سرپرست دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد چالش حقوقی تخلفات و مجازاتهای سردفتران و دفتریاران توضیح داد.
نورعلی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مطابق ماده 16 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مقرر شده که هیچ سندی را نمی توان، تنظیم و در دفاتر اسناد رسمی ثبت کرد مگر آنکه موافق مقررات و قانون باشد، گفت: بعد از این قانون سردفتران و دفتریارانی که برخلاف قانون سندی را تنظیم و ثبت می کردند متخلف محسوب می شدند. اما در ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی سال 1354 این حریم توسعه یافت و مقرر شد تا سردفتران و دفتریاران موظف شوند جهت تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام کنند.
وی با اشاره به ماده 29 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 گفت: یکی از موارد تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران تنظیم سند برخلاف بخشنامه ها و دستورالعمل ها است که مورد نظر قانونگذار نبوده است. به نوعی می توان گفت علی رغم نظر قانونگذار، این موارد مشمول مجازات شده ولی در قانون چنین امری پیش بینی و مقرر نگردیده و فقط تنظیم و ثبت اسناد برخلاف قانون و مقررات موضوعه را تخلف و مستوجب مجازات دانسته است.
به گفته مظاهری، وجود اینگونه موارد و مصادیق، دخالت در امور قانونگذاری محسوب می شود تا آنجا که در فراز 11 بند ج این قانون عدم اجرای دستورات صادره مفهومی کلی و نامشخص است و دامنه بسیار وسیعی از اغراض مقامات را دربر می گیرد و تخلف محسوب شده و خارج از حیطه وظایف و اختیارات قوه مجریه است؛ مگر آنکه دفاتر اسناد رسمی را جزء کارمندان سازمان ثبت تلقی کنیم والا بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری فقط در محیط های اداری بین روسای ادارات و مرئوسین قابل اجرا است.
انواع تخلفات و مجازات های سردفتران
وی با بیان اینکه در ماده 29 که دارای 5 بند است تخلفات انتظامی و مجازات های هر یک معین شده است می گوید: هر بند از شقوق مختلفی تشکیل شده که البته انتقادات بسیاری بر بعضی از آنها وارد است و بسیاری از مواردی که احصاء شده، اساسا تخلف محسوب نمی شود و مستند به هیچ یک از قوانین جاری و مرتبط با موضوع نیستند و زیاده بر موضوعات مورد نظر قانونگذار مواردی را برای سردفتران و دفتریاران تخلف محسوب نموده اند.
مظاهری گفت: نخستین تخلف، توبیخ با درج در پرونده مانند عدم پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زائد بر یک نفر نباشد و تاخیر در ارسال آمار است. دومین تخلف هم جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال است که این مجازات با توجه به رشد تورم در مملکت بسیار ناچیز و جنبه تنبیهی آن ضعیف و ناچیز است برای مثال می توان از خودداری غیرموجه از صدور اجراییه و صدور اجراییه به صورت ناقص به نحوی که موجب تاخیر در کار شود، نام برد.
به گفته وی، سومین مجازات انفصال موقت از شغل سردفتری و یا دفتریاری از سه الی شش ماه است مانند بردن دفتر اسنادرسمی برای ثبت به خارج از دفترخانه بدون مجوز قانونی است. همچنین انفصال موقت از شش ماه تا دو سال درخصوص تخلفاتی مانند ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد، همچنین انفصال دائم برای قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد، از مجازات های بعدی است.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه بخشی از تخلفات حتی پیش از اینکه سندی تنظیم و ثبت شود اتفاق می افتد، تاکید می کند: برخی موارد مثل غیبت غیرموجه، اهمال در نظارت بر امور دفترخانه، رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع، عدم رعایت موارد مربوط به تشکیلات دفترخانه و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از ثبت محل تکلیف می شود، تخلف محسوب می شود.
وی اظهار داشت: بخشی دیگر از تخلفات مرتبط با تنظیم و ثبت سند است اما این تخلفات هم قبل از اینکه سند تنظیم یا ثبت شود اتفاق می افتد؛ مانند امتناع از ثبت سند در صورتی که کتبا دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد، بردن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی و دخالت سردفتر منفصل یا معلق از دیگر بخش های تخلف در حین تنظیم و ثبت اسناد یا در رابطه با آنها صورت می گیرد، است.
ثبت سند بدون استعلام و خارج از حوزه تعیین شده هم تخلف است
مظاهری به مهم ترین مصادیق این تخلفات اشاره می کند و می گوید: تنظیم و ثبت سند برخلاف مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها؛ ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردی که تکلیف به استعلام دارد؛ ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی ازدواج و طلاق و در نهایت تاخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه و اطلاع از ازدواج و طلاق به اداره ثبت احوال از دیگر تخلفات مهم به شمار می آید.
وی در رابطه با تقسیم بندی تخلفات مذکور، سه نوع مسئولیت را برای سردفتران و دفتریاران متصور است و می گوید: مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی و مسئولیت انتظامی بخشی از این مسئولیت ها است که در آن مقرر شده؛ سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوطه بعضا یا کلا از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات های مقرر باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند.
تخلفات سردفترن از دو دیدگاه
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مطابق قوانین و مقررات، تکالیف و وظایفی بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذارده شده که عدم رعایت آنها از دو منظر قابل تامل و رسیدگی است. به گفته مظاهری، بخشی از این ایرادات که در اذهان عامه به عنوان تخلف تداعی می شود موارد اشتباه و سهو قلم است که آمار عمده کیفرخواست های صادره از دادسرای انتظامی مبتنی بر آن است؛ اینگونه اشتباهات به ماهیت سند و حقوق اشخاص لطمه ای وارد نمی سازد، ضمن اینکه موجب تضییع حقوق دولت نمی شود و در شکل قانونی سند ایرادی وارد نمی کند، زیرا عدم درج یک شماره تراکنش یا اشتباه در اعداد یک تراکنش، متضمن تضییع حقوق و خسارت مادی و معنوی نمی شود و صرفا بر مبنای دستورالعمل است که عنصر قانونی آن محل تردید است.
بنا به گفته سرپرست دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران این موارد اساسا تخلف نیست، بنابراین اینگونه اشتباهات و ایرادات در هیچ یک از تقسیمات تخلف جایگاهی ندارد و فقط از جهت ارشادی و مراقبت و رعایت احتیاط در موراد بعدی به تذکر شفاهی و اخذ تعهد اخلاقی اکتفا می شود.
وی مورد دوم را نیز بحث سوء نیت اعم از اینکه متضمن بروز خسارت و تضییع حقی بشود یا نشود صرف عدم اعتنا به مقرراتی که موجب اخلال در نظم عمومی می گردد با اشتباه و سهو قلم تفاوت فاحشی دارد و رویه دفتر نظارت و بازرسی برخورد و تعقیب متخلف است.
تخلفات سهوی است
وی با بیان اینکه بیشترین ایرادات تخلفات در دفترخانه ها مربوط به اشتباهات سهوی است، می افزاید: تخلفات عمدی که در ارتکاب آن، سوء نیت نقش مهمی را ایفا می کند، سفید امضاء گرفتن از متعاملین برای تضییع حقوق دولتی و تحصیل درآمد از طریق رقابت نامشروع و عدم رعایت اخلاق حرفه ای است. هرچند بسیاری از تخلفاتی که دامنگیر دفاتر اسنادرسمی بود، با اجرایی شدن ثبت آنی دیگر قابل تصور نیست که انتظار می رود با رفع نواقص کاربردی ثبت آنی و مهمتر از همه حذف دفاتر و تایید مصوبه مجلس در این خصوص در شورای محترم نگهبان تحولی عظیم ایجاد گردد و بسیاری از نگرانی ها برطرف شود.
برای 80 پرونده تخلف سردفتران کیفرخواست صادر شد
مظاهری با بیان اینکه اساسا بازرسی دفاتر اسناد رسمی از جهات مختلفی رسیدگی می شود، می گوید: بازرسی کلی از تمام اسناد ثبت شده که از جهات فنی و شکلی و همچنین محاسبه حقوق دولتی و حقوق 10درصد سهم کانون انجام می شود که سابقا به صورت انفرادی صرفا توسط بازرسان کانون یا ثبت انجام می شود لیکن قریب دو سال است که این نوع بازرسی به صورت ترکیبی توسط بازرسان ثبت و کانون مجتمعا و با هماهنگی یکدیگر صورت می گیرد که تا کنون به این نوع بازرسی اعتراضی صورت نگرفته است.
وی ادامه می دهد: بازرسی اجمالی مربوط به دوره ای خاص و تعداد محدودی از اسناد ثبت شده است و بازرسی موردی که غالبا در صورت شکایت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی یا ارجاع امر از طرف دفتر نظارت و بازرسی و مواردی هم از طریق مراجع قضایی و دادسراها برای رسیدگی و اظهار نظر کارشناسی نسبت به موضوعات خاصی ارجاع می شود.
به گفته سرپرست دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران، طبق آماری که در چهار سال اخیر در دفتر نظارت و بازرسی رصد کرده ایم بازرسی های کلی 247 فقره، بازرسی های اجمالی 900 فقره و تعداد 208 فقره هم شکایت مردم و ارجاع امر از طرف مراجع قضایی و سازمان های دولتی بوده است که در این رابطه 80 فقره تخلف احراز و به سازمان ثبت گزارش شده که همگی منجر به صدورکیفرخواست و بسیاری از آنها منجر به صدور حکم محکومیت و بعضا هم در جریان رسیدگی و صدور حکم است. البته آمار تخلفات، بیشتر در ارتباط با الحاق مدت تعویض پلاک در اسناد وکالت خودرو است.
مظاهری با بیان اینکه الحاق تعیین مدت به این شکل اتفاق می افتد که متخلفان جهت جلب کسانی که به امر خرید و فروش اتومبیل اشتغال دارند، در تعیین مدت، جای خالی قرار داده تا پس از اینکه مشتری مناسبی برای خودرو فراهم شود با تایپ مدت در قسمت خالی متن آن را در اختیار مشتری قرار دهند، می گوید: با این روش، حقوق دولتی اعم از مالیات، حق الثبت و 10درصد سهم کانون تضییع و درآمد حاصل از آن به جیب دلالان و بخش اندکی نیز به جیب اینگونه دفاتر سرازیر خواهد شد.
البته تخلفات دیگری مانند عدم ثبت اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت جاری صورت گرفته است که به جهت تضییع حقوق معنوی مردم از جهت عدم رسمیت اینگونه اسناد و تضییع حقوق دولتی از حیث مالیات و حق الثبت و عوارض، بعضا واقع شده است که مرتکبین آنها به تناسب شدت و اهمیت تخلفات به انفصال موقت و سلب صلاحیت محکوم گردیده اند.
سردفتران رشوه نمی گیرند
آنگونه که سرپرست دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران می گوید، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی غیر از کانون سردفتران و دفتریاران توسط مراجع نظارتی دیگری از جمله؛ سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پایش می شوند؛ بنابراین آمار دقیق تعداد و میزان این تخلفات در دادسرای انتظامی مستقر در سازمان ثبت وجود دارد.
به گفته مظاهری، از آنجا که سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی کارمند دولت محسوب نمی شوند و حقوقی از دولت نمی گیرند و رابطه استخدامی با دولت ندارند لذا بحث رشوه در مورد آنان مصداق ندارد و می تواند تحت عنوان تحصیل غیر قانونی مال تحت تعقیب قرار گیرد.
کاهش تخلفات به جهت صدور اسناد مالکیت تک برگی
وی در پاسخ به این سوال که آیا در قوانین برای برخورد با متخلفان و نظارت بر دفترخانه ها دچار چالش هستیم؟ تاکید می کند: برای برون رفت از وضعیت موجود ساماندهی، تقسیم و توزیع اسناد بین دفاتر اسناد رسمی با مکانیسمی قدرتمند و فراگیر مهمترین عامل برخورد با متخلفان است. البته با توجه به اجرایی شدن ثبت آنی صرفنظر از اینکه بخش اعظم اشتباهات و مشکلات مربوط به احراز هویت و مالکیت، از بین رفته است همین امر نیز موجب عدم تشکیل پرونده های ناشی از مسائل فوق گردیده است لذا در نتیجه مدت رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاه های انتظامی کاهش یافته و به ندرت پرونده های انتظامی مشمول مرور زمان گردیده اند.
یکی دیگر از مشکلاتی که دفاتر با آن روبرو هستند عدم تایید نهایی شدن اسناد ثبت شده است. زیرا بعضی از دفاتر متخلف برای بازگشتن مجدد صاحبان اسناد به دفاتر آنها به اینکار دست می زنند که هم موجبات دردسر اصحاب سند را فراهم می نمایند و هم حق همکاران خود را تضییع می کنند. یکی از سردفتران با هر توجیهی که داشت بیش از سه هزار فقره سند را ظرف مهلت چهار ماه تایید نهایی ننموده بود. در این خصوص نیز باید ساز و کار الکترونیکی فراهم شود تا فی البداهه تخلف این رهزنان بصورت آنلاین به مراجع انتظامی گزارش شود.
آخه وقت نکرده تایید کنه دفتری که تعداد اسناد چهار ماهش مطابق با کل اسناد پنج سال دفتر من هست معلومه که وقت تایید نهایی کردن سنداشو نداره.مدت زمانی که برای تایید نهایی یک سند میزاره میتونه چندتا سند جدید تنظیم کنه برا کمک به این دفاتر هم که شده ( به همه کاراشون برسن) بیاین تقسیم اسناد رو راه باندازیم تا کمی سرشون خلوت شه!!!! حیفه به این دلیل براشون تخلف درج شه !!!!