سابقه تبدیل نقشه‌های هوایی به نقشه‌های رقومی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به 22 سال پیش باز می‌گردد، اما در تمام این سال‌ها تلاش سازمان ثبت برای اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) در حالی بود که نه تکلیف قانونی برای این کار وجود داشت و نه دولت بودجه مشخصی به آن اختصاص می‌داد اما با تصویب قانون جامع حدنگاری (کاداستر) هم توقعات برای اجرای طرح بیشتر شد و هم قرار بود دولت بودجه مشخصی به آن اختصاص دهد. اگرچه سازمان ثبت اسناد با تصویب قانون، جدی‌تر از گذشته وارد میدان شد اما ظاهرا برخی مسئولان دستگاههای اجرایی هنوز اجرای این طرح را جدی نگرفته‌اند و آنگونه که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته، در انتظار تزریق بودجه از سوی دولت هستند. حالا باید دید طرح چه بوده و مشکل در کجاست؟
در چند سال اخیر، دست‌درازی‌ها به املاک و اراضی از شهرها و روستاها گرفته تا سواحل دریاها و کویر به حدی زیاد شده که لزوم تشکیل یک بانک اطلاعاتی از املاک و اراضی کشور بیش از پیش حس می‌شد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اگرچه برای تشکیل چنین بانکی از مدت‌ها قبل کارهایی شروع کرده بود اما اجرای منسجم این طرح‌ها هم بودجه نیاز داشت و هم پشتوانه قانونی می‌خواست تا سازمان ثبت اسناد با این ابعاد حمایتی به مسیر تهیه و ثبت نقشه‌های دقیق و میدانی ادامه دهد. شاید همان دست‌درازی‌ها با عنوان رودخواری، کوه‌خواری، زمین‌خواری یا دریاخواری هم مزید بر علت شد تا وکلای ملت بر ضرورت این مساله که قانونی شدن طرح کاداستر از اوجب واجبات است، واقف شده و پشتوانه قانونی آن را هر چند با کمی تاخیر اما تصویب کنند! حال نزدیک به یک سال می‌شود که سازمان ثبت با برخورداری از یک قانون جامع و مشخص، به تهیه و ثبت نقشه‌های شهری و غیرشهری ادامه می‌دهد و در این مسیر از همفکری و همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های متولی مانند جهاد کشاورزی یا سازمان اراضی و جنگل‌ها هم بهره‌هایی هر چند کوتاه، می‌برد تا به مرز سنددار کردن تمام اراضی و منابع طبیعی کل کشور نزدیک شود؛ اما مشکلاتی که سایه کمبود اعتبارات بر آن سنگینی می‌کند، در این مسیر ممانعت‌هایی ایجاد می‌کند که نیاز به توجه و اهتمام دولتی‌ها دارد.
نگاه آماری به کاداستر شهری و اراضی روستایی
البته پیش از تصویب طرح جامع کاداستر، سازمان ثبت اسناد با ورودی که به تهیه نقشه شهری و بعد از آن از اراضی برون شهری کرده بود، توانسته بود تا حد قابل توجهی از املاک و اراضی را سنددار کند اما با تصویب این طرح، نیروی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوت بیشتری گرفت به طوری که طبق گفته احمد تویسرکانی رییس این سازمان، طبق آمار عملکرد و فعالیت‌های بخش کاداستر از ابتدا تا پایان سال 93، عملیات تهیه نقشه در مجموع یک میلیون و 188 هزار و 711 هکتار از اراضی شهری کشور به اتمام رسیده است که از این میزان، تهیه نقشه حدود 78 هزار و 359 هکتار در سال 93 تحقق یافته است.
به گفته تویسرکانی، در بخش کاداستر اراضی بافت مسکونی روستایی و زراعی نیز تا پایان سال 93 بالغ بر 2 میلیون 58 هزار و 558 هکتار نقشه کاداستر تهیه شده که 367 هزار و 105 هکتار آن در سال 93 انجام شده است. وی همچنین با اشاره به اجرای کاداستر جامع کشور از ابتدا تا پایان سال 93 گفت: در بخش کاداستر منابع طبیعی نقشه 76 میلیون و 730 هزار و 375 هکتار در بانک اطلاعاتی کاداستر جانمایی و از این مقدار 55 میلیون و 460 هزار و 858 هکتار آن پلاک‌گذاری و از مقدار فوق 9 میلیون و 809 هزار و 481 هکتار تثبیت شده است.
طرحی با تاثیرگذاری در کاهش پرونده‌ها
بدون شک تمام این عملیات با اهدافی در حال انجام است که تاثیر یا بازخورد غالب آنها نیز طی سال‌های اخیر در برخی از موارد نمایان شده است. بارزترین تاثیرگذاری اجرای طرح کاداستر چه برای نقشه‌های شهری و چه نقشه‌های برون شهری و روستایی، کاهش فراوان تعرضات ملکی و دعاوی مربوط در دادگاه‌ها وکاهش حجم پرونده‌های قضایی بود.
اما دیدگاه قضایی و تاثیر در میزان ورودی‌های محاکم یکی از ابعاد این طرح به شمار می‌رود. در کنار این مساله، مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اقداماتی که برای تهیه و ثبت نقشه‌های شهری و غیرشهری داشته‌اند، موفق به درآمدزایی برای دولت به صورت غیرمستقیم شده‌اند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بارها در محافل مختلف از مزایای اجرای طرح کاداستر یاد کرده است. افزایش توانایی و امکانات وصول حقوق حقه دولت در کلیه نقل و انتقالات ملکی با اتکا به سیستم مطمئن و روان اطلاعات کاداستری و کمک به افزایش سرمایه‌گذاری روی زمین و اثرات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی آن از اهدافی بود که به گفته تویسرکانی، از طریق اجرای طرح کاداستر محقق شد.
حال در شرایطی که سازمان ثبت توانسته است با ایجاد درآمد مستمر از طریق تأمین نقشه برای دستگاههای اجرائی، نهادها و مؤسسات دولتی و خصوصی از طریق انعقاد قراردادها و یا فروش مستقیم نقشه و اطلاعات کاداستری، به دولت کمک کند، برای تکمیل آن نیاز به اعتباراتی دارد. نکته‌ای که می‌توان در این میان به آن اشاره کرد، درآمدزایی این سازمان برای دولت است که تفاوت آن را با سازمان‌های دیگر که بیشتر برای دولت جنبه هزینه‌بر دارند را مشخص می‌کند.
چشم انتظار توجه بیشتر به طرح کاداستر
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با تاکید بر این نکات به «حمایت» میگوید: طبق قانون مصوب مجلس، سازمان ثبت اسناد مکلف به اجرای طرح جامع کاداستر شد و از همان روزهایی که بحث بودجه برای قوه قضاییه مطرح شد، مسئولان این سازمان با برآوردی نسبی، تقاضای خود را برای رقم مورد نیاز اعتباراتی که می‌تواند به کیفیت اجرای طرح کاداستر کمک کند، به دولت ارائه کردند اما متاسفانه از ابتدای سال جاری، هنوز نتیجه‌ای پیرامون تخصیص بودجه به سازمان ثبت ویژه طرح کاداستر جامع به دست نیامد.
تویسرکانی با اشاره به راهکار مکملی از سوی سازمان ثبت اسناد، میافزاید: این سازمان بر این اساس طرحی را برای تخصیص اعتبارات به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کرد و هم‌اکنون در حال پیگیری آن شده است تا بتواند به واسطه درآمدزایی این سازمان، برای بهبود اجرای طرح کاداستر، درآمدی را به خود اختصاص دهد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور می‌شود: طرح جامع تعریف کاداستر کشور مانند سایر طرح‌ها باید بعد از بررسی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، در سایر موارد اعتباری این سازمان تعریف شود تا بتوان نسبت به برداشت مقداری از درآمدها برای رفع مشکلات یا رفع نیاز مردم، هزینه کرد.
وی در ادامه میگوید: حتی در قانون کاداستر هم پیش‌بینی شده درآمد ناشی از اجرای طرح کاداستر، صرف تکالیف قوه قضاییه شود.
تویسرکانی در توضیح تکمیلی میافزاید که هم اکنون هماهنگی‌هایی با سازمان مدیریت انجام شد و از این سازمان درخواست جدی داریم که ضمن قبول طرح و تعیین ردیف بودجه، منابع لازم را تخصیص دهند زیرا اجرای تکالیف این قانون، نقش مهمی در کاهش هزینه‌هایی که در حال حاضر ثبت می‌پردازد، دارد.
وی ادامه می‌دهد: آنچه سازمان ثبت از دولت درخواست دارد این است که دریافتی‌هایی که از مردم دارد باید در اولویت خرج زیرساخت‌ها برای خدمت بهتر به مردم شود که در حال حاضر این کار صورت نمی‌گیرد. به عنوان نمونه، در رابطه با دعاوی نزاع و جرایمی که محصول بی‌نظمی‌ها در حوزه مالکیت‌ها است متاسفانه تا کنون منابع لازم اختصاص پیدا نکرده است.
رییس سازمان ثبت اسناد تاکید می‌کند: اجرای طرح کاداستر می‌تواند راهکار خوبی برای حل مشکلاتی مانند بحث زمین‌خواری‌ها و کاربری‌های غیرمجاز باشد البته اگر حمایت لازم از آن صورت گیرد. تویسرکانی در ادامه اظهارات خود، از دولت خواست تا تفاوتی را بین دستگاهی که درآمدزایی می‌کند با دستگاهی که فقط هزینه‌بر است، قائل شود. وی در پاسخ به این سوال که با توجه به گذشت زمان بسیار از اجرای این طرح در کشور، چرا هنوز در فهرست اعتبار‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار نگرفته است، میگوید: شاید دلیل اتفاق نیفتادن این مساله این است که طرح جامع کاداستر به تازگی به قانون تبدیل شده و هنوز در ابتدای راه است و باید خودی نشان دهد.
حال باید در انتظار ماند تا طبق این اظهارات، مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این مساله را مورد توجه قرار داده و در روزهایی که آمار پرونده‌های زمین‌خواری و تغییر کاربری‌های غیرمجاز رو به افزایش است، با حمایت‌های مالی و اعتباری، دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی را به سرعت عمل در تهیه و ثبت نقشه از اراضی شهری و برون شهری تشویق کند.
نقل از حمایت
