معاون فنی راهور ناجا:سند قطعی خودرو در نیروی انتظامی دارای وجاهت قانونی است!؟

وی اظهار داشت:پلیس راهنمایی و رانندگی بر اساس مقررات جاری، اقدامات و خدمات شماره گذاری و نقل وانتقال خودرو و شماره گذاری وسیله نقلیه (خودرو وموتورسیکلت) را برعهده دارند و براساس ماده 22 مسوولیت صدور سند وسیله نقلیه به نیروی انتظامی سپرده شده است.

معاون فنی ،مهندسی وخدمات ترافیک راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به طرح ملی شماره گذاری پلاک خودرو به نام مالک وسیله نقلیه اشاره و تاکید کرد: این طرح از بهمن ماه 82 به مرحله اجرا در آمده است و محوریت تخصیص شماره پلاک به نام فرد مالک ثبت می شود و مسوولیت های حقوقی وسیله نقلیه نیز بر عهده فرد مالک است.

سرهنگ رستمی اعلام کرد: با اجرای این طرح تاکنون نزدیک به 25میلیون نقل و انتقال و شماره گذاری خورو و موتورسیکلت در کشور انجام شده است.

وی، هدف پلیس راهنمایی و رانندگی را روزآمد کردن سیستم ها و سامانه های پلیس با استفاه از سامانه ها سایر دستگاه ها ذکر کرد.

به اعتقاد وی؛ ماده 46 و 47 قانون و مقررات پلیس راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی، اختیارات لازم را در اخذ کارت وسیله نقلیه برای ثبت سند مالکیت به نام فرد مالک پیش بینی کرده و مردم اجبار ندارند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

**صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی را باید در ثبت سند انتقال خودرو در نظر بگیریم

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مناظره گفت: صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در ثبت سند انتقال خودرو را باید به عنوان یک عقد و صلاحیت نیروی انتظامی در تعویض پلاک خودرو جداگانه در نظر بگیریم.

«محمدمهدی انجم شعاع» افزود: بهتر است دو مرجع راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه باهم همکاری داشته باشند.

وی تصریح کرد: موضوع را باید مشخص کنیم، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی شده که اسناد رسمی که مردم تنظیم می کنند به ثبت برسد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک ادامه داد: براساس ماده 46 قانون ثبت اسناد را اختیاری اعلام کرده البته درمواردی خاص که با ملک ارتباطی ندارد قانونگذار این کار را اجباری اعلام کرده است.

انجم شعاع خاطرنشان کرد: نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از این موارد اجباری اعلام شده است.

وی به مصوبه سال 59 درمورد نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه ثبت این وسایل در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است و در راهنمایی و رانندگی وقت انجام می شد که قانون مصوب سال 89 این امر را نقض کرد.

وی تصریح کرد: ماده 29 مصوبه سال 89 دفاتر اسناد رسمی را به ثبت سند رسمی مکلف کرده است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان این که در وضعیت فعلی باید جایگاه قانونی این موضوع بررسی شود، تصریح کرد: این که بحث ثبت اموال غیر منقول املاک الزامی است اما ثبت اموال منقول الزامی نیست ربطی به موضوع ندارد.

انجم شعاع خاطرنشان کرد: در اینجا بحث مال نیست بلکه ثبت یک عقد و قراردادی است به نام خرید و فروش. در اینجا بحث ثبت عقد است نه ثبت مال.

وی، صدور پلاک خودرو را دلالت سند رسمی دانست و گفت: صدور پلاک خودرو تنها دلالت سند سمی است و آنچه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، ملاک است.

وی با اشاره به صحبت های طباطبایی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: جالب است که آقای طباطبایی یک قانونگذار است اما علیه قانون حرف می زند.

** مراجعه به دو مرجع رسمی برای صدور سند خودرو با قانون منافات دارد

در ادامه این مناظره عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: مراجعه به دو مرجع رسمی برای صدور سند خودرو هزینه ای را به مردم تحمیل می کند که این مساله با اصل و هدف قانونگذاری منافات دارد.

«سید حمیدرضا طباطبایی نائینی» اظهار داشت: از این رو سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می شود به طور قطع رسمی است و نیازی به مراجعه دفاتر اسناد رسمی نیست.

وی با بیان این که به موجب قانون مدنی اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم می شوند، خاطرنشان کرد: اموال منقول بسیاری از اموالی است که روزانه در اختیار مردم است و نیازی به ارایه سند مالکیت ندارد.

نماینده مردم نائین در مجلس با بیان این که خودرو هم جزو اموال منقول است و به ذات نیازی به هیچ سندی ندارد، افزود: اما از آنجا که میلیون ها وسیله نقلیه روزانه در تردد هستند، قانون برای جلوگیری از تخلفات و تجاوز به حقوق مردم، الزاماتی را برای ثبت خودرو و پلاک دار شدن آن تعیین کرده است.

طباطبایی نائینی با یادآوری این که قانونگذار بر اساس ماده 29 که در سال 89 به تصویب رسیده این مساله که تنظیم سند مالکیت خودرو در کجا تنظیم شود را اختیاری کرده است، تصریح کرد: بر اساس این قانون سند رسمی می تواند در دو مرجع دفاتر اسناد رسمی و یا در اداراتی که به موجب حدود و اختیارات در ارتباط با صلاحیت خود بتوانند سند صادر کنند از جمله نیروی انتظامی صادر شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اکنون محل مناقشه این است که آیا مردم وقتی به نیروی انتظامی برای سنددار کردن خودروی خود مراجعه می کنند لازم است به دفاتر اسناد رسمی هم مراجعه کنند.

طباطبایی نائینی خاطرنشان کرد: من معتقدم ضرورتی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست به جهت این اصل عقلی که قانون برای تسهیل امور مردم تصویب می شود و نه به خاطر ایجاد مزاحمت.

** به رای گذاشتن قانون ثبت اسناد رسمی معنایی ندارد

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران و مسوول حقوقی این کانون نیز در این مناظره گفت: قواعد مربوط به ثبت بر اساس ماده هشت قانون مدیریت خدمات کشوری «امری» است که در این صورت نمی توان توافق طرفین را مصداق قرار داد از این رو به رای گذاشتن این ماده قانون معنا و مفهومی ندارد.

«محمد عظیمیان» از طرح سوال برنامه مناظره تلویزیوین مبنی بر اینکه به نظر شما ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اجباری باشد یا اختیاری باشد؟ انتقاد کرد.

وی با بیان این که طرح سوال از مردم که آیا قانون را اجرا بکنیم یا خیر درست نیست، افزود: دفاتر اسناد رسمی حدود 80 سال از سال 1316 صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد رسمی را به عهده داشته اند.

وی ادامه داد: مردم از آن زمان برای تنظیم اسناد خودروی خود به این دفاتر مراجعه کرده اند.

وی این سوال را مطرح کرد که آیا مردم در این سال ها خطا کرده اند که باید این وضعیت اکنون تغییر کند؟

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتر یاران مسوول حقوقی این کانون تصریح کرد: با سیر تحولات قانون گذاری که در سال های گذشته داشته ایم مرجع رسمی تنظیم و ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی هستند.

عظیمیان همچنین گفت: ماده 46 و 47 قانون در سال 1310 صرفا نقل و انتقال اموال غیر منقول را الزامی دانسته است که با این اوضاف یا می توان ادعا کرد که در آن زمان خودرویی وجود نداشته و یا تعداد خودروها به قدری کم بوده که نیاز نبوده تعیین تکلیف شود.

وی یادآور شد: از زمان تصویب ماده 29 در سال 89، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود و نقل و انتقال اموال غیرمنقول الزامی و رسمی است و صرفا نمی توان اکنون ادعا کرد که نقل و انتقال به صورت غیررسمی انجام شود.

**اسنادی که درمرکز راهنمایی و رانندگی صادر می شود رسمی است

همچنین رییس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در ادامه این مناظره گفت: اسناد خودرو که در این مرکز صادر می شود اسناد رسمی و معتبر است و این که مردم به جای دیگری مراجعه کنند تاثیری بر نیروی انتظامی ندارد.

سرهنگ «اصغر محبی» درمورد وظایف نیروی انتظامی اظهارداشت: به موجب بند 12 ماده 4 قانون نیروی انتظامی اجرای مقررات وظیفه راهنمایی و رانندگی است.

وی افزود: این مقررات عموما به دو بخش خدمات و امور انتظامی و ترافیکی است.

وی، فعالیت های بخش خدماتی را عمدتا شماره گذاری و تعویض پلاک دانست و خاطرنشان کرد: در چندسال اخیر ناجا با ایجاد رویکرد سهولت در دسترسی مردم به صورت تمرکز زدایی هم در بحث شماره گذاری و هم دیگر موارد عمل کرده است.

رییس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی، هدف از این کار را کاهش تحمیل هزینه و وقت برای مردم عنوان کرد.

محبی با استنادبه یکی از مواد قانون حمل و نقل مصوب سال 88 اظهار داشت: صلاحیت صدور اسناد رسمی از سوی راهنمایی رانندگی طبق این قانون اعلام شده است.

وی ادامه داد: اینکه مردم به مراکز تعویض پلاک مراجعه می کنند بحثی نیست اما اگر به جای دیگری مراجعه کنند هیچ تاثیری بر نیروی انتظامی از حیث درآمد و موارد دیگر ندارد و همان سند معتبر است.

در این برنامه تلویزیونی از مردم سوال شد که پس از صدور شناسنامه مالکیت خودرو در واحد مرکز شماره گذاری به نظر شما ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی 1- اجباری باشد 2- اختیاری باشد.

محبی در این مناظره تلویزیونی در مورد این سوال اظهارداشت که این مقایسه ناصحیح است.

در ادامه این مناظره، محبی رییس اداره حقوقی پلیس راهنمایی ورانندگی به مردم وعده داد که اگر هم به دفتر اسناد رسمی برای ثبت مالکیت خودرو خود مراجعه نکنند هیچ مشکلی حداقل از سوی پلیس، پیش نخواهد آمد.

شرکت کنندگان در این مناظره در ادامه به پرسشی های خبرنگاران حاضر پاسخ دادند.

معاون فنی، مهندسی وخدمات ترافیک راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در پاسخ به این پرسش که چرا نیروی انتظامی اصراردارد سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی نرسد و آیا ثبت سند مالکیت خودرو منافع مالی برای نیروی انتظامی در بردارد؟، گفت: این موضوع هیچ منافع مالی برای ناجا در برندارد و اصراری نداریم، نیروی انتظامی به تکلیف قانونی خود عمل می کند و این موضوعی کاملا اختیاری است؛ اصرار پلیس فقط به خاطر جلوگیری از اتلاف وقت وهزینه شهروندان و مالکان خودرو است.