خبرگزاری میزان: مجلس سقف معافیت مالیاتی را برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین کرد.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 10 اسفند ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه کل کشور را مورد بررسی قرار می دهند و در جریان این بررسی نمایندگان با بخش هزینه ای بند (الف) تبصره 9 موافقت کردند.
پیشتر در بخش های درآمدی مجلس مقرر کرده بود سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون(138.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد(10%) و مازاد بر این به نرخ بیست‌درصد (20%) تعیین می‌شود.
در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی بخش هزینه ای این بند تنها مقرر شد که این سقف معافیت مالیاتی برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.
