خبرگزاری موج اعلام کرد: درآمد 15 میلیارد ریالی پلیس از محل ورود به محوطه شماره گذاری! متن خبر را بخوانید

به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران خراسان متن خبر گروه صنعت خبرگزاری موج چنین است ::

چنانچه براساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی نیروی انتظامی سالانه سه میلیون خودرو در دفاتر رسمی کشور جابه جا و نقل و انتقال می یابد می توان نتیجه گرفت که درآمد سالانه پلیس بابت ورود هر بار این خودروها به محوطه مراکز شماره گذاری(حق پارکینگ!) افزون بر 15 میلیارد ریال است!
به این رقم باید 12 هزار ریال بابت دریافت خلافی خودرو را اضافه کرد که درآمد سالانه پلیس از این محل نیز با توجه به نقل و انتقال سالانه سه میلیون خودرو، افزون بر 36 میلیارد ریال می شود!
پیش تر ورود به محوطه شماره گذاری و دریافت برگه خلافی خودرو در مراکز شماره گذاری خودرو رایگان بوده است.
براساس این گزارش، هم اکنون پلیس با دو استدلال "کاهش هزینه های مردم" و "اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو" به دنبال انتقال "تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو" از دفاتر رسمی کشور به ارگان انتظامی و پلیس است.
خبرنگار موج به منظور شفاف سازی عمومی این موضوع، اطلاعاتی را براساس قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران کسب و جمع آوری کرده که به اختصار در زیر آمده است:
افزون بر 85 درصد هزینه های نقل و انتقال خودرو که در دفاتر رسمی کشور اخذ می شود مربوط به مالیات و حق الثبت است که مستقیم به حساب های دولتی واریز می گردد. دفاتر ملزم به دریافت این مبالغ هستند و هر ارگان دیگری که نقل و انتقال خودرو را بر عهده گیرد باید این ارقام را اخذ و به حساب های دولتی واریز کند.
همچنین در حال حاضر یک هزار و 800 دفتر اسناد رسمی در تهران و هشت هزار دفتر در سراسر کشور فعالیت می کنند و تنها شش مرکز تعویض پلاک و شماره گذاری خودرو در شهر تهران فعالیت دارد که به طور حتم آسایش و راحتی مردم، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو است.
به طور حتم مردم بیش از هر چیزی به امنیت خاطر اقتصادی، قضایی، اجتماعی و … نیاز دارند و نمی توان تصور کرد که انجام امور مربوط به نقل و انتقال خودرو در چند واحد اداری و مراکز محدود شماره گذاری در سراسر کشور منجر به ایجاد رفاه و آسایش برای مردم شود!
موضوع اختیاری بودن نقل و انتقال اموال منقول نیز یک شبهه افکنی بیش نیست چراکه استدلال غلطی برای موضوع نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند رسمی است و هیچ حقوق دانی چنین نظری را قبول ندارد.
قانون گذار در قوانین مختلف برای دفاتر اسناد رسمی تکالیفی را همزمان با تنظیم اسناد اتومبیل در نظر گرفته است که تمام این موارد حاکی از اجباری بودن ثبت اسناد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی دارد.
سال گذشته نیز توافق نامه ای بین معاونت راهور ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص لزوم تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقال اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی به امضاء نمایندگان کانون سردفتران و "سردار محمد رویانیان" فرمانده وقت و "سرهنگ اصغر محبی" رئیس اداره حقوقی راهور ناجا رسیده است.