تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی 1393/12/06
مدیر امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) بر ارسال اطلاعات کامل از سوی مراجع قضایی برای توقیف سهام اشخاص حقیقی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سمات، محمد صادق دبیری گفت : در حال حاضر مراجع مختلفی مانند مراجع قضایی(شعب رسیدگی کننده و دوایر اجرای احکام دادگاه ها )، ادارات امور دارایی و ادارات ثبت اسناد، تعزیرات حکومتی، اداره مبارزه با قاچاق کالا و سایر مراجع قانونی با ارسال اجراییه، توقیف نامه و دستورات قضایی خواستار توقیف سهام برخی اشخاص حقیقی و حقوقی می شوند اما نقص در ارسال اطلاعات افراد مشکلات فراوانی را برای شرکت سپرده گذاری مرکزی به وجود آورده است.
وی اظهار داشت : متاسفانه در مکاتبات محاکم قضایی، تنها دو مولفه نام و نام خانوادگی افراد درج می شود که شناسایی این افراد در میان مشخصات شناسایی میلیون ها سهامدار بسیار دشوار است.
مدیر امور حقوقی و بازرسی سمات گفت : در شرایط ایده آل باید 9 مولفه شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر، شماره شناسنامه ، محل صدور ، تاریخ تولد، شماره سری، سریال شناسنامه و کد ملی و در صورت امکان کد معاملاتی از سوی مراجع قضایی برای توقیف سهام اشخاص به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار اعلام شود.
دبیری افزود : مکاتبات لازم با مراجع قضایی بدین منظور انجام شده است تا موجب تضییع حقوق اشخاص فراهم نشود.
