دیوان عدالت با ابطال بخشی از مصوبه راهور اعلام کرد: عدم پذیرش وکالت‌نامه در رسیدگی به اعتراضات تخلفات رانندگی خلاف قانون است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشی از یک دستورالعمل راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، اعلام کرد: عدم پذیرش وکالت‌نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی خلاف قانون است.
در گردشکار دادنامه شماره 174 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بند 5 قسمت توضیح دستورالعمل شماره 1/ 86/ 4/ 101/ 20/ 13 مورخ 21/ 10/ 1387، راهور ناجا، آمده است: «شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته فرماندهی نیروی انتظامی در بند 5 قسمت توضیح شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/ 86/ 4/ 101/ 20/ 13 مورخ 21/ 10/ 1387 نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیرحضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان‌شهرهای کشور، پذیرش وکالت‌نامه درخصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و این در حالی است که انجام اقدامات موردنظر دستورالعمل و پیگیری آن قائم به شخص مالک خودرو نمیباشد و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدنی قابل تفویض به وکیل است. از طرفی محدودیت و ممنوعیت مذکور در بند 5 مورد شکایت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبنی بر کاهش مراجعات حضوری معترضین و پاسخگویی سریع و به موقع منافات دارد؛ لذا بند 5 قسمت توضیح را خارج از حدود اختیارات فرماندهی ناجا دانسته و ابطال آن را خواستار شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه شماره10022ـ 5/ 02/ 12/ 13 مورخ 18/ 12/ 1388، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جریمه بایستی مباشر در ارتکاب تخلفی باشد که از نحوه ارتکاب یا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلا در سیستم ثبت گردیده و خریدار (وکیل) نمیتواند نسبت به جرائمی که شخص دیگری (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد، زیرا اطلاعی از تخلفات سالیان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن‌ها ندارد. به بیان دیگر در این نوع وکالتنامهها مورد وکالت تظلم و دادخواهی وکیل از طرف موکل نیست، ولی وکیل میتواند با در دست داشتن وکالت کاری جهت اخذ صورت وضعیت تخلفات، پرداخت جرایم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافی) از طریق دفاتر خدماتی پلیس + 10 اقدام نماید. علیهذا پلیس راهنمایی و رانندگی با وکالتنامههای رسمی اقدام به ارائه کلیه خدمات خودرویی در موضوع وکالت مینماید، لیکن با این نوع وکالتنامهها از پذیرش تقاضای اصلاح و بررسی جرایم رانندگی مالک قبلی که مورد اعتراض خریدار (موکل) یا مالک فعلی میباشد، بنابه دلایل معنونه و به جهت جلوگیری از سوءاستفاده دلالان و واسطه‌گران امتناع میورزد.»
به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه‌ای با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان، پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا، رایی به این شرح صادر کرد: «نظر به اینکه به دلالت مواد 656، 660 و 662 قانون مدنی، وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص بوده و به استثنای اموری که منحصرا با مباشرت اشخاص انجام‌پذیر است، ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانونی است؛ علیهذا بند 5 قسمت توضیح فصل دوم دستورالعمل «نحوه رسیدگی الکترونیکی و غیرحضوری به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی در کلان‌شهرهای کشور» که اشعار بر عدم پذیرش وکالت‌نامه در رسیدگی به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگی دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»
گفتنی است این رای پس از امضا توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی انتشار یافته است.
