|
نایب‌رییس و سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران به تشریح «واقیعت هزینه‌های نقل و انتقال خودرو» پرداخت. به گزارش ایسنا، محمدرضا دشتی اردکانی تصریح کرد: ٨۵ درصد هزینه‌هایی که به نقل و انتقال خودرو تعلق می‌گیرد براساس قانون، حقوق دولتی و بیت‌المال و مواردی از این قبیلند و اصولا هیچ ارتباطی به سردفتر اسناد رسمی ندارند. نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران، افزود: بخشی از این هزینه‌ها، مطالبات حقوق عمومی و دولتی مانند عوارضند که ممکن است چند سال توسط مالک خودرو پرداخت نشده باشند و بخش دیگر هزینه‌ای است که هنگام انجام معامله به مالک تعلق می‌گیرد، مثل مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت که هردو در زمره حقوق دولتی و بیت‌المالند. دشتی اردکانی در توضیح بیشتر موضوع خاطرنشان کرد: مالیات براساس قانون، به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق‌الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز می شود که از این مبلغ نیز ۴٢ درصد به هلال احمر و ٨ درصد به شهرداری تعلق می‌گیرد و این موارد طبق قانون حتی در موارد فروش وکالتی هم باید پرداخت شود.
وی با تاکید بر این‌که همه حق‌التحریر دریافتی نیز متعلق به دفتر اسناد رسمی نیست، اظهار کرد: سردفتران باید پس از وصول این حقوق دولتی و واریز آنها به خزانه، طبق قانون، ۵٠ درصد حق التحریر را نیز بابت هر سند به عنوان مالیات شغلی و بیمه و مواردی از این قبیل بپردازند و فقط ۵٠ درصد باقیمانده متعلق به سردفتر اسنادرسمی است که آن هم بین ٧ درصد تا ١۵ درصد تمام هزینه تنظیم یک سند رسمی را شامل می‌شود. سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: هر سردفتر اسناد رسمی در پایان سال حدود ١٠ درصد کل حق‌التحریر دریافتی را نیز به عنوان مالیات بر مشاغل به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌پردازد. دشتی اردکانی در پاسخ به مطالبی از این دست که «مردم ناچارند برای دریافت یک بنچاق بی‌خاصیت، حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تومان به دفاتر اسنادرسمی بپردازند»، به ارایه یک مثال پرداخت و افزود: جمع هزینه نقل و انتقال رسمی یک خودروی پژو ٢٣٣GLXهزار تومان است که به شرحی که گفته شد، از تمام این مبلغ، فقط ٢۶هزار و ۵٠٠ تومان (٣ /١١%) متعلق به سردفتراسناد رسمی است و الباقی، متعلق به وجوه عمومی و سایر موارد قانونی است که هیچ دستگاهی هم امکان کاهش یا حذف یا تعدیل آن را ندارد، مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد و نتیجه این حرف که مردم باید مبلغ ٢٠٠ الی ٣٠٠ هزار تومان برای هر سند خودرو به دفتراسناد رسمی تقدیم دارند، انحراف افکار عمومی و از بین بردن اهمیت سند رسمی در جامعه است. وی گفت: بدون تردید همه ما در کودکی، کارمندان بانک را افراد ثروتمندی می‌دانستیم اما سال‌ها بعد متوجه شدیم پول‌هایی که در دست برخی مشاغل می‌بینیم، متعلق به آنها نیست. نایب‌رییس کانون سردفتران در عین حال ادامه داد: البته موضوع به همین جا ختم نمی شود چون متاسفانه برخی مسوولان، سندرسمی را «بی‌خاصیت» می‌دانند. بدون شک آنها از مواد متعدد قانونی درباره اهمیت سند رسمی و ازجمله ماده ٧٣ قانون ثبت اسناد و املاک بی خبرند چون این ماده تصریح می‌کند "قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند….". به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، دشتی اردکانی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آمار خود، نقل و انتقال تمام اموال منقول در سال ٨٨ را تنها دو ملیون اعلام می‌کند که واضح است صرفا بخشی از تمام این اموال منقول، خودرو است. اگر موتورسیکلت، ماشین‌آلات چاپ، لیتوگرافی، ماشین‌آلات کشاورزی، شناورهای دریایی و قبض‌های انبار سایر کالاهای منقول ترخیصی از گمرک از این آمار حذف شوند، رقمی به دست می‌آید که به زحمت به یک میلیون و نیم می‌رسد و این درحالی است که متاسفانه گاه این آمار حتی تا ٣ ملیون اعلام شده که می‌تواند مصداقی از فریب افکار عمومی تلقی شود. انتهای پیام |
