iran flag

انتقاد نایب رییس کانون سردفتران به مناظره شبکه یک سیما؛صدا و سیما با کدام اختیار قانونی مصوبات مجلس را مورد تردید و انکار قرار می دهد؟

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با انتقاد به مناظره روز گذشته (جمعه) شبکه یک سیما با موضوع اختلاف نظر سردفتران و نیروی انتظامی درباره تنظیم سند خودرو که با حضور نمایندگان دو طرف برگزار شد گفت: صدا و سیما با کدام اختیار قانونی، مصوبات مجلس شورای اسلامی را مورد تردید و انکار قرار می دهد. 

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از از خبرگزاری میزان، نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت و گو  با خبرنگار حقوقی خبرگزاری میزان با انتقاد به مناظره روز گذشته (جمعه) شبکه یک سیما با موضوع اختلاف نظر سردفتران و نیروی انتظامی درباره تنظیم سند خودرو که با حضور نمایندگان دو طرف برگزار شد گفت: صدا و سیما با کدام اختیار قانونی، مصوبات مجلس شورای اسلامی را مورد تردید و انکار قرار می دهد.

 مسلم آقاصفری افزود: این چه بدعتی است که پس از تصویب یک قانون در مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن، درتلویزیون از مردم سوال می شود حاضرید این قانون را اجرا کنید یا خیر؟

 نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: سازمان صدا و سیما با کدام اختیار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی را مورد انکار و تردید قرار می دهد؟

 آقاصفری با اشاره به حضور نایینی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مناظره گفت: باید از نماینده مجلس شورای اسلامی پرسید آیا مردم شما را به نمایندگی خود تعیین کرده اند که در مجلس قانونی را تصویب کنید که بودن و نبودن آن تاثیری نداشته باشد؟

 وی تصریح کرد: قانون اختیاری یعنی قانونی که بودن و نبودن آن تفاوتی ندارد و با این فرضیه چه نیازی به تصویب چنین قانونی است؟

 آقاصفری اظهارداشت: این استدلال که اجرای قانون اختیاری است اساسا حرف لغوی است زیرا قانون برای اجرا وضع می شود و از نماینده ملت درمجلس که همکارانش یعنی نمایندگان را به انجام عمل لغو متهم می کند باید تعجب کرد.

بدون نظر
  1. سردفتر 126 مشهد - وحيد جوانشير افشار می گوید

    کاش قوانین همیشه بر اساس موازین حقوقی تفسیر شوند نه بر اساس منفعت طلبی طبقه ای خاص – کاش یک نفر از حضرات سوال میکرد که شما که نگران جیب مردم هستید فلسفه وجودی این تعویض پلاک که مردم را مجبور نمودند که با هر انتقال یک تعویض پلاک انجام شود چیست ؟ اصلا مگر سابق بر این که پلاک تعویض نمیشد چه اتفاقی رخ میداد ؟ مالکیت مردم متزلزل میشد ؟ منفعت این کار بیهوده برای مردم چیست ؟ آیا حتی وقتی برای تعویض پلاک ، پلاک قبلی متعلق به خود مالک را مجددا میدهند ، چرا هزینه میگیرند؟نیروی انتظامی که فکر جیب مردم هستی گذشت سالیان باعث نمیشود در طرح فراخوانی که حدودا بالغ بر یک دهه قبل مردم را به صف طولانی مراکز پستی برای اجرای طرح پلاک قدیم به جدید کشاندید و از هر خودرو در آن زمان دوهزار تومان دریافت کردید و هیچ اتفاقی نیفتاد و پولها هم مسترد نشد چه کردید . تکلیف آن دو هزار توان ها چه شد ؟ به نظر من مناظره جمعه به هیچ وجه مناظره حقوقی نبود و بیشتر شبیه مشاجره بود . وقتی هنوز حقوقدان نماینده نیروی انتظامی فرق عام و مطلق و قانون عام و خاص و نسخ و تخصیص قوانین را نمیداند یا تعمدا نادیده میگیرد و مدعی میشود قانونی مهمل تصویب شده که اختیاری است دیگر از نیروی انتظامی که در پی منافع خود است چه توقعی است .قدری دیگر باید منتظر تاسیس دفاتر پیش خوان نیروی انتظامی در بخش خصوصی برای تعویض پلاک بود و این تحمیل هزینه برای مردم همه بهانه است .همان مالیات را مردم پرداخت میکنند و بجای تحریر هم باید بابت خدمات در دفاتر پیشخوان هزینه جدا پرداخت نمایند تازه سندی دریافت کنند که رسمی نیست .در هر حال از تلاش همکارانم در کانون مرکز سپاسگذارم و من الله توفیق

  2. بابک کلانی. دفتر اسنا د رسمی 219 اصفهان می گوید

    بادرود. نظریه ی همکار محترم جناب جوانشیر افشار بسیار مقبول و پسندیده است. من مناظره را ندیدم. ولی به نظر میرسد. در انتخاب افراد طرف مناظره عدالتی وجود نداشته. حضور یکنفر از کانون سردفتران مورد اشکال است. اگر دو نفر بودند. بسیاری از موارد مغفول نمی ماند. به علاوه فردی که از سوی کانون مرکز معرفی شده نماینده تمام دفاتر ایران نیست. چون ما در انتخاب اعضای هیات مدیره ی کانون مرکز هیچگونه نقشی نداریم. ومتاسفانه تمام حقوق صنفی ما خلاصه شده در کانون مرکز. به تبع اولی نماینده ای که برای این برنامه معرفی شده را نمیشناسیم. و اگر فردی مسلط که مورد انتخاب سردفتران ایران بود نه تهران شاید بهتر می توانست از حقوق صنفی ما دفاع کند. خلاصه اینکه تمام مشکل ما از بیرون نیست. ما در درون خود خانواده ی به نام سردفتران و دفتریاران شاهد بی عدالتی واشکال هستیم. سرچشمه ی آن عدم استقلال کانون های متعدد است. و عدم تقسیم عادلانه ی حقوق و خدمات درون سازمانی .طبیعی است که وقتی خانه از پای بست ویران است. هر شخص حقیقی یا حقوقی خارج از این کانون به خود اجازه دهد که پاره تخته هایی را از خانه ما بکند و ببرد. یک روز حج و زیارت . یک روز نیروی انتظامی و این داستان ادامه دارد…….

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.