به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ 18 تیرماه 1387 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه 1387 موافقت و در تاریخ 16 مردادماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده و در تاریخ 26 مردادماه به مجلس شورای اسلامی واصل و در تاریخ 7 شهریور ماه 87 با تائید شورای نگهبان در روزنامه رسمی منتشر شد.
از آنجایی که مدت آزمایشی شوراهای حل اختلاف به اتمام رسیده است با درخواست رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و موافقت مقام معظم رهبری با تمدید قانون شوراهای حل اختلاف و فعالیت اعضای این شورا، رئیس جمهور لایحه” شوراهای حل اختلاف” را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه شوراهای حل اختلاف به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و رئیس جمهور در تاریخ 28 مردادماه سال 93 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو باخبرنگارحقوقی و قضایی میزان با تشریح آخرین وضعیت لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از 60 درصد از نمایندگان مجلس با درخواست تغییر دستور در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف و رسیدگی آن بر اساس اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند.
وی با اشاره نقش مثبت شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده‌های قضایی اظهارکرد: برخی از مسئولان قضایی و شورای حل اختلاف اعلام کرده اند بین 30 تا 40 درصد ورودی پرونده‌های قضایی توسط شوراهای حل اختلاف کاهش یافته است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه افزود: با اصلاحات صورت گرفته در لایحه شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به خصوص در شهرستان‌های کوچک و حتی در کلان شهرهای رقم بسیار قابل توجهی از دعاوی مطالبه همچون چک ، سفته و … به طور کامل از قوه قضاییه حذف شده و به سمت شورای حل اختلاف سوق داده می‌شود.
اسفنانی تصریح کرد: نقش شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش در بین مردم بسیار مثبت و چشمگیر بوده است و با اصلاحی که در قانون صورت گرفته نقش صلح و سازش در جامعه تقویت شده است.
وی همچنین گفت: کارکنان شورای حل اختلاف حداقل دستمزد تامین اجتماعی را دریافت خواهند کرد که از مهم ترین اقدامات در این مصوبه بوده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در صحن قرار بود که کلیه مصوب کمیسیون مطرح شود اما به دلیل زمان کمی که برای رسیدگی به طرح ها و لوایح مصوب کمیسون‌ها داریم از این جهت تغییر دستور خواسته و مصوب شد که لایحه شوراهای حل اختلاف طبق اصل 85 قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: بیش از 60 درصد از نمایندگان مجلس به تغییر دستور و رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی رای دادند و امیدواریم که ظرف دوهفته آینده دریک فرصت مقتضی موضوع را در کمیسیون قضایی مجددا بحث و طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب و به شورای نگهبان ارسال کنیم تا وقت اجرایی بگیرد.
