد بحث، سالبه به انتفاء موضوع تلقی می گردد.

 

بند 8(هشت): سوال: با عنایت به اصلاح مواد 946و948 قانون مدنی و فزایش سهم الارث زوجه به بهای عرصه و اعیان آیا درج نام زوجه در عداد فروشندگان ماترک غیرمنقول در هریک ازحالاتی که اقرار نامه وصول بهای ثمینه عرصه و اعیان وجود داشته و یا اینکه زوجه بهای آن را دریافت نداشته است ضروری است؟ استثناء نمودن بهای ثمینه عرصه و اعیان در چه موردی الزامی است؟

نظر کمیسیون:  مطابق مواد 946و948 اصلاحی قانون مدنی و تبصره یک و دو ماده 105 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، درصورتی که نسبت به سهم الارث زوجه سند مالکیت صادر گردیده باشد، قید نام زوجه به عنوان احدی از معاملین ضروری است. لکن در حالتی که سند کالکیت صادر نگردیده و اقرارنامه وصول سهم الارث زوجه از مورد معامله ارایه گرددبا قید مراتب ذیل سند تنظیمی و در صورت عدم ارائه اقرارنامه، تنظیم سند انتقال با استثناء سهم الارث زوجه از مورد معامله بلامانع می باشد.

نظر شورای حقوقی سازمان ثبت: نظریه کمیسیون عینا تصویب شد.

 

بند (نه)9: سوال: باتوجه به تکلیف مندرج در ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مبنی بر ضرورت تطبیق سند بادفتر املاک و اعلام نام آخرین مالک توسط ادارات ثبت، آیا درخصوص اسناد مالکیت المثنی هنوز تکلیف دفاتر در استعلام وضعیت ثبتی و نگهداری دفتر راجع به املاک دارای سند  المثنی به قوت خود باقی است؟

نظر کمیسیون:  مستندا به ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی و ماده یک آیین نامه اجرایی آن دایر بر تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام نام آخرین مالک و قید شماره چاپی سند در پاسخ استعلام ثبتی و با عنایت به ماده 8 قانون مذکور مبنی بر لغو قوانین مغایر در حال حاضر تکلیفی در استعلام وضعیت ثبتی و نگهداری دفتر شماره پلاک املاک المثنی متوجه دفاتر انسادرسمی نیست.

نظر شورای حقوقی سازمان ثبت: نظریه کمیسیون عیناً تصویب شد.

 

بند 10(ده): سوال: با عنایت به مفاد ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و ماده 145 آیین نامه مفاد اسنادرسمی لازم الاجراء، تکلیف محاسبه کل بدهی بدهکار موضوع سند رهنی(اعم از اصل، سود و خسارات قانونی) جهت تودیع آن به حساب سپرده ثبت به عهده کدام مرجع است؟

نظر کمیسیون: حسب اینکه سردفتران  اسناد رسمی تکلیفی درخصوص محاسبه میزان بدهی بدهکاران موضوع ماده 34 اصلاحی قانون ثبت ندارند، لذا در اجرای ماده 145 آیین نامه مفاد اسنادرسمی لازم الاجراء و طرز رسیگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 می باید نسبت به هدایت متقاضیان تودیع بدهی جهت محاسبه و تودیع آن به حساب سپرده ثبت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اقدام نمایند.

نظر شورای حقوقی سازمان ثبت: در واردی که اجرائیه صادر نشده است و بدهکار درخواست تودیع کل بدهی خود را وفق سند رهنی دارد براسا ماده 145 آیین نامه اجرا محاسبه کل بدهی مطابق مندرجات سند به عهده سردفتر می باشد و در صورتی که مفاد سند به نحوی باشد که امکان محاسبه برای سردفتر وجود نداشته باشد براساس نظر مرتهن یا حکم مرجع قضایی اقدام خواهد شد.

  

بند 11(یازده): سوال: باعنایت به ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی که مطابق آن در انتقال عین اراضی و املاک دفاتر صرفا تکلیف به استعلام عدم بازداشت می باشند ولیکنن ادارات ثبت اسناد و املاک، ذیل پاسخ استعلامات، مواردی را قید می کند که مورد سوال نبوده است. اعلام فرمائید آیا توجه به این موارد الزامی است یا خیر؟

نظر کمیسیون: باتوجه به اینکه قسمت اخیر ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی تصریح گردیده پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره، پلاک ثبتی، ثبت و صفحه دفتر املاک شماره چاپی سند مالکیت و بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد و در صورتی که ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد اداره ثبت مکلف به اعلام وضعیت ثبتی ملک می باشد لذا درج هرگونه مطلبی خارج از موارد یاد شده و باتوجه به بند 322 مجموعه بخشنامه های ثبتی تکلیفی برای دفاتر اسنادرسمی ایجاد نمی نماید. (ضمناً رفع هرگونه ابهام درخصوص مکاتبات مراجع قضایی و سایر مراجع به عهده ادارات ثبت محل می باشد.)

نظر شورای حقوقی سازمان ثبت: باتوجه به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی تصریح گردید، پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره، پلاک ثبتی، ثبت و صفحه دفتر املاک شماره چاپی سند مالکیت و بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد و در صورتی که ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد اداره ثبت مکلف به اعلام وضعیت ثبتی ملک می باشد لذا درج هرگونه مطلبی خارج از موارد یاد شده و باتوجه به بند 322 مجموعه بخشنامه های ثبتی تکلیفی برای دفاتر اسنادرسمی ایجاد نمی نماید.

 

بند 12(دوازده): سوال: درخصوص رویه های مختلفی که در رابطه با حق الثبت فسخ و اقاله و عزل و استعفاء در دفاتر اعمال می گردد.

نظر کمیسیون: باعنایت به قسمت اخیر ماده 124 اصلاحی قانون ثبت (15/8/84) فسخ و اقاله معاملات در صورت تنظیم سند مشمول پرداخت 5000 ریال به عنوان حق الثبت می باشد لکن به فسخ و اقاله و عزل و استعفاء در ستون ملاحظات ثبت مربوط به لحاظ عدم تنظیم سند حق الثبت تعلق نمی گیرد.

( تذکر: برابر بخشنامه 22355/92 مورخ 28/12/92 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق الثبت فسخ و اقاله به 20000 ریال افزایش یافته است.)

نظر شورای حقوقی سازمان ثبت: نظریه کمیسیون مورد تایید اعضای شورا قرار گرفت.