به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، طبق قانون، چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد به دیگری واگذار میکند.
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود. برای تعقیب کیفری صادر کننده چک بلامحل نیاز به شکایت دارنده چک است؛ طبق قانون، دارنده چک به کسی گفته میشود که برای اولین بار چک را به بانک محالٌ علیه ارائه میدهد و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر میشود.
برای اینکه مشخص شود چه کسی برای اولین بار جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده، بانکها مکلفند با مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند. شخصی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل میشود حق شکایت کیفری ندارد. البته اگر شخصی چک را برگشت زده و سپس فوت کند ورثه او حق تعقیب کیفری خواهند داشت زیرا چک قهرا به آنها منتقل شده است.
اگر بعد از برگشت چک، دارنده آن را به دیگری انتقال دهد یا اینکه پس از برگشت و تنظیم شکایت کیفری، شاکی، چک را به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف شده و متهم از این حیث قابل تعقیب نخواهد بود.
تحت چه شرایطی صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری است؟
در صورت تحقق شروطی، چک بلامحل دارای جنبه کیفری بوده و صادرکننده آن برای اعمال مجازاتهای مقرر در قانون صدور چک، قابل تعقیب کیفری خواهد بود. بهطورکلی باید گفت صادرکننده چک بلامحل درصورذیل قابل تعقیب است:
*درصورتیکه چک بهصورت تضمینی، سفیدامضا، بدون تاریخ و وعدهدار نباشد. منظور از اینکه وعدهدار نباشد یعنی به روز صادرشده باشد. بعضاً اشخاص چکهایی را از بابت تضمین امری یا انجام تعهدی یا مواردی دیگر صادر میکنند یا چکهایی را بهصورت امانت بدون تاریخ یا بدون تکمیل آن تسلیم اشخاص میکنند. اینگونه چکها به واسطه اینکه تضمینی یا سفیدامضا یا بدون تاریخ است فاقد وصف کیفری بوده و تنها از طریق دادگاههای حقوقی قابل پیگیری است.
حال چنانچه چکی به روز صادر شده باشد و بهصورت تضمینی سفیدامضا و بدون تاریخ نباشد و متعاقباً به صدورگواهی عدمپرداخت منتهی شود، دارنده آن مجاز است با رعایت مواعدی که شرح آن خواهد آمد، با تنظیم شکواییه آن به دادسرا، صادرکننده را تحت تعقیب، جهت اعمال مجازات قرار دهد. (ماده 13 قانون صدورچک).
*دارنده چک، باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ سررسید مندرج درمتن چک، وجه آن را از بانک مطالبه کند. درغیر اینصورت یعنی چنانچه دارنده ظرف مدت فوق از تاریخ سررسید، نسبت به اخذ گواهی عدمپرداخت (برگشتی) از بانک، اقدام نکند، حق شکایت کیفری خویش علیه صادرکننده را از دست داده و تنها میتواند از طریق تنظیم دادخواست و اقامه دعوی حقوقی در دادگاههای عمومی حقوقی، حقوق خویش را از صادرکننده مطالبه کند. بنابراین دارنده باید قبل از انقضای مدت 6 ماه از تاریخ سررسید، نسبت به برگشت زدن چک اقدام کند. (ماده 11 قانون صدورچک).
*دارنده چک باید پس از اخذگواهی عدمپرداخت (برگشتی)، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اخذ گواهی مزبور، نسبت به طرح دعوی کیفری اقدام کند درغیر اینصورت نیز همانند مورد فوق، حق اقامه دعوی کیفری را از دست داده و تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی میتواند حقوق خویش را پیگیری کند.
*تنها شخصی میتواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کند که گواهی عدمپرداخت یا به اصطلاح برگشتی صادره از بانک بهنام او باشد. به عبارت دیگر درحالتی که پس از اخذ گواهی عدمپرداخت، دارنده، چک خویش را از طریق پشتنویسی به شخص دیگری واگذار کند، منتقلالیه (دارنده جدید چک)، حق شکایت کیفری علیه صادرکننده را نداشته و تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی، باید نسبت به وصول مطالبات خود از صادرکننده اقدام کند. (ماده 11 قانون صدورچک)
چگونگی تعقیب قانونی صادرکننده چک بلامحل
بسیاری از مراجعه کنندگان به بانکها پس از اینکه متوجه میشوند چک دریافتی آنها بلامحل است، نمیدانند که چگونه باید طرح دعوی کرده و اصولا این جرم جزو کدام دسته از جرایم محسوب میشود و بسیاری از مراجعه کنندگان به دادگاهها، در مرحله اولیه با این امر به خوبی آشنا نیستند که خود باعث سرگردانی آنها در بین اتاقهای شلوغ دادگاهها میشود در حالی که اگر از این موضوع به خوبی اطلاع داشته باشند که چگونه باید با این مورد خاص برخورد و چه کارهایی را انجام دهند، شاید از سرگردانی و اطاله طرح شکایت رهایی پیدا کنند.
قبل از تنظیم شکایت به نکات زیر توجه کنید:
*صدور چک بلامحل از جمله جرائم خصوصی محسوب شده و بدون شکایت دارنده چک، صادرکننده چک بلامحل قابل تعقیب نیست.
*برای جلوگیری از زائل شدن حق شکایت کیفری، دارنده چک باید حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوطه مراجعه کرده و پس از اخذ گواهی عدمپرداخت نیز حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدمپرداخت، شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم کند.
*تنها دارنده چک، حق شکایت کیفری دارد و دارنده چک از نظر قانونی شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارایه کرده و گواهی عدمپرداخت به نام وی صادر شده باشد.
*دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایت دارنده چک علیه صادرکننده، دادگاه مستقر در مجتمع قضایی واقع در محدوده بانک محال علیه است.