به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی خبرگزاری میزان، در حالی دادستان کل کشور تشکیل پلیس قضایی را  یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای قوه قضائیه می‌داند که این لایحه با گذر از راه روهای پیچ در پیچ بهارستان در ادوار مختلف مجلس همچنان بلاتکلیف است.

حجت‌الاسلام و‌المسلمین ابراهیم رئیسی هفته گذشته در حاشیه نشست تحول در حقوق عمومی و نظام قانونگذاری در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی گفت: کلیات این لایحه بر ضمن برنامه توسعه تصویب شد و اکنون بحث در مورد جزئیات مطرح است و تشکیل پلیس قضایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای قوه قضاییه است و هرچه می گذرد ضرورت تصویب آن بیشتر مشخص می‌شود.

اوایل دی ماه سال گذشته بود که لایحه پلیس قضایی برای تعیین تکلیف نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، لایحه‎ای که بر اساس ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را مکلف کرد که به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌ کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

در لایحه پلیس قضایی پیشنهاد شده برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.

با توجه به حساس بودن کار تحقیقات، نیروی انتظامی باید دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه تحقیقات باشد، چرا که این مسئولیت از اختیارات ذاتی قضات بوده که گاهی آن را به نیروی انتظامی تفویض می‌کند، از طرفی  تشکیل پلیس قضایی باعث می‌شود تا امور رسیدگی به کشف جرم و نگهداری از مجرمان به صورت بسیار تخصصی‌تر و بهتر انجام شود و این امر نیازمند آموزش و کسب مهارت در دوره‌های تخصصی است.

«مهرداد بذرپاش» در پایان جلسه علنی روز یک‌شنبه 7 دی ماه سال گذشته  از تهیه و تقدیم لایحه تشکیل واحد پلیس قضایی شامل هفت تبصره از طرف رئیس قوه قضاییه به مجلس خبر داد، این در حالی است که کلیات لایحه پلیس قضایی مورد تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  قرار گرفت  و قرار شد در دستور رسیدگی صحن علنی مجلس قرار گیرد، با این وجود هیچ ذهنیتی نسبت به پلیس قضایی در افکار عمومی وجود ندارد و ضرورت معرفی و اطلاع رسانی در خصوص جایگاه، نقش و مزایای آن نسبت به پلیس انتظامی احساس می‌شود.

**تاریخچه پلیس قضایی

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و انتصاب آیت‌الله بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور ضرورت تشکیل پلیس قضایی مورد توجه قرار گرفت و لایحه قانونی آن در تاریخ 5 تیر 1359 به تصویب شورای انقلاب و اصلاحیه مربوط به آن نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به این ترتیب، پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران در 5 اردیبهشت 1360 با آغاز اولین دوره آموزشی تشکیل گردید.

از دوره اول تا دوره هفتم پلیس قضایی، آموزش نظامی مقدماتی توسط یکی از پادگان‌های سپاه انجام می‌یافت و آموزش و تعلیمات و کارآموزی عملی توسط واحد آموزش پلیس قضایی و در محل دادگستری صورت می‌گرفت. از دوره هفتم به بعد،‌ اداره آموزش‌های نظامی و رزم‌های انفرادی سازمان پلیس قضایی، اداره بخش‌های آموزش مقدماتی را به عهده گرفت. آموزش‌های داده شده شامل دروس عقیدتی، سیاسی، نظامی، قضایی و زبان انگلیسی بود و پس از آموزش‌های داده شده، آموزش‌های ضمن خدمت با ارائه طرحی بالاتر،‌ مناسب با مشاغل مختلف تعلیم داده می‌شد.

موفقیت چشمگیر پلیس قضایی در حدی بود که در سال‌های1360 و 1361؛ یعنی همان ابتدای شروع به فعالیت توانست اداره کل کارگزاران قضایی را که شامل اداره ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای ثبت اسناد بود در مناطق بیست‌گانه تهران تشکیل دهد و در اوایل سال 1362 واحد کارگزاران قضایی ابتدا در اصفهان، خراسان و یزد و سپس در آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان و کرمان تشکیل شد.

همزمان با تشکیل واحد کارگزاران قضایی در مراکز استان‌ها، پلیس قضایی ایجاد شد و واحدهای مشابه در شهرهایی که دارای دادگستری بودند، تأسیس شدند. افسران و افراد شاغل در پلیس قضایی در کلانتری‌ها و دادسراها مستقر بودند و به محض اطلاع از وقوع جرم وارد عمل می‌شدند و با گردآوری اطلاعات و تحقیقات مقدماتی پیرامون جرم انجام گرفته، موضوع را به دادسرا گزارش می‌کردند.

اما پس از تصویب قانون ادغام در سال 1369، وزارت کشور مکلف شد سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی متشکل از شهربانی، کمیته و ژاندارمری و نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضاییه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها،‌ نهادها و موسسات مختلف فعالیت می‌کنند ایجاد کند که موجب سلب وظیفه از پلیس قضایی شد و این نهاد نوپا به فراموشی سپرده شد.

در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضائیه؛ این قوه لایحه تاسیس پلیس قضایی را تدوین کرد و در سال 86 لایحه مذکور پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال شد؛ ولی کلیات آن با 90 رای مخالف رای نیاورد و برای بار دوم نیز در فروردین سال 87 در مجلس رد شد؛ مخالفان معتقد بودند تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی به ضرر قوه قضائیه و حتی خود نیروی انتظامی خواهد بود. همچنین پلیس قضایی با ماده 129 قانون مبنی بر عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت مغایرت دارد و با تشکیل پلیس قضایی، نیروی انتظامی به حاشیه کشیده خواهد شد.

*انتقاد رئیس قوه قضائیه از مسکوت ماندن لایحه پلیس قضایی

بر این اساس لایحه مذکور در مجلس مسکوت ماند تا اینکه در ماه های نخست مسئولیت آیت الله صادق آملی لاریجانی بار دیگر اندیشه احیای این پلیس در جریان افتاد و قوه قضائیه لایحه پلیس قضایی را در سال 90 تدوین و به دولت ارسال کرد.

*امتیازات پلیس در مقام ضابطیت نسبت به پلیس انتظامی

*عملکرد تخصصی “پلیس قضایی” با توجه به اصل حسابگری که جرم شناسانی چون “ژرف دومستر” مطرح کرده اند، می تواند موجب انصراف مجرمان از ارتکاب جرم شود.

*تأسیس قضایی در کارآفرینی و ایجاد موقعیت های شغلی بسیار مؤثر است.

*- با توجه به این که تاسیس پلیس قضایی ممکن است زمینه ساز برخی شکاف ها بین محاکمه و نیروی انتظامی شود، لازم است از هم اکنون به منظور تفاهم و ارتباط بیشتر مقامات قضایی با ناجا تفاهم نامه ها و زمینه های همکاری مشترک پیش بینی و برنامه ریزی شود.

*رویکرد پلیس قضایی به پیشگیری از جرم تحقیقات تخصصی از متهم مبتنی بر دانش روانشناسی و جامعه شناسی کیفیت بخشی به مقوله تحقیقات مقدماتی و سرعت بخشیدن به کشف جرم از جمله مزایای پلیس قضایی است که از طریق شخصیت پردازی در تولیدات نمایشی رسانه ملی می تواند مورد تاکید قرار گیرد و زمینه ساز شروع قدرتمند فعالیت در پلیس قضایی گردد.

*آیا پرونده این لایحه در مجلس نهم بسته می‌شود؟

«عبدالعلی میرکوهی» معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در در ارتباط با اینکه آیا در مجلس نهم تکلیف لایحه پلیس قضایی مشخص خواهد شد یا خیر به خبرگزاری میزان گفت: با توجه به اینکه کلیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده، این لایحه در نوبت رسیدگی صحن است و از آنجایی که تعداد مواد این لایحه و حجم آن کم است، این احتمال وجود دارد که در این دور از مجلس به آن رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکان‌پذیر نیست و با توجه نزدیک بودن انتخابات مجلس، لوایح و طرح‌هایی که پیشرفتی در آنها حاصل شده در اولویت بررسی هستند، بنابراین این احتمال وجود دارد که تعیین تکلیف برخی لوایح به مجلس دهم کشیده شود.

با این وجود باید دید در حالی که مجلس نهم ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند، آیا  پرونده لایحه  پلیس قضایی پس از سالها بسته خواهد شد.

*رایزنی مجلس قوه قضائیه و ناجا برای تعیین تکلیف نهایی  لایحه پلیس قضایی

«حمیدرضا طباطبایی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی اظهار کرد: این لایحه به کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد و جلساتی با نیز با انتظامی و کارشناسان  مربوطه برگزار شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیروی انتظامی به دلیل تداخل در وظایف با تصویب لایحه پلیس قضایی مخالف است مقرر شد جلساتی برای بررسی بیشتر این لایحه برگزار شود چرا که قوه قضائیه اصرار دارد برای مرتفع کردن مشکلات ابلاغ و اجرا و برخی تحقیقات این لایحه تصویب شود.

طباطبایی گفت: با توجه به تاکید آیت‌الله آملی لاریجانی بر تصویب لایحه پلیس قضایی مقرر شد با رایزنی بین مجلس و ناجا به یک جمع بندی نهایی در رابطه با این لایحه برسیم.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلیس در پایان خاطرنشان کرد: اگر لایحه پلیس قضایی در این دوره از مجلس به سرانجام نرسد در دوره بعدی باید لایحه جدیدی در این زمینه ارائه شود بنابراین تعیین تکلیف این لایحه از اهمیت زیادی برخوردار است.

در نهایت در حالی که مجلس نهم روزهای پایانی خود را سپری می‌کند انتظار می رود نمایندگان در روزهای پایانی تکلیف این لایحه مهم را در همین مجلس مشخص کنند.