حجت‌الاسلام شهریاری افزود: اقدامات اولیه در راستای راه‌اندازی این مرکز در حال انجام است/ طرح عدالت الکترونیک به عنوان یکی از هفت طرح کلان کشور مورد تصویب مجلس قرار گرفته است
به گزارش «نسیم»، حجت‌الاسلام حمید شهریاری ظهر امروز در همایش فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در مشهد تصریح کرد: تاسیس نهادی با عنوان حامی اطلاعات در زیر مجموعه سازمان زندان‌ها در دستور کار قرار گرفته که تمامی پروژه‌های زمان‌بر و حتی تکمیل قراردادهای کارکنان قضایی را پوشش می‌دهد و با ایجاد این نهاد گامی بزرگ در راستای جذب نیروهای متخصص برداشته می‌شود. همچنین معاونت آمار و اطلاعات قوه قضائیه در استان‌ها تشکیل شده است، علاوه بر این پژوهشکده منابع انسانی نیز تشکیل شده و حامیان اطلاعات در هیئت علمی آن به کار گرفته می‌شوند. طرح عدالت الکترونیک شورای معاونان مورد تصویب قرار گرفته و ضمن آن بیش از 50 پروژه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: طرح عدالت الکترونیک شورای معاونان مورد تصویب مجلس قرار گرفته است و به عنوان یکی از هفت طرح کلان کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته و ضمن این طرح بیش از 50 پروژه به ثبت رسیده است. استخراج پروژه‌های کلیدی از طرح عدالت الکترونیک، حرکت‌های موثری از جمله ارتقای بهره‌وری در استان‌ها را دربرداشته است. پروژه‌های کلید خورده در راستای تحقق شعار عدالت الکترونیک به تنهایی تاثیر لازم را ندارند لذا باید برای آن قوانین مناسبی وضع شود. با استفاده از قوانین موجود، آئین نامه خدمات الکترونیک تهیه شده و در بطن آئین دادرسی کیفری جدید با بخش جداگانه با 15 ماده ویژه خدمات الکترونیک به تصویب رسیده است. یکی از مشکلات عمده در بخش فناوری اطلاعات، توسعه فناوری‌های روز است که تا حدودی به وسیله دادرسی الکترونیکی درصدد رفع این مشکلات اقدام کرده‌ایم. تاسیس شورای راهبری الکترونیک یکی دیگر از اقدام موثر این طرح است که در آن سیاستگذاری، قانون گذاری، آئین نامه نویسی محقق می‌شود.
معاون آمار قوه‌قضائیه برنامه‌ریزی کوتاه مدت و میان مدت را از ویژگی‌های تفویض شده به شورای راهبری الکترونیک دانست و بیان کرد: هدف ایجاد شورای راهبری الکترونیک، توسعه و ارتقاء آئین دادرسی کیفری است و این شورا متشکل از 21 نفر متخصص حقوقی است. راه اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه تبدیل به بحث کلانی در کشور شده لذا پیشنهاد تاسیس این مرکز توسط قوه قضائیه و از سوی دستگاه قضا با هدف سازماندهی خدمات و اطلاعات، ارائه آمار و اطلاعات دقیق قضایی است. پس از تکمیل اطلاعات سامانه مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه نیاز به تصویب آئین نامه‌ای در این زمینه هستیم که پیش نویس آن تهیه و در حال بررسی است. دستگاه‌های تابعه و ضابطان قضایی موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قرار داده و نیز سایر دستگاه‌ها و کمیسیون‌های ذی ربط مکلف به ارائه کامل اطلاعات خود به این مرکز هستند. شبکه ملی عدالت یکی دیگر از پروژه‌های جدیدی است که با راه اندازی آن ساماندهی اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی بین ضابطان و دستگاه‌های قضایی، محاکم و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی امکان دسترسی به اطلاعات مورد نظر را دارند.
شهریاری با اشاره به راه اندازی درگاه ملی قوه قضائیه افزود: مردم از طریق این درگاه با امکان ورود و دستیابی به اطلاعات قوه قضائیه را دارند و سایر اطلاعات آموزشی و معرفی مسئولان قضایی، نحوه ارتباط گرفتن با مسئولان و اطلاع رسانی دقیق با محتوای قابل عرضه به عموم ارائه می شود. راه اندازی مرکز 129، سامانه سها(هدایت الکترونیکی)، سامانه قوانین و مقرارت دستور، پشتیبانی 120 سایت قضایی از دیگر عناوین ذکر شده در قانون آئین دادرسی کیفری جدید است. مهم ترین بخش این قانون ماده 365 است که طبق آن رد و بدل شدن هرگونه مدرک فیزیکی چه به صورت محتوای و چه به صورت تصویری قابلیت عرضه به صورت الکترونیکی را دارد. تحقق بند مربوط به ارتباطات نوین با شهروندان تا حدودی انجام شده و هم اکنون 72 میلیون آدرس پست الکترونیکی در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و نیز 8344 پست الکترونیکی توسط قوه قضائیه تعریف شده است. امنیت، رکن اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات است و نیز رعایت حریم خصوصی شهروندان از نکات کلیدی و مهم گنجانده شده و قانونی لحاظ شده در مواد آئین دادرسی کیفری الکترونیکی است.
وی از آغاز پروژه جدیدی با عنوان "مرکز صدور گواهی ریشه" خبر داد و اظهار داشت: با مشورت رئیس کل ثبت اسناد و املاک کشور تصمیم به ایجاد مرکز صدور گواهی ریشه گرفته شده و نیز در حال حاضر این پروژه در مراحل تهیه زیرساخت‌های اولیه قرار گرفته است.
