خانه هایی نقش بر آب…!

  انزلی – ایرنا – داشتن سرپناهی امن و مناسب از آرزوهای هر خانواده ایرانی است ، آرزویی که گاه با بی توجهی خریدار و طمع یا سهل انگاری سازنده نقش بر آب می شود .

نمونه های این مساله در شهر ساحلی انزلی که به یک باره طی یک دهه ، بهای زمین و مسکن در آن افزایشی چشمگیر یافت به دفعات دیده می شود.

پیش خرید واحدهای مسکونی که وجود خارجی نداشت ، یا هر واحد به چند نفر فروخته شده بود ، یا سپردن خانه کلنگی توسط صاحب ملک به بساز و بفروش برای احداث آپارتمان و واگذاری چند واحد و عدم وفای به عهد سازنده.

شمار این واحدها و به تبع آن خانواده های گرفتار طبق آمار رسمی بیش از 100 مورد و بر اساس گفته های مردم افزون بر این تعداد است .

موضوعی که اسباب بروز گرفتاری های بسیار برای خانواده های این شهر کوچک ساحلی ، از مشکلات مالی گرفته تا اختلافات خانوادگی ، ناراحتی های قلبی و روحی ، طلاق و خودکشی برای منتظران نومید این چنین واحدهای مسکونی شده است .

اما برغم همه این گرفتاری ها که نه تنها در بین عموم بلکه در اخبار انتشار یافته همچنان از گوشه و کنار موارد جدیدی از کلاهبرداری سازندگان و مالباختگی خریداران شنیده می شود.

یکی از دفترداران اسناد رسمی شهرستان بندرانزلی در گفتگو با ایرنا اظهار کرد : نمی توان به همه موارد برچسب کلاهبرداری زد بلکه شاید نیت سازنده از ابتدا چنین چیزی نبوده و مسائل دیگری در بروز این معضل دخیل بوده است .

' فرهاد توپ شکن ' ، تحولات اقتصادی ، نوسان قیمتها ، افزایش هزینه ها، اختلالات بازار را از عوامل اصلی وقوع موارد این چنینی دانست .

به گفته وی برخی از سازندگان واحدهای مسکونی توانایی مالی کافی نداشته و یا تحولات را درست ارزیابی نکرده بودند و خارج از ظرفیت و توان عمل کردند.

وی اذعان کرد : البته بعضی اشخاص نیز با سوء استفاده از ناآگاهی و طمع افراد اقدام به کلاهبرداری از مردم می کنند .

توپ شکن تصریح کرد : واحدهای آپارتمانی هویت ثبتی ندارند بلکه یک پلاک ثبتی دارند و بعد از پایان کار باید سازنده از اداره ثبت اسناد جواز دریافت کند.

این دفتردار متذکر شد: مردم نباید بر اساس گفته شفاهی یک بساز بفروش اقدام به خرید یک آپارتمان فرضی کنند بلکه باید تمامی موارد قانونی را در نظر بگیرند.

توپ شکن خاطرنشان کرد : قانون جدید پیش فروش مسکن بسیار جامع و دارای ضمانت اجرایی خوبی است و اگر اجرا شود دست بنگاه ها را از این معاملات کوتاه می کند.

به گفته وی بر اساس این قانون فروشنده مسکن باید با اسناد و مدارک مثبته به دفاتر اسناد رسمی و شهرداری مراجعه و به شکل قانونمند و با لحاظ کردن کلیه موارد و با تضمین کافی اقدام به تنظیم قراردادها نماید .

گرچه افراد باید به مسائل قانونی توجه داشته باشند ولی نحوه نظارت سازمانها و نهادهای قانونی بر روند انجام معاملات و شیوه برخورد با متخلفان چگونه است ؟

* ناآگاهی به قانون عامل بروز مشکل

دادستان شهرستان انزلی علت اصلی بروز این مشکلات برای افراد را ناآگاهی و یا بی توجهی به قانون می داند.

حجت الاسلام والمسلمین ' محمد صادق ایران عقیده ' اظهار کرد : افراد باید به مستندات و مدارک معامله توجه کنند .

وی خاطرنشان کرد : به مشاوران املاک ابلاغ شده که از طریق سیستم ثبت متمرکز در اداره ثبت اسناد اقدام به عقد قراردادها کنند تا هنگام پیش خرید مشخصات در سیستم ثبت شود.

دادستان انزلی تصریح کرد : گاهی برخی افراد با تبانی معامله را فسخ اعلام می کنند و در این موارد ظرف یک ماه مشخصات واحد مورد معامله از سیستم خارج می شود .

به گفته وی در معامله ای که صورت می گیرد قرارداد که امضاء شد به شماره تماس خریدار پیامکی مبنی بر ثبت مورد در سامانه می رسد و اگر مشاور املاک بعد از مدتی تبانی کند و معامله فسخ شود پیامکی می اید که فرد باید پی گیری کند.

وی متذکر شد: متاسفانه مردم به موارد قانونی دقت نمی کنند و سازنده یا فروشنده نیز با فروش نامه عادی اقدام به فروش می کند که ممکن است ملک فاقد پروانه ساخت و دارای تخلف باشد .

به گفته وی برای مثال آپارتمانی که پله اضطراری ندارد قانونا نمی تواند از شهرداری پایان کار بگیرد بنابر این قبل از معامله باید به این مسائل دقت شود .

حجت الاسلام ایران عقیده تاکید کرد :هنگام عقد قرارداد باید به مشاوران املاک معتبر مراجعه کنند و زیر نظر موازین اداره ثبت تمامی موارد قانونی از قبیل زمان ، مبلغ و سایر شرایط به دقت درج شود و مورد معامله معلق نباشد.

* سرنوشت کلاهبرداران

وی در خصوص چگونگی برخورد با متخلفان گفت : شکایتهای رسیده که در خصوص حدود 100 واحد بوده پیگیری شده و برای متخلفان پرونده کیفری تشکیل شده است .

به گفته وی اکثر خانه های به فروش رفته بدون پروانه ساخت بوده و شخص با یک پروانه ساخت اقدام به احداث تعداد زیادی آپارتمان نموده است .

حجت الاسلام ایران عقیده در خصوص چگونگی تصمیم در مورد واحدهایی که به چند نفر فروخته شده اظهار کرد : افرادی که اولین معامله را انجام داده اند با رای دادگاه واحد به آنها تعلق می گیرد .

به گفته وی دومین نفر باید اصل پول و خسارت را از سازنده دریافت کنند.

وی افزود : همچنین به مشاوران املاک تذکراتی داده ایم تا کلیه معاملات را با لحاظ کردن موارد قانونی انجام دهند و دهیاری ها و بخشداری ها نیز هنگام فروش املاک در محدوده شان دقت کنند تا در سامانه ثبت شود.

دادستان شهرستان انزلی در خاتمه در رابطه با اینکه به بعضی از مالباختگان گفته شده که از شکایت صرف نظر کنند تاکید کرد : کلیه افرادی که مورد کلاهبرداری واقع شده اند باید اقدام قانونی کنند تا به موردشان رسیدگی شود و با مشکلات بیشتری مواجه نشوند.

گرچه آقای میم تنها فردی است که اکنون به دلیل تخلفات مربوط به فروش مسکن در زندان بسر می برد اما برخی منابع آگاه از جناب ع و س به عنوان افرادی دارای تخلفات مشابه نام می برند که بر اساس شنیده ها متواری نیز هستند .

از سویی با توجه به تقاضا برای مسکن و سود بادآورده حاصل از کلاهبرداری در این بخش امکان بروز موارد مشابه دور از ذهن نیست .

لذا با توجه به اثرات منفی ناشی از بروز این مشکل برای خانواده ها و روند طولانی و سخت دادرسی ها و احتمال عدم دستیابی مالباختگان به مسکن و یا حتی اصل پول پرداختی به نظر می رسد بهترین راه جدی گرفتن موارد قانونی از سوی مردم ، توجه به همه جوانب و عقد قراردادهای محکم است تا بیش از این شاهد فروپاشی خانه آرزوهای افراد و از هم پاشیده شدن خانواده ها در اثر این سهل انگاری ها نباشیم .

ایجاد صنف سازمان یا اتحادیه ای برای شناسایی ، تائید و معرفی پیمانکاران ساختمانی از جمله راهکارها برای قانونمند شدن روند ساخت و سازها و معاملات مربوط به آن است .

در کنار وضع قوانین بازدارنده ، نظارت دقیق و جدی بر عملکرد دفاتر مشاور املاک، دفترخانه های ثبت اسناد، شهرداری و سایر ادارات ذیربط نیز الزامی است.

شهر ساحلی بندرانزلی در 40 کیلومتری شمال غرب مرکز استان گیلان واقع است.ک/4