به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، گسترش فناوری اطلاعات از سویی منجر به جرمخیز بودن این محیط شده است و این موضوع تا آنجا اهمیت دارد که در این زمینه قانون جرایم رایانهای در سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در همین زمینه «اخلاقی فرد» یک حقوقدان طی ارسال یادداشتی به خبرگزاری میزان به بررسی این موضوع پرداخت، متن این یادداشت به شرح زیر است:
همانطور که میدانید در اوایل سال 1950 اولین کامپیوتر تولید شد و پیرو آن در اواسط دهه 1990 میلادی مبحث جدیدی به نام اینترنت مطرح و جهان شمول شد و سپس ارتباطات آن فناوری اطلاعات نام گرفت، فناوری اطلاعات به تعبیری به مطالعه، طراحی، توسعه، پیادهسازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامههای نرمافزاری و سختافزار رایانه میپردازد.
بسیاری مفهوم فناوری اطلاعات را با کامپیوتر و انفورماتیک ادغام میکنند، این درحالیست که اینها ابزارهای فناوری اطلاعات هستند، نه تمامی آنچه که فناوری اطلاعات عرضه میکند، با افزایش چشمگیر تنوع تجهیزات و خدمات مربوط به فناوری اطلاعات، مدیریت خدمات ارائه شده در این حوزه نیز با چالشهای فراوانی روبرو شدهاست.
مدیریت رسیدگی به مشکلات و درخواستها، مدیریت تجهیزات و منابع در رابطه با خدمات پشتیبانی فنی و تخصیص آنها به کاربران، و همچنین نظارت، کنترل و برنامه ریز در این زمینه از جمله مواردی است که مدیران حوزه فناوری اطلاعات را بر آن میدارد تا برای خود ابزارهای سودمند و کارا تدارک ببینند، از جمله این ابزارها، میتوان به نرمافزارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات اشاره کرد که میتوانند مدیران و کارشناسان و تکنسینها را در این رابطه یاری کنند.
بنابراین با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و پرکاربرد بودن این نیاز که تمامی اقشار با تمامی سنین از آن استفاده میکنند یکی از مهمترین موضوعاتی که در این خصوص مطرح می شود موضوع حقوق فناوری اطلاعات است که بدیهی است این محیط بستر مناسبی جهت ارتکاب جرم بزهکاران فراهم آورده که رشد استفاده از فناوری اطلاعات باعث جرم خیز تر شدن محیط برای بزهکاران در این حوزه است.
با هوشیاری مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران و مسئولین امر ،در اولین گام قانون جرایم رایانه ای در سال 1388 به تصویب رسید و پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) تشکیل و در گام بعدی متخصین این امر در حال رسیدگی و بررسی علل وقوع جرم از نگاه پیشگیری و روانشناسی جرم و راههای پیشگیری از این جرم هستند که بدین منظور کمیته پیشگیری از جرائم سایبری به دستور معاون محترم پیشگیری و اجتماعی قوه قضائیه در این قوه تشکیل شده است.