به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به سئوالی در خصوص صلاحیت تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر پاسخ داد:

متن سئوال به شرح ذیل است:

1)آیا شهرداری می تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای طرح احداث یا تعریض خیابان با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی نماید؟

2)آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری می باشد و آیا شهرداری می تواند در ازای تغییر کاربری املاک درصدی از زمین و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟

3)در صورتیکه تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر صورت گیرد، آیا شهرداری می‌تواند به هنگام مراجعه مالک به شهرداری در ازای این نحو تغییر کاربری درصدی از زمین و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

1)ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستندا به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب سال 1370، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد، لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.

2 و 3 ) مستفاد از تبصره 1 ماده 101 اصلاحی قانون شهراری مصوب 1390، شهرداری هیچگونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است.

همچنین، حسب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 4-1391/1/14 ، اقدام شهرداری برای دریافت وجه و یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده 5 شهرسازی، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می باشد؛ نتیجتا شهرداری که مرجع پیشنهاد دهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه و یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نمی باشد.