به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علیرغم اینکه در اصل 168 قانون اساسی بر تعریف جرم سیاسی تاکید شده هنوز قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است. در این خصوص از سال 1383 لایحه ای تدوین اما پس از تصویب مجلس، با ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شد.
سرانجام طرح تعریف جرم سیاسی یکشنبه 31 شهریور ماه 1392 بعد از سال‌ها بحث و بررسی و گذر از دوره‌های مختلف مجلس در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و سپس در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت.
جزئیات طرح جرم سیاسی شامل بررسی و ارزیابی تعریف این جرم، صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی کننده، ویژگی‌های محکومین و امتیازات آنهاست، به طوری که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف شود.
الزامات تعریف جرم سیاسی از منظر قانون اساسی
اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی مقرر داشته است که «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
در طرحی که توسط نمایندگان مجلس با عنوان جرم سیاسی تهیه شد تعریف این جرم به شرح زیر است:
ماده1- هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
تبصره- اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت
ماده2- جرائم زیر در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده (1) از جمله جرائم سیاسی محسوب می‌شوند:
* توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان
*توهین به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن
* جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده
* جرائم راجع به تقصیرات مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی
* جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا
تبصره- جرائم موجب حد، قصاص و دیه، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، جرائم خشونت‌بار، آدم‌ربایی، قاچاق، شروع به این جرائم و معاونت در آنها، جرائم سیاسی محسوب نمی‌گردند.
ماده3- رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان در جرم سیاسی و همچنین شروع به جرم سیاسی مطابق با این قانون خواهد بود.
با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی عمر مجلس نهم روبه‌رو هستیم باید دید آیا پرونده طرح جرم سیاسی در این دوره از مجلس بسته خواهد شد، در این زمینه «عبدالعلی میرکوهی» معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، با اشاره به آخرین وضعیت طرح جرم سیاسی گفت: بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده است.
میرکوهی تصریح کرد: طرح جرم سیاسی در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد و چنانجه مجلس با حجم زیادی از لوایح روبه‌رو نباشد احتمال تعیین تکلیف نهایی طرح جرم سیاسی در مجلس نهم زیاد است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: بر طبق ماده دوم این طرح جرائمی از جمله، توهین، ایراد افتراء و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان در صورت انطباق با تعریف مقرر در ماده یک از جرائم سیاسی محسوب می‌شوند.
نقل از میزان
