آخرین وضعیت تنقیح و کد گذاری قوانین در کشور

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین در کشور گفت: اگر در کشور تنقیح قوانین انجام نشود مردم بلاتکلیف و سردرگم می‌شوند، مجریان و دادستان‌ها دچار اشتباه شده و فساد ایجاد می‌شود که همه این‌ها باعث ناکارآمدی نظام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین زاده در نشست شورای علمی تنقیح با موضوع تنقیح و پالایش قوانین و مقررات که در انتشارات معاونت حقوقی رییس جمهور برگزار شد با بیان اینکه امروز مردم ایران با 11 هزار قانون موجود در کشور مواجه هستند، اظهار کرد: از سال 1285، 11 هزار قانون ایجاد شده است و اکنون 10 مرجع وضع قانون، 10 مرجع وضع مقررات اصلی و صدها مرجع وضع مقررات فرعی داریم که هر روز به این مجموعه اضافه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قوانین برای مجری قانون یعنی شهروندان، دستگاه‌های اجرایی و محاکم قضایی است، گفت: در بیشتر مواقع قوانینی که می‌آیند دارای نگاه نسخی هستند و قانون قبلی را از بین می‌برند.

امین زاده با بیان اینکه تنقیح یعنی پالایش کردن، زدودن و پاک کردن مجموعه قوانین از قانون‌های منسوخ خاطرنشان کرد:‌ قانون منسوخ، قانون مزاحم، ناکارآمد و بیمار است که باید از بدنه حقوقی و قانونی کشور پاک شود.

وی با بیان اینکه بعد از استقرار دولت یازدهم در معاونت حقوقی تلاش کردیم تعامل‌مان با مجلس را اصلاح کنیم، تصریح کرد: در دولت قبل تعامل خوبی با مجلس وجود نداشت اما تلاش کردیم در موضوع تنقیح در دولت یازدهم این تعامل را داشته باشیم چرا که معتقدیم اگر تنقیح به طور جداگانه توسط دولت، مجلس و دستگاه اجرایی انجام شود به نتیجه نمی‌رسد و باید مجموعه تنقیحی واحدی در کشور وجود داشته باشد.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه اعلام قانون منسوخ بر اساس قانون سال 89 با مجلس شورای اسلامی است، گفت: بر اساس قانون سال 1389 در عملیات تنقیح، تشخیص قوانین منسوخ به عهده دستگاه اجرایی است چرا که در مرحله اجرا مشکلات و ابهامات قانونی مشخص می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دو سال اخیر تعامل خوبی را با مجلس شروع کرده‌ایم تصریح کرد:‌ نتیجه تعامل‌مان با مجلس، تشکیل شورای علمی تنقیح و شورای عالی تنقیح متشکل از معاون قانونی مجلس، معاونان حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه و دو نفر به عنوان معاونان رییس مجلس بوده است و در این شورا با نزدیک شدن دیدگاه‌ها، قرار شده است که کلیه وزارتخانه‌ها از طریق معاونت حقوقی اعلام تنقیح کنند و بعد از تایید ما به مجلس رفته و در روزنامه رسمی اعلام شود.

امین زاده با تاکید بر اینکه علت اصلی تنقیح شفاف و روشن شدن قانون است خاطرنشان کرد: با تنقیح قوانین تکلیف‌مان با قوانین معتبر و نامعتبر مشخص می‌شود.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌های انجام شده و تعاملات سازنده میان دولت و مجلس برای تصویب کدهای قانونی مشخص در کشور گفت: از سوی معاونت حقوقی، 94 کد و از سوی مجلس 54 کد داشته‌ایم که بعد از رایزنی‌ها و ساعت‌ها کار علمی بین 50 تا 60 کد معرفی خواهد شد که کدهایی مثل امنیت، سلامت، گمرک، مالیات، استاندارد و … از این دست هستند.

امین زاده در ادامه از شکل‌گیری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: در این سامانه 100 حقوقدان خبره مشغول به فعالیت هستند و کار این سامانه پالایش قوانین است که در مراحل مختلف جمع آوری قوانین دسته‌بندی، جدا کردن قوانین معتبر و غیرمعتبر و تشخیص تنقیح، کارشان را انجام می‌دهند و در نهایت قانون جامع مشخص می‌شود و اعلام قوانین مذکور نیز به عهده مجلس است.

وی با اشاره به اینکه سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران که به صورت رایگان در اختیار مردم است، شامل 11 هزار قانون از سال 1285 می‌شود، گفت: برای کار تنقیح تقسیم کار منطقی بین دولت و مجلس در فرایند تشخیص تا اعلام قوانین شکل گرفته است و در جلسات شورای عالی تنقیح که در مجلس تشکیل می‌شود در مورد کدهای قانونی نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه به بودجه لازم برای فعالیت و شکل گیری سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و انجام کامل فرآیند تنقیح قوانین که از حقوق شهروندی به حساب می‌آید اشاره کرد و گفت: چنانچه بودجه معاونت حقوقی به طور کامل اختصاص داده شود مردم از این حق شهروندی در مورد اطلاع کامل از قوانین و در اختیار داشتن مجموعه‌ای شفاف از قوانین برخوردار خواهند شد.

امین زاده با تاکید بر اینکه در تعیین کدهای قانونی به هیچ وجه کپی برداری نکرده‌ایم خاطر نشان کرد:‌ این کار کاملا قانونی و با توجه به نیازهای روز و موجود کشور انجام می‌شود.

نقل از ایسنا