وه مسکن- لیلا درخشان: سناریوی افزایش 100 درصدی حق‌کمیسیون مشاوران املاک –یک‌درصد فعلی قرار است بشود 2 درصد- که ماه گذشته با ارائه یک پیشنهاد از سوی اتحادیه مشاوران املاک به کمیسیون هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی، طراحی شد حالا نه تنها مخالفانی از وزارت مسکن را مقابل خود دارد، بلکه مسوول ساماندهی معاملات مسکن در وزارت بازرگانی را که رای موثری می‌تواند برای تایید یا وتوی این طرح داشته باشد نیز در جمع مخالفان افزایش پورسانت بنگاه‌های املاک قرار داده است.
اتحادیه کشوری مشاوران املاک با هدف ساماندهی و همسان‌سازی نرخ حق‌کمیسیون بنگاه‌های مسکن پیشنهاد کرده است در همه شهرهای کشور از همه معاملات، معادل 2 درصد ارزش معامله، پورسانت دریافت شود. در تهران در حال حاضر این رقم حداکثر یک درصد است که با این پیشنهاد، حق‌کمیسیون دو برابر خواهد شد.
هر چند رییس اتحادیه املاکی‌ها نرخ 2 درصد را برای یک‌دست شدن حق و حقوق بنگاه‌ها مطرح کرده است، اما رییس مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت بازرگانی معتقد است یکسانسازی حق‌کمیسیون مشاوران املاک به این معنی نیست که نرخ کارمزد در یک روستا با کلانشهری همچون تهران یکسان شود.
حسن رادمرد در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح اتحادیه املاک برای افزایش نرخ کارمزد معاملات تا پایان این هفته در کمیته تصمیم‌گیر نهایی می‌شود؛ اما مجموعه کارشناسان وزارت بازرگانی با توجه به اوضاع کنونی مسکن و حساسیت دولت در خصوص تثبیت قیمت مسکن، با افزایش نرخ کارمزد از یک درصد بیشتر، مخالفت خواهند کرد.
رادمرد که مسوولیت ساماندهی معاملات مسکن در وزارت بازرگانی را برعهده دارد، تصریح کرد: افزایش دو برابری حق‌کمیسیون بنگاه‌های مسکن در شهر تهران با توجه به ارزش معاملات املاک، رقم سنگینی را از خریدار بابت تنظیم قرارداد، اخذ خواهد کرد.
سه روز دیگر نرخ نهایی مشخص می‌شود
به گزارش دنیای اقتصاد در شرایطی که وزیر و معاون وزیر مسکن پیشنهاد افزایش نرخ کارمزد مشاوران املاک از یک درصد به 2 درصد را باعث رشد قیمت تمام شده مسکن می‌دانند، روز گذشته حسن رادمرد، مدیر ساماندهی معاملات املاک در وزارت بازرگانی با اعلام اینکه نرخ نهایی کارمزد بنگاه‌های املاک تا سه روز دیگر اعلام می‌شود از رد پیشنهاد مشاوران املاک در خصوص افزایش این نرخ به 2 درصد خبرداد.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت بازرگانی با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن تا سقف دو درصد باعث می‌شود که قیمت مسکن در املاکی که قیمت تمام شده آنها از سقف یک میلیارد تومان بالاتر است افزایش پیدا کند. از این رو کارشناسان مجموعه وزارت بازرگانی با در نظرداشتن اوضاع کنونی مسکن و با توجه به حساسیت دولت در خصوص تثبیت قیمت تمام شده املاک، به گونه‌ای این پیشنهاد را بررسی می‌کنند که پورسانت معاملات مسکن کماکان تا سقف یک درصد باقی بماند.
رادمرد تاکید کرد: در واقع یکسانسازی نرخ معاملات مسکن به هیچ وجه به معنای آن نیست که نرخ کارمزد معاملات در یک روستا با کلانشهری مثل تهران برابری کند. براین اساس متخصصان وزارت بازرگانی در این زمینه از یک طرف اقدام به تقسیم بندی نرخ کارمزد مشاوران املاک در سه بخش شامل کلانشهرها،شهرهای بزرگ و شهرهای با جمعیت زیر 500 هزار نفر کرده‌اند که بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی این شهرها حق پورسانت بنگاه‌ها کم و زیاد خواهد شد اما به هر حال میزان این عدد از یک درصد تجاوز نخواهد کرد.
وی افزود: این عدد در مورد کلانشهر تهران به احتمال زیاد همان یک درصد خواهد ماند و برخلاف برخی اظهار نظرها به یک و نیم درصد افزایش پیدا نخواهد کرد.
خسروی: افزایش نرخ برای ساماندهی بنگاه‌ها است
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» صراحتا اعلام کرد: با توجه به اینکه اتحادیه مشاوران املاک زیرمجموعه وزارت بازرگانی است بنابراین هر نوع اظهار نظر درباره جزئیات کاری این صنف مربوط به این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش نرخ کارمزد دو درصد به منظور یکسانسازی حق کمیسیون مشاوران املاک است، اظهار کرد: وزارت مسکن نرخ کارمزد پیشنهادی بنگاهداران را به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت عنوان می‌کند. این در شرایطی است که در عمل مولفه های دیگری بیش از هر چیز در این زمینه دخیل هستند.
خسروی اذعان داشت: مسوولان ارشد وزارت مسکن در حالی تاکید دارند که ساماندهی و تعیین نرخ کارمزد مشاورین املاک به معنای یکسان سازی این نرخ نیست که اتفاقا مجموعه وزارت بازرگانی اعتقاد دارد که بارزترین مولفه ساماندهی مشاوران املاک یکسانسازی نرخ کارمزد است؛ چرا که این مساله عین بی‌عدالتی است که نرخ کارمزد سراسری نباشد و هر بنگاهی به‌طور سلیقه‌ای از متعاملین کارمزد دریافت کند. اما اگر حق کمیسیون معاملات به صورت یکسان باشد قطعا شرایط بهتری بر وضعیت معاملات مسکن حاکم خواهد شد و معاملات ضابطه‌مند می‌شوند.
نظر کمیته را قبول می‌کنیم
به باور رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، وزارت مسکن اگر چه پیشنهاد داده است که کارشناسانی از وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و شهرسازی و اتحادیه مشاورین املاک با ارزیابی ابعاد مختلف به یک اجماع کلی در خصوص نرخ کارمزد املاک برسند؛ اما این پیشنهاد از قبل عملیاتی شده است و در حال حاضر یک تیم کارشناسی دقیق در حال بررسی این موضوع است و از این رو خروجی تصمیمات این گروه قطعا کارشناسی خواهد بود. چراکه این تیم تمامی‌ابعاد مساله را بررسی می‌کند و با در نظر گرفتن آیتم های مختلفی یک نرخ منطقی را اعلام می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد در حال حاضر حق کمیسیون بنگاه‌های املاک براساس آنچه که کمیسیون عالی هیات نظارت وزارت بازرگانی در تاریخ 7/4/79 مصوب کرده است برای معاملات املاک تا 30 میلیون از هر طرف معادل نیم درصد است که این رقم شامل 300 هزار تومان است.
اما این رقم در مورد معاملاتی با ارزش ریالی 30 تا 50 میلیون تومان 5/1 درصد است. در همین حال معاملاتی که کل مبلغ قرارداد آنها بین 50 الی 100 میلیون تومان و از 100 میلیون تومان به بالاباشد به ترتیب معادل نیم درصد و یک چهارم از هر یک از طرفین در قالب کارمزد اخذ می‌شود.
براین اساس کارشناسان تاکید کرده‌اند که اگر براساس آنچه که اتحادیه مشاوران املاک استان تهران برای افزایش کارمزد مشاوران املاک پیشنهاد داده اند به 2 درصد افزایش پیدا کند در این صورت در مورد معاملاتی که ارزش ریالی آنها برابر با 100 میلیون تومان باشد حق‌الزحمه بنگاهداران از شرایط فعلی که 900 هزار تومان است به 2 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد که خریدار و فروشنده باید در مجموع 4 میلیون تومان بابت تنظیم مبایعه‌نامه به مشاور املاک پرداخت کنند.
سازمان حمایت هم در صف مخالفین قرار گرفت
امکان یکسانسازی نرخ کارمزد معاملات مسکن وجود ندارد
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که این سازمان با هرگونه افزایش تعرفه کارمزد معاملات مسکن مخالف است. براساس اعلام این سازمان، بنا به دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب 1385 و براساس کمیسیون هیات عالی نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها، خدمات مشاورین املاک کشور جزو خدمات صنفی اولویت دار بوده و هرگونه تغییر در تعرفه و نرخ این‌گونه خدمات باید بعد از طرح در کمیسیون‌های نظارت استان مربوطه انجام شود، بنابراین اعلام افزایش تعرفه و کارمزد معاملات مسکن بدون سیر مراحل قانونی و تصویب، غیرقانونی و در صورت اعمال توسط واحدها، تخلف گرانفروشی محسوب و مشمول قوانین تعزیری می‌شوند.به گزارش خبرگزاری‌مهر سازمان حمایت همچنین اعلام کرده است امکان یکسانسازی نرخ طبق قانون وجود ندارد و با توجه به ماده 51 قانون نظام صنفی و شرایط و وضعیت اقتصادی متفاوت هر استان، کمیسیون نظارت شهرستان‌های ذی‌ربط نسبت به تعیین تعرفه و کارمزد معاملات مسکن اقدام می‌کنند.
