معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در گفت‌و‌گو با میزان: مردم قبل از هر نقل و انتقال مالی به کار‌شناس یا وکیل رجوع کنند/ تقویت بسترهای فرهنگی موجب کاهش جرم کلاهبرداری می‌شود
عباسعلی فراتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: کلاهبرداری از جمله جرائمی است که درسیاست کیفری پس از انقلاب اسلامی مورد توجه ویژه بوده است به گونه ایکه درسال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص نظام قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را به تصویب رسانده و آن قانون تاکنون مبنا و مستند تعقیب ومجازات کلاهبرداران است.
وی تصریح کرد: مطابق قانون مذکور و معین شده، دادگاه‌های کیفری حسب مورد می‌توانند برای کلاهبردار از ۲ تا ۱۰ سال حبس تعیین کنند.
فراتی تاکید کرد: مطابق این قانون شیوه‌های مختلف تحصیل غیر مشروع وجه یا مال مردم یا دولت هم جرم شناخته شده و مطابق ماده ۲ مستوجب مجازات تا ۲ سال حبس است این ماده به این منظور پیش بینی شده که اگر کسی از شمول جرم کلاهبرداری بگریزد چنانچه عمل اوتحصیل نامشروع مال یا وجه مردم یا دولت باشد همچنان قابل تعقیبب و مجازات باشد.
وی خاطر نشان کرد: در قانون تشدید مجازات بر جرم بودن شروع به کلاهبرداری هم تاکید شده و تخفیف و تبدیل مجازات نیزاز مقررات عمومی تخفیف و تبدیل استثنا شده و ازسوی قضات محدود شده است و چنانچه این جرم از سوی مقامات دولتی واقع شود با مجازات انفصال موقت و حتی دائم روبرو می‌شود بنابراین از لحاظ شدت و قاطعیت، قوانین جاری در حد کفایت کارایی دارند و از منظر تقنینی مشکلی وجود ندارد.
معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور اذعان داشت: جرم کلاهبرداری مانند دیگر جرائم دارای بسترهای مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و انتظامی است.
وی ادامه داد: بهبود هر یک ازبستر‌ها می‌تواند موجب کاهش جرم کلاهبرداری بشود و بالعکس، نابسامانی در هر یک از این حوزه‌ها نیز می‌تواند بر شیوع جرم کلاهبرداری بیفزاید.
وی افزود: ساماندهی به منظور کنترل شهروندانی که مستعد ارتکاب جرم کلاهبرداری هستند، مستلزم برنامه ریزی و طراحی در جهت توسعه انواع پیشگیری (فرهنگی – اجتماعی، وضعی – انتظامی و کیفری است که البته برای ساماندهی شهروندان سابقه دار یا مستعد ارتکاب کلاهبرداری، پیشگیری وضعی و انتظامی اهمیت بیشتری دارد و در پیشگیری وضعی آنچه که بسیار اهمیت دارد آموزش عمومی در جهت دوری از مالباختگی است.
سرپرست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران گفت: ساماندهی کلاهبرداران گرفتار شده درچنگال قانون، مستلزم اقدامات بازپروری در مرحله تحمل مجازات است تا شخص کلاهبردار در فرایند تحمل مجازات به طور نسبی اصلاح شود و مرتکب تکرار جرم نشود.
وی با بیان اینکه کلاهبرداری وقتی اتفاق می‌افتد که شهروندی فریب می‌خورد و مالش را به کلاهبردارتقدیم می‌کند، افزود: کار‌شناسان می‌گویند که برخی از کلاهبرداری‌ها آنچنان ماهرانه طراحی می‌شود که اگر کسی فریب نخورد عجیب است.
وی ادامه داد: در این چنین مواردی می‌توان ارگان‌های نظامی – نظارتی، دولتی امنیتی و رسانه‌ای را بیشتر مسئول دانست به این معنی که اگر آموزش‌ها، مراقبت‌ها و نظارت‌ها را به حداکثر ممکن برسانند لزوما کلاهبرداران حرفه‌ای راه‌شان بسته خواهد شد.
وی افزود: در برخی کلاهبرداری‌ها، هوش پایین مالباخته و بی‌مبالاتی شهروند و ساده لوحی افراد است که ارتکاب کلاهبرداری را افزایش می‌دهد که در این حالت آنچه که دردرجه اول اهمیت قرار دارد آموزش‌های عمومی به خصوص از طریق رسانه‌های فراگیر مانند رادیو و تلویزیون است.
معاون سازمان قضایی کل کشور اظهار کرد: به هر حال اندیشه جرم کلاهبرداری عموما وجود دارد و نمی‌توان آن را به طور کامل ریشه کن کرد اما می‌توان آستانه فریب خوردگی مردم را بالا برد تا با هر دروغی که به آسانی می‌توان به آن پی برد اموال و وجوه خود را در اختیار دیگری قرار ندهند.
سرپرست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران در پایان گفت: مردم قبل از هر نقل و انتقال مالی، پولی یا ملکی به کار‌شناس یا وکیل یا شخص خبره مورد اعتماد رجوع کنند نه آنکه پس از مالباختگی، پریشان شده و با اضطرار سراغ وکیل و مشاور را بگیرند.
