ایا گزارش خبر گزاری جمهوری اسلامی مورخ3/6/ 1389 واقعیت دارد ؟؟!! چنانچه از صحت وسقم ان اطلاع دارید مستندا مراتب را به ایمیل کانون ارسال نمایید . متن گزارش را عینا ملاحظه نمایید:
پلیس در کسوت مدعی العمومی که تمامی فرایند سند مالکیت خودرو و تعویض و شماره گذاری خودروها را در اختیار دارد، تنها نظاره گر ثبت و صدور بنچاق برای خودرو بوده، در حالیکه اکثر دارندگان خودرو از تحمیل هزینه گزاف ثبت گلایه مند هستند.
نیروی انتظامی با علم به این موضوع، در تنظیم لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و به منظور جلب نظر مردم و دارندگان خودرو و تسهیل در امور مرتبط با واگذاری خودرو، حذف فرآیند یادشده را که به نظر اکثر مردم زاید و هزینه بر است، در این لایحه گنجانده است.
رویکرد پلیس به ارایه خدمت به صورت متمرکز و پرهیز از تحمیل هزینه ثبت خودرو در دفتر خانه ها، با مقاومت شبکه سنتی ثبت روبرو شده است.
بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی به عهده نیروی انتظامی است.
این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه 17 شهریور سال 88 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در هفتم مهر سال 88 نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد.
همچنین بر اساس لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب مرداد ماه 1359، تمامی دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معامله وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان های راهنمایی و رانندگی مجاز است .
در ادامه این قانون آمده است که تمامی وکالت نامه هایی که در مورد نقل و انتقال (خرید ،فروش ،صلح و هبه ) توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، در صورتی دارای اعتبار قانونی است که تاریخ تنظیم آنها سه سال تمام بعد از شماره گذاری اتومبیل باشد.
در تبصره ذیل بند این قانون تاکید شده است سردفتران و دفتر یاران متخلف از اجرای این قانون به انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد .
برخی کارشناسان معتقدند با تطبیق فرآیند ثبت خودرو با سایر کشورها نیز می توان دریافت که در بسیاری از کشورها تنها دریافت شناسنامه خودرو در این خصوص کفایت کرده و ثبت نقل و انتقال از موارد اضافی در این چرخه به شمار می رود.
نگاهی به مرجع نقل و انتقال خودرو در هفت کشور هلند، اسپانیا، روسیه، آمریکا ،ایرلند، انگلستان و آفریقای جنوبی نشان می دهد که در هیچ یک از این کشورها، سیستم دفتر خانه ها دخالتی در ثبت و نقل و انتقال خودروها ندارند.
در کشور هلند، اداره پست مرکزی به عنوان مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال شناخته شده است و اینگونه خدمات را به شهروندان هلندی ارایه می‌دهند.
همچنین در کشور اسپانیا نیز اداره بیمه این کشور، مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسایل نقلیه به شمار می‌رود. در ایرلند نیز اداره مالیات چنین وظیفه‌ای را به عهده دارد.
بر اساس این گزارش، مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسایل نقلیه در کشور روسیه به عهده سازمان بازرسی ایمنی بزرگراهها در وزارت کشور با عنوان سازمان 'GIBDD' است، که با دادگستری و قوه قضاییه ارتباطی ندارد.
این در حالی است که در کشور انگلستان نیز مرکز صدور پروانه‌های رانندگیDVLA' امکان نقل و انتقال پلاک خودرو را فراهم می‌سازد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در کشور آفریقای جنوبی نیز اداره مستقلی تحت عنوان، اداره ثبت وسایل نقلیه موتوری مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسایل نقلیه است.
در ایالات متحده آمریکا نیز سازمان 'DNV' مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسایل نقلیه است که تحت نظارت پلیس فعالیت می‌کند.
اجتمام **1708/1572
نیروی انتظامی با علم به این موضوع، در تنظیم لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و به منظور جلب نظر مردم و دارندگان خودرو و تسهیل در امور مرتبط با واگذاری خودرو، حذف فرآیند یادشده را که به نظر اکثر مردم زاید و هزینه بر است، در این لایحه گنجانده است.
رویکرد پلیس به ارایه خدمت به صورت متمرکز و پرهیز از تحمیل هزینه ثبت خودرو در دفتر خانه ها، با مقاومت شبکه سنتی ثبت روبرو شده است.
بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی به عهده نیروی انتظامی است.
این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه 17 شهریور سال 88 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در هفتم مهر سال 88 نیز شورای نگهبان آن را تایید کرد.
همچنین بر اساس لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب مرداد ماه 1359، تمامی دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معامله وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان های راهنمایی و رانندگی مجاز است .
در ادامه این قانون آمده است که تمامی وکالت نامه هایی که در مورد نقل و انتقال (خرید ،فروش ،صلح و هبه ) توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، در صورتی دارای اعتبار قانونی است که تاریخ تنظیم آنها سه سال تمام بعد از شماره گذاری اتومبیل باشد.
در تبصره ذیل بند این قانون تاکید شده است سردفتران و دفتر یاران متخلف از اجرای این قانون به انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد .
برخی کارشناسان معتقدند با تطبیق فرآیند ثبت خودرو با سایر کشورها نیز می توان دریافت که در بسیاری از کشورها تنها دریافت شناسنامه خودرو در این خصوص کفایت کرده و ثبت نقل و انتقال از موارد اضافی در این چرخه به شمار می رود.
نگاهی به مرجع نقل و انتقال خودرو در هفت کشور هلند، اسپانیا، روسیه، آمریکا ،ایرلند، انگلستان و آفریقای جنوبی نشان می دهد که در هیچ یک از این کشورها، سیستم دفتر خانه ها دخالتی در ثبت و نقل و انتقال خودروها ندارند.
در کشور هلند، اداره پست مرکزی به عنوان مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال شناخته شده است و اینگونه خدمات را به شهروندان هلندی ارایه می‌دهند.
همچنین در کشور اسپانیا نیز اداره بیمه این کشور، مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسایل نقلیه به شمار می‌رود. در ایرلند نیز اداره مالیات چنین وظیفه‌ای را به عهده دارد.
بر اساس این گزارش، مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسایل نقلیه در کشور روسیه به عهده سازمان بازرسی ایمنی بزرگراهها در وزارت کشور با عنوان سازمان 'GIBDD' است، که با دادگستری و قوه قضاییه ارتباطی ندارد.
این در حالی است که در کشور انگلستان نیز مرکز صدور پروانه‌های رانندگیDVLA' امکان نقل و انتقال پلاک خودرو را فراهم می‌سازد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، در کشور آفریقای جنوبی نیز اداره مستقلی تحت عنوان، اداره ثبت وسایل نقلیه موتوری مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسایل نقلیه است.
در ایالات متحده آمریکا نیز سازمان 'DNV' مسوول و مرجع ثبت و نقل و انتقال وسایل نقلیه است که تحت نظارت پلیس فعالیت می‌کند.
اجتمام **1708/1572
