افزایش نصاب صلاحیتی در شورا های حل اختلاف تا 20 میلیون تومان

سید حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف در کمیسیون قضایی وحقوقی، گفت: به دلیل اینکه مدت زمان اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به پایان رسید، لایحه‌ای از سوی دولت و قوه قضاییه به مجلس و کمیسیون قضایی ارسال شد، بنابراین با توجه به اینکه درسال پایانی مجلس قرارداریم طی روزهای گذشته تقاضا شد که لایحه به موجب اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون قضایی بررسی شود که خوشبختانه مجلس دراین خصوص موافقت کرد.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، افزود: کمیسیون قضایی جلسات مفصلی با حضور نمایندگان قوه قضاییه، مرکز پژوهش ها و کارشناسان مختلف برگزار کرد و به طبع اصلاحاتی دراین لایحه صورت گرفت؛ بنابراین درهفته جاری به طور حتم کمیسیون به جمع بندی نهایی رسیده و لایحه شوراهای حل اختلاف به شورای نگهبان ارسال می شود.

وی درخصوص تفاوت عمده قانون فعلی با مصوبه نهایی لایحه شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد: مهم‌ترین تغییر ایجاد شده در این باره این است که نصاب صلاحیتی در شوراهای حل اختلاف تا 20 میلیون تومان افزایش پیدا کرده که این موضوع تنها در مورد دعاوی راجع به اموال منقول مانند دیون یات جهیزات قابل حمل ونقل است؛ بنابراین شوراهای حل اختلاف درخصوص اموال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی نداشته و پرونده‌های مربوطه باید به دادگستری ارسال شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته دراین لایحه، گفت: متاسفانه سالها پرسنل شوراهای حل اختلاف بلاتکلیف بوده و به صورت افتخاری کار می‌کردند که دراین لایحه پیش‌بینی شد که برای اعضای این شورا مبلغی حداقل مطابق با قانون کار به عنوان حقوق و مزایا درنظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ 18 تیر 1387 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب شد و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج‌سال موافقت کرد که پس از پایان دوره 5 ساله درسال 92 به مدت 2 سال نیز این قانون تمدید شده است، بنابراین درحال حاضر زمان اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به پایان رسیده است./

خانه ملت