معاون قوه قضاییه در گفت‌و‌گو با میزان مطرح کرد افزایش ۳۰ درصدی صدور «سند مالکیت برای سازمان جنگل‌ها و مراتع»
خبرگزاری میزان: معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ۱۱ ماه اول امسال، صدور سند مالکیت اراضی ملی و مراتع نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته است.
«احمد تویسرکانی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی میزان با استناد به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون مسئله زمین‌خواری اظهار کرد: به درستی مقام معظم رهبری دغدغه‌های خود را در مورد صیانت از منابع طبیعی و حفظ این سرمایه ملی بیان کردند.
وی تصریح کرد: قانون‌گذار به درستی برای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی دستگاه‌هایی را ایجاد و مکلف کرده است.
تویسرکانی با بیان اینکه منابع طبیعی مظاهر مختلفی دارد و شامل جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها، دشت‌ها، سواحل دریاچه‌ها و رودخانه‌ها می شود، اظهار کرد: همه این موارد از سرمایه‌های ملی هستند و دستگاه‌ها باید در حفاظت از این سرمایه‌های ملی کوشا باشند.
وی افزود: وظیفه داریم در هر بخشی به تکالیف خود عمل کنیم و از پدیده‌های ناهنجاری که شاهد آن هستیم، ممانعت کنیم زیرا تداوم حیات بشر و ایجاد فضای سالم زندگی در گرو حفاظت از منابع طبیعی است.
تاکید بر اهمیت حفظ کاربری اراضی
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها از مسائل مهم بوده و در شرایطی که آلودگی‌ها درحال افزایش است این موارد به عنوان ریه‌های تنفسی محیط زیست و سرمایه‌های ملی که نقش اساسی در استقلال کشور دارند مکلف به حفاظت و صیانت هستند.
وی ادامه داد: وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تثبیت مالکیت‌های این عرصه‌ها از طریق دستگاه‌های متولی و صدور اسناد مالکیت و مشخص کردن حدود سرمایه‌های‌های ملی به نحو قانونی است.
تویسرکانی اضافه کرد: در سال‌های اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دقت پیگیر همه دستگاه‌هایی است که به نوعی با موضوع زمین و زمین‌خواری در ارتباط بوده‌اند. این سازمان محدوده مالکیت‌ها را مشخص کرده و نقشه‌هایی که مربوط به هر دستگاه وجود دارد را معلوم و آن را در اختیار سازمان‌ها قرار داده است.
تعدی و تعرض به اراضی دولتی کاهش یافته است
وی با بیان اینکه اسناد مالکیت زیادی برای املاک دولتی صادر شده است، خاطر نشان کرد: تعدی و تعرض به اراضی دولتی نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در جاهایی که خلاء وجود دارد و فقدان اصلاحات مناسبی که دستگاه‌های متولی زمین دارند باز هم تعدیاتی صورت می‌گیرد و این نکته مورد خطاب مقام معظم رهبری نیز بود.
تلاش سازمان ثبت برای کاهش زمین‌خواری
وی افزود: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه همانطور که ریاست قوه قضاییه نیز تاکید کردند با تمامی توان در راستای اعمال وظایف قانونی و انجام تکالیفی که بر عهده این سازمان است آمادگی داریم تا مالکیت‌های دولت در بخش‌های مربوطه تثبیت شود و زمینه تعدیات به منابع طبیعی کاهش یابد و در قسمت‌هایی که مسئولیت بر عهده دستگاه قضایی باشد با قاطعیت برخورد کند.
تویسرکانی ضمن توصیه به دستگاه‌های متولی این موضوع گفت: دستگاه‌های متولی صیانت و حفاظت و به طور خاص سازمان محیط زیست، جنگل‌ها و مراتع، امور اراضی، شهرداری‌ها، وزارت نیرو در حوزه رودخانه‌ها، سواحل و دریاچه‌ها با جدیت بیشتر و تجمیع منابع و امکانات تمهیدات لازم را بکار گیرند تا شاهد بروز مشکلات حوزه منابع طبیعی نباشیم.
وی خاطر نشان کرد: باید اقداماتی صورت گیرد تا شاهد تعدیات به حقوق عمومی و تضییع سرمایه ملی نباشیم و محیطی مناسب و مساعد برای حیات مطلوب مردم فراهم شود و مشکلات و تضییع سرمایه ملی و حقوق عمومی کاهش یابد.
وی در پاسخ به این سوال که در سال ۹۳ چه مقدار از اراضی که مورد تعدی قرار گرفته مشخص شده و بازپس گرفته شده است، گفت: مسئول رفع تصرف از اراضی مورد تعدی قرار گرفته با محاکم دادگستری است که متعاقب شکایاتی که صورت می‌گیرد دادگاه حکم رفع تصرف را صادر می‌کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور اسناد مالکیت است که در انجام این مهم کار‌ها و اقدامات لازم صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: در ۱۱ ماه اول سال ۹۳ در حوزه صدور مالکیت اراضی ملی و مراتع، هفت هزار و ۴۸۲ سند مالکیت مربوط به منابع طبیعی و مراتع برای سازمان جنگل‌ها و مراتع در سراسر کشور صادر شد که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته است.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد تا هر نقطه‌ای که به موجب قانون جزء منابع ملی و طبیعی شناخته شد و اسناد و مدارک آن از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به سازمان ثبت ارائه شود برای آن‌ها اسناد مالکیت صادر می‌شود.
برخورد سازمان ثبت با اسناد صوری
وی در پاسخ به این سوال که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه اسناد صوری چه برخورد و اقدامی می‌کند، خاطر نشان کرد: سند صوری صادر نمی‌شود و در زمینه معاملات عادی که اشخاص انجام می‌دهند همواره توصیه داشتیم تا یک راه برخورد با زمین خواری توجه به معاملات رسمی است.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: متاسفانه در مواردی که زمین خواری رخ میدهد افرادی که متعدی به منابع طبیعی هستند عموما تصرفات را با قولنامه‌های دستی و اسناد عادی نقل و انتقال می‌دهند که بعد‌ها برای خریداران مشکلاتی را ایجاد می‌کند و از طریق محاکم دادگستری رفع تصرف می‌شود.
وی افزود: هشدار و توصیه می‌کنم تا اشخاص از خرید و فروش اراضی با اسناد عادی مخصوصا اراضی که دارای سند عادی است و شائبه ملی بودن آن اراضی وجود دارد خودداری کنند زیرا در آینده برای آن‌ها مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: افرادی با اسناد عادی و غیر رسمی اراضی را خریداری و ساخت و ساز می‌کنند که بعد مشخص می‌شود که این اراضی جزء منابع ملی بوده و حکم تخریب آن‌ها صادر می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مظاهر حفاظت از منابع طبیعی، حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها بوده که تغییر کاربری‌ها یکی از مظاهر زمین خواری است که مورد توجه جدی قرار گرفته است.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی در مقابل پدیده زمین‌خواری قاطعانه و جدی ایستاده و برخورد قانونی و بدون اغماض دارد و در مقابل تخلفات در حوزه زمین‌خواری قاطعانه برخورد خواهد کرد.
شهرداری تعهداتی را از متصرفینی که دارای قولنامه هستندمی گیرد متاسفانه شهرداری سه یا چهار و بعضا دیده شده پنج تعهد را از متصرفین در یک سند تعهد خواستار است در این مورد باید چه کرد ؟باید تک تک تعهدات را تنظیم کرد یا به گفته شهرداری عمل کرد ؟ متاسفانه شهرداری به مردم قیمت هم میدهد که با فلان قیمت می توانند تعهدات را انجام دهند و وقتی ما هزینه واقعی آن را به مشتری می گوییم صدای اعتراضشان بلند می شود. ما مانده ایم و مردم و شهرداری . متاسفانه قدرت شهرداری بیشتر است .